هديل غبّون
عمّان - كشف برنامج راصد لمراقبة الأداء الحكومي التابع لمركز الحياة، في تقريره الثالث ضمن مشروع “رزاز ميتر” عن “تنفيذ الحكومة ما نسبته 7 % من تعهداتها مقابل 48 % من التعهدات جاري تنفيذها، من أصل 297 تعهدا وقرارا” خلال 9 أشهر غطاها التقييم.
ووفقا للتقرير، الذي أطلقه مدير المركز عامر بني عامر ومديره التنفيذي راغب شريم بمؤتمر صحفي امس، فإن 45% من مجموع الالتزامات لم يبدأ تنفيذها، ووصلت نسبة الالتزامات ضمن محور الخدمات 34 %، تلاه محور المال والاقتصاد بنسبة 15 %، التشريعي 10 %، الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد والمحور الإداري 9 %، التشغيل والحماية الاجتماعية
8 %، أداء القطاع العام 7 %، وأخيراً محور الطاقة بنسبة 2%من مجموع الالتزامات.
التقرير قسم التقييم إلى 3 فترات امتدت على مدار الشهور التسعة الماضية من 14 حزيران (يونيو) 2018 ولغاية 14 آذار (مارس) الحالي، وتناول عدة محاور أبرزها نسبة الالتزام بالتعهدات الحكومية ومراقبة أنشطة الفريق الوزاري المكتبية والميدانية، وجدول السفرات، وقرارات مجلس الوزراء ومدى الشفافية في الإعلان عنها، وتتبع قرارات تشكيل اللجان، وتفاعل الحكومة مع مجلس النواب.
وبخصوص بند سفرات الوزراء أشار الى ارتفاع ملحوظ بعددها خلال الربع الثالث بواقع 60 سفرة لـ 20 وزيرا، فيما شكلت الحكومة خلال هذه الفترة 22 لجنة متابعة “لم تتوفر مرجعية واحدة توضح أسباب وأهداف تشكيلها أو مخرجاتها”.
وعرض التقرير لعدد الغيابات التي سجلها الوزراء عن حضور جلسات البرلمان، حيث تصدرت وزيرة التخطيط ماري قعوار الحصة الأكبر بنسبة 56 % من الجلسات، تلاها وزير الخارجية أيمن الصفدي 50 %، فوزيرة الطاقة هالة الزواتي 44 %، ووزير الصناعة طارق الحموري 44 %، وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة بنسبة غياب 39 %، وزير الاتصالات مثنى غرايبة 33 %، فيما كان أقل الوزراء تغيباً عن جلسات “النواب” وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة بنسبة غياب
3 %، فوزير الأشغال فلاح العموش ووزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين بنسبة غياب 14 %، وجاء وزير المالية عز الدين كناكرية الأقل ردا على أسئلة النواب تحت القبة.
وقال بني عامر ردا على تساؤلات الصحفيين، إن تقييم الأداء “يظهر تراجعا في أداء الحكومة في بعض المحاور”، مشيرا الى أن تسجيل 60 سفرة خلال 3 أشهر يعتبر رقما عاليا.
وأوضح أن “معايير تقييم السفرات وإن كانت في مهمات عمل وهي أساسية في عمل الحكومة، إلا أن التعامل معها يتطلب الشفافية ونشر كل المعلومات المتعلقة بها وطبيعة المهام”، مشيرا إلى أن الالتزامات الحكومية مصدرها شخص رئيس الحكومة وكذلك قرارات مجلس الوزراء.
وبخصوص منصة “حقك تعرف” قال بني عامر، إنها “لم تؤد عملها بالشكل المطلوب ولم تنعكس الردود فيها على الحد من انتشار الإشاعات، كما أنها لم ترد على كل الإشاعات. الإشكالية تكمن في الرد على جزء مختار من الإشاعات فقط، فيما المطلوب الرد على كل الاشاعات عبر المنصة، وهذا تسبب بعدم الثقة بها”.
وأوضح التقرير ان المنصة قدمت معلومات حول 58 % من الإشاعات المرتبطة بالأداء الحكومي، “لكنها لم تجب عنها بالكامل”، مشيرا الى أنه تم رصد 174 إشاعة تم التعامل من قبل منصة “حقك تعرف” مع 100 إشاعة، فيما لم يتم التعامل مع 74 إشاعة مرتبطة بالقطاع العام، وفيما يخص الإشاعات التي تم تفنيدها على المنصة تبين أن 94 إشاعة تم إعلان الحقيقة فيها بشكل كامل، و 6 إشاعات لم يتم إعلان الحقيقة لتفنيدها.
وبخصوص نشاطات الوزراء التي تم رصدها، أشار التقرير إلى تسجيل 1803 نشاطات وفقاً للمواقع الرسمية للوزارات وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها وصفحات الوزراء ورئاسة الوزراء، ووكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مشيرا الى أن نسبة النشاطات خارج الوزارة بلغت 70 % مقابل 30 % داخل الوزارات.
وبخصوص الربع الثالث الممتد من 14 كانون الأول (ديسمبر) الماضي ولغاية 14 آذار (مارس) الحالي، بين التقرير أن مجموع النشاطات وصل إلى 796 نشاطاً، توزعت بواقع 27 % داخل الوزارات، و 73 % خارجها.
وفيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء للفترة من 14 حزيران (يونيو) 2018 ولغاية 14 آذار (مارس) الحالي، بلغ عددها بحسب التقرير 290 قرارا توزعت على 10 محاور حيث كان المحور التشريعي الأعلى بنسبة 28 % من مجموع القرارات، تلاه المحور الإداري 25 %، المالي والاقتصادي 15 %، الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم 10 %، وأخيرا محور الخدمات بنسبة 6 % من مجموع القرارات.
وبين أن النواب وجهوا خلال الدورة العادية الثالثة 35 سؤالاً لوزير المالية أجاب على 3 منها، و 25 سؤالاً لوزيرة الطاقة أجابت عن 13 منها، و 24 سؤالاً لوزير الداخلية أجاب عن 21 منها، و 19 لوزير الأشغال أجاب عن 9 منها، فيما أجاب وزير الخارجية على 13 سؤالا من أصل 19 وجهت اليه، و 18 سؤالا لكل من وزير الصحة ووزير الصناعة ووزير العمل، أجاب الأول عن 9 منها، وأجاب الثاني عن 11 فيما أجاب الثالث عن 13 سؤالا، أما الوزارات التي أجابت عن جميع الأسئلة الموجهة اليها فهي وزارات الاتصالات، الزراعة، النقل التخطيط، الدولة لتطوير الأداء المؤسسي.
