أعلن مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية، امس، نتائج المؤشر العربي لعام 2022 الذي ينفذه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات دوريا منذ عام 2011، إذ نفذ في 14 بلدًا عربيًا، هي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ومصر، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، والكويت، وقطر؛ للوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي نحو موضوعات سياسية واقتصادية واجتماعية.
واستعرض مدير المركز محمد المصري، نتائج الدراسة، اذ شمل الاستطلاع 33300 مستجيب ومستجيبة، أُجريت معهم مقابلات شخصية مباشرة ضمن عيّنات ممثّلة للبلدان التي ينتمون إليها، بهامش خطأ يراوح بين 2 و3 %.
وبين أن الاستطلاع الميداني في دورته الـ8 نفّذ في الفترة من حزيران (يونيو) إلى كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي.
وأوضح المصري أن من حيث الأوضاع العامّة، أظهرت النتائج أن الرأي العام منقسم نحو تقييم الاتجاه الذي تسير فيه بلدانه، ففي حين أفاد 52 % بأن الأمور في بلدانهم تسير في اتجاه خاطئ، رأى 42 % بأنها تسير في اتجاه صحيح.
وبين أن الذين أفادوا بسير الأمور في الاتجاه الخاطئ، أسبابا لذلك؛ فـ40 % عزوا ذلك لأسباب اقتصادية، و14 % عزوه للأوضاع السياسية غير الجيدة وغير المستقرة، بينما أفاد 9 % بأن السبب سوء الإدارة والسياسات العامة للدولة، و7 % لعدم وجود استقرار.
أما من أفادوا بأن بلدانهم تسير بالاتجاه الصحيح، استطاع 83 % تقديم أسباب لذلك، في حين لم يقدم 17 % أسبابًا، أو أنهم رفضوا الإجابة، وأفاد 19 % ممن قدّموا أسبابا بأن الأوضاع تحسنت في البلاد، و15 % بأن السبب هو الأمن والأمان في بلدانهم، وعزا 13 % السبب للحكم الرشيد، و7 % لتحسن الوضع الاقتصادي، و5 % لتوافر الاستقرار السياسي، و5 % للشعور بالتفاؤل في المستقبل.
وانقسم الرأي العام بتقييم الوضع السياسي في بلدانهم، فنسبة من يرونه إيجابيا (جيد جدًا إلى جيد) بلغت 44 %، ومن وصفوه بالسلبي (سيئ جدًا إلى سيئ) 49 %، في حين قيم غالبية الأردنيين الوضع السياسي بالإيجابي.
وبين المصري أن نتائج المؤشر العربي كشفت أنّ الأوضاع الاقتصادية لمواطني المنطقة العربية هي أوضاع غير مرضية إطلاقا؛ فـ42 % قالوا إنّ دخول أسرهم تغطّي نفقات احتياجاتهم الأساسية، ولا يستطيعون الادخار منها (أسر الكفاف)، وأفاد 28 % بأنّ أسرهم تعيش بحاجةٍ وعوز؛ وأنّ دخولهم لا تغطّي نفقات احتياجاتِهم، وتعتمد أغلبية أسر العوز على المعونات والاقتراض لسد احتياجاتها.
وباستثناء بلدان الخليج، فأغلبية مواطني البلدان العربية، يقعون ضمن أسر "الكفاف" أو أسر "العوز".
أما عن تقييم مؤسسات الدول وأداء الحكومات، فعكست النتائج بأن ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة في بلدانهم متباينة، ففي حين أن ثقتهم مرتفعة، بخاصّة بمؤسسة الجيش والأمن العام، فإنّ الثقة بسلطات الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية أضعف من ذلك، ونالت المجالس التشريعية (النيابية) أقل مستوى ثقة بمعدل 47 %، مع أن أكثرية الرأي العامّ بمعدل 57 % ترى أنها تقوم بالرقابة على الحكومات؛ بينما يرى 34 % عكس ذلك.
كما كشفت النتائج أن مستجيبي المشرق العربي هم الأقل موافقة على قيام المجالس التشريعية بدورها الرقابي على أداء الحكومات، وكانوا في الخليج الأكثر موافقةً على ذلك.
وتشير النتائج إلى أن تقييم أداء الحكومات على مستوى السياسات الخارجية والاقتصادية والعامّة والخدمات، منقسم بين إيجابي وسلبي، ويتطابق ذلك مع تقييم الرأي العامّ للأداء الحكومي في استطلاعات سابقة، وهناك إجماع على ثقة الأردنيين بالمؤسسات العسكرية والأمنية بـ90 %، ونحو ثلاثة أرباع الأردنيين يثقون بالقضاء.
كما أن الرأي العامّ شبه مجمعٍ على أنّ الفساد المالي والإداري منتشرٌ في بلدانه؛ إذ أفاد 87 % بأنّه منتشر بدرجات متفاوتة، ومقابل ذلك، 10 % بأنّه غير منتشرٍ إطلاقا، وتشير البيانات، على مدار 8 استطلاعات (منذ عام 2011)، إلى أن تصورات المواطنين وآرائهم تجاه مدى انتشار الفساد في بلدانهم، لم تتغير على نحوٍ جوهري، ويعدّ مستجيبو بلدان المشرق الأكثر تأكيدًا على انتشار الفساد في بلدانهم، بينما كانت أعلى نسب رأت عدم انتشار الفساد هي في بلدان الخليج.
أما على صعيد رؤية المواطنين لمدى تطبيق دولهم للقانون بالتساوي بين الناس، فأفاد 34 % بأنّ دولهم تطبّق القانون بالتساوي، بينما رأى 39 % أنّها تطبّقه مع محاباة بعض الفئات، ورأى 24 % بأنّها لا تطبقه بالتساوي إطلاقا، وعبّر مستجيبو المشرق بنسب أعلى من غيرهم في الأقاليم على أن بلدانهم لا تطبق القانون بالتساوي.
-(بترا)
اضافة اعلان
