عبدالله الربيحات
عمان- في ظلّ التغييرات المناخية، التي تشهد معظم دول العالم، ومن بينها الأردن والذي بدا يعاني من شح في امدادات المياه سواء للشرب او الزراعة، يطالب مراقبون، الحكومة بضرورة التوسع في مشاريع الحصاد المائي، ووضع استراتيجية شاملة للاستفادة من مياه الأمطار.
وأكد هؤلاء المراقبون، في تصريحات منفصلة لـ"الغد"، ضرورة تحصيل حقوق المملكة المائية في الأحواض المشتركة مع دول الجوار، داعين إلى تخصيص مبالغ مالية من المنح، التي أقرت في مؤتمر لندن، لتحسين الوضع المائي وإقامة المزيد من السدود المائية والحفائر الترابية والبرك المائية.
وأقروا بأن شح المياه، الذي من المتوقع أن تُعاني منه الأردن أكثر العام الحالي مقارنة بالأعوام الماضية، سيكون لها تأثير سلبي على كل المزروعات، وخصوصًا الحمضيات.
مدير عام اتحاد المزارعين الاردنيين المهندس محمود العوران، طالب الحكومة بالتوسع في مشاريع الحصاد المائي ووضع استراتيجية شاملة للاستفادة من مياه الأمطار في ظلّ التغييرات المناخية العالمية لاستغلالها أثناء فترة الصيف.
وأضاف العوران لـ الغد" إن الحكومة يجب أن يكون لديها خطط وبرامج للتعامل مع المتغيرات العالمية في المناخ، "فنحن لسنا بالقرون الوسطى حتى لا نعلم ما يجري في العالم"، مشيرا إلى أن دوائر الأرصاد الجوية تستطيع التنبؤ بالموسم المطري خلال الصيف ويجب التعامل مع هذا الملف بطريقة علمية وعدم ترك الأمور للصدفة.
كما طالب الحكومة بتحصيل حقوقنا المائية في الأحواض المشتركة مع الجوار (السعودية وسوريا والكيان الصهيوني)، نظرا لوجود حالة جفاف بالمملكة ونقص بالمياه.
وقال العوران، إن الأصل بالحكومة تخصيص مبالغ مالية من المنح التي أقرت في مؤتمر لندن لتحسين الوضع المائي واقامة السدود، نظرا لوجود زيادة سكانية بسبب الأعداد كبيرة من اللاجئين الذين يستهلكون نحو ثلث مياه المملكة.
ولفت إلى أهمية أن تقوم البلديات وأمانة عمان بفرض حفر الآبار للحصول على التراخيص كما تفعل مع الكراجات، وبما يمكّننا من استغلال مياه الأمطار في فصل الشتاء وتخفيف المشاكل التي تسببها نتيجة ربطها على شبكات الصرف الصحي.
من جهته قال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام،ان الاردن يعاني من شح كبير في مياه الري وخاصة لهذا العام ،مبينا ان شح المياه سيكون لها تأثير على كل المزروعات وبالاخص الحمضيات ،مطالبا الجهات المعنية لحل مشكلة مياه الري حتى لا تتسبب بخسائر للمزارعين .
المركز الوطني للبحوث الزراعية بين في اخر احصائيات له أن القطاع الزراعي يستخدم حوالي 50 % من مجموع المصادر المائية المتوفرة في المملكة، وهي أعلى نسبة استهلاك مائي بين القطاعات الأخرى، مما يؤكد الحاجة الماسة لتبني أنظمة ري ذكية لترشيد وتوفير الاستهلاك.
مساعد المدير العام للمركز الوطني للبحوث الزراعية لشؤون البحث الدكتور نعيم مزاهرة بين أنه وفي ضوء تزايد انتشار التكنولوجيا والتطبيقات الذكية، يعمل المركز ووزارة الزراعة بالتعاون مع هيئات ومراكز دولية مثل منظمة الأمم المتحدة للزراعة (فاو) وايكاردا على "رقمنة القطاع الزراعي من أجل تسريع الحصول على المعلومة واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب".
وتوقع مزاهرة أن تقنيات الزراعة الدقيقة المدعومة بإنترنت الأشياء ستزود المزارعين مستقبلا بأدوات فعالة لتحسين أعمالهم الزراعية، مشيرا الى أن الممارسات التي تعتمد على هذه التكنولوجيا تزيد غلة المحاصيل وربحيتها مع خفض كميات مدخلات الإنتاج مثل المياه والأسمدة والمبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب اللازمة تقليديًا، حيث إن الزراعة الذكية تستخدم كميات أقل لمزيد من الإنتاج.
وبين مزاهرة أن من التطبيقات الناجحة في هذا المجال إمكانية تسوية الحقول بواسطة أشعة الليزر التي يتم التحكم بها عن طريق إنترنت الأشياء بحيث تؤدي الى استخدام المياه بكفاءة أكثر، كما يمكن لأجهزة الاستشعار المثبتة على المعدات الزراعية أن تجمع البيانات المتعلقة بالطقس، التربة، الآفات والمياه، وإرسال هذه البيانات إلى منصة مركزية لتحليلها واتخاذ قرارات الزراعة التنبؤية.
وأشار مزاهرة الى أن الحيازات الصغيرة، ونقص الوعي والمعرفة الفنية، وارتفاع تكلفة التركيب، تشكل تحديًا يقف في وجه المزارعين في تبني منظومة الزراعة الذكية على الرغم من أن المؤشرات المستقبلية في العالم تتجه وبوضوح للري الذكي.
وقال مزاهرة إن المركز الوطني للبحوث الزراعية حاز مؤخرا على مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي لاختبار أنظمة عدة للزراعة الذكية في الري في وادي الأردن بهدف زيادة وعي المزارعين بأهميتها واختيار المناسب منها للظروف المحلية بهدف ترشيد استهلاك المياه”، مشيرا الى أن العمل بهذا المشروع بدأ العمل به بداية هذا العام ويستمر ثلاثة أعوام بالتشارك مع خمس دول في حوض البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح أن الاستخدام الفعال لمصادر المياه الشحيحة يعد محورياً في سياسات الموارد وتعزيز الاقتصاد الدائري في ظل رؤية نمو "ذكي ومستدام وشامل".
وأوضح أن الاستخدام الفعال لموارد المياه مرهون في الغالب بـ"التنسيق بين العرض والطلب الناتج، ومدى كفاءة استخدام المياه وتوزيعها بين المتطلبات والمجالات المتداخلة المتعددة، ونقص الأصول الرقمية المتكاملة مثل شبكات الاستشعار، المعلومات الرقمية، أدوات التحليل والنمذجة، والتوقعات المحلية.
