محمد الكيالي
عمان- قدم 4 من أعضاء مجلس نقابة المهندسين، استقالة جماعية لمجلس النقابة، أمس، احتجاجا على ما أسموه "استقواء النقيب" والتفرد بإدارة ملفات النقابة، في أحيان كثيرة.
والأعضاء المستقيلون، هم من قائمة "إنجاز" وهي تحالف بين الإسلاميين ومستقلين، وهم المهندسون سري زعيتر وعبدالباسط صالح ومالك العمايرة ورائد الشربجي.
وتأتي الاستقالة الجماعية، بعد ساعات عن الجدل الذي أثير في اجتماع الهيئة المركزية لنقابة المهندسين لمناقشة تعديلات في قانون النقابة.
وتقدم بالاستقالة، كل من نائب رئيس شعبة الهندسة المدنية، المهندس سري زعيتر، ورئيس شعبة الهندسة الميكانيكية، المهندس رائد الشربجي، ورئيس شعبة الهندسة الكهربائية، الدكتور مالك عمايرة، إضافة إلى المهندس عبدالباسط صالح الذي يشغل منصب نائب رئيس شعبة الهندسة الكهربائية.
وقال المستقيلون في بيانهم، "إن الأمور في النقابة لم تعد تسير وفق القانون والأنظمة، ولا وفق أصول الزمالة والأعراف والقيم النقابية".
وأوضحوا في بيانهم، "أن نقيب المهندسين المهندس احمد سمارة الزعبي، اعتمد مبدأ الاستقواء بالأغلبية المحدودة داخل مجلس النقابة بممارسات إقصائية والتفرد أحياناً كثيرة بإدارة ملفات النقابة".
وأضافوا أن النقيب أقدم "وفي تصرف غير مقبول ولم نعهده من قبل في إدارة اجتماعات الهيئة العامة أو الهيئة المركزية، بمصادرة رأي وقرار الهيئة المركزية في اجتماعها"، مبينين أنه منع التصويت الأصولي على مقترحات أعضاء الهيئة المركزية، وعدم احترام إرادة الأغلبية من الحاضرين للهيئة المركزية.
واعتبروا أن النقيب تقدم بمقترحات دون نقاش وعدّ الأصوات وقدرها بنفسه، متجاوزاً ما اعتاد عليه المهندسون بأن يكون التصويت بعدّ الأصوات بهدوء وبعد إقفال النقاش، والتأكد من صياغة المقترح ثم القيام بعد الأصوات من قبل أجهزة النقابة.
ولفتوا في بيانهم، إلى أن "النقيب عد 13 صوتاً موافقاً على التعديلات وقدّر دون عدّ 6 أصوات كمعارضين للتعديل، ثم رفع الجلسة وسط حضور تجاوز 170 زميلاً، تقدم منهم 120 زميلاً وزميلة بمذكرة خطية وموقعة منهم برد التعديلات، فضرب بها عرض الحائط ولم يلتفت إليها".
وأكدوا أن النقيب أعلن عن أن الهيئة المركزية قررت الموافقة على المقترح المقدم من المجلس بالتعديلات على القانون، وذلك خلافًا لأحكام القانون وبالذات ما ورد في قانون النقابة في المادة (32) فقرة (ج)، التي تنص بشكل واضح وصريح ولا يقبل التأويل، بأن قرار التعديل على القانون يتطلب موافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين من أعضاء الهيئة المركزية، والذي لا يقل عن نصف عدد الحضور عند الافتتاح زائد واحد، حيث بلغ العدد عند الافتتاح 134 زميلاً وزميلة، ووصل إلى ما يزيد على 170 زميلاً وزميلة، وأغلبيتهم المطلقة تعني 68 زميلاً على الأقل مع أي مقترح بخصوص التعديلات، وهو ما لم يحصل.
وقالوا في بيان الاستقالة، "إن الأمور لم تعد تحتمل، مما يجبرهم على الاستقالة ولا يمكن أن يبقوا أعضاء في مجلس النقابة وأن يضفوا شرعية على قرارات وإعلانات غير شرعية ولا تحتكم للقانون وأنظمة النقابة".
وفي هذا السياق، أكد زعيتر في حديثه إلى "الغد"، أن النقيب لم يلتفت للاعتراضات التي تقدم بها 5 من اعضاء الهيئة المركزية، وقام بعدها بتقدير المصوتين خلافا لمبدأ التصويت وعده.
وأضاف أنه عند تعديل قانون النقابة، يجب لقاء مختلف المكونات النقابية وبحث التعديلات معها، مبينا أن اجتماع الهيئة المركزية السابق، كان هناك قرار بضرورة عرض التعديلات على الهيئات النقابية المختلفة والمنتخبة على غرار الشعب والفروع، وهذا ما لم يحصل.
وأشار زعيتر، إلى أن من القضايا التي ثار الخلاف عليها، هي نظام النسبية في الانتخاب، مبينا أن المستقيلين والرافضين للتعديلات، يرون أن النسبية المفتوحة هي مثال سيئ لنماذج انتخابية تفرز مجالس غير قادرة على خدمة أعضاء الهيئة العامة.
وأوضح أن التعديلات التي تم إقرارها مؤخرا، هي تعديلات مجتزأة وسريعة ومختلفة عن التعديلات التي طالب فيها المستقيلون.
وشدد زعيتر أن "الاستقالة تأتي تتويجا لمسلسل من الإقصاء والتهميش لعدد من أعضاء المجلس"، منوها إلى أن هناك بيانات صدرت عن النقابة بدون موافقة أعضاء المجلس وبدون علمهم حتى.
يذكر أن التعديلات المطروحة للنقاش كانت تتضمن تفويض صلاحيات التوقيع للمبالغ المالية الصغيرة للموظفين، باعتبار التوقيع بالشكل الحالي معيقا للعمل، كما أن حجم الشيكات كبير، إضافة إلى تثبيت مبدأ التمثيل النسبي في انتخابات الهيئة المركزية وانتخابات مجالس الشعب ومجالس فروع النقابة في المحافظات، وهيئة المكاتب والشركات الهندسية ومجلس النقابة.
يشار أن التعديلات التي أقرت مؤخرا، شملت تخفيض سن الترشح لمنصب النقيب ونائب النقيب وأعضاء مجالس الشعب والفروع، وإضافة الدمغة الهندسية بهدف جلب إيراد إضافي للنقابة من خلال نظام الطوابع واستخدام الدمغة الخاصة بالنقابة.
وتتضمن التعديلات، تعديل الرسم المستوفى كرسوم إضافية ليصبح ربع الرسم بدلا من نصف الرسم، وإعفاء المهندسين غير المسددين الرسوم السنوية من الرسوم الإضافية المستحقة عليهم سابقا إذا تقدموا بطلب اعادة تفعيل العضوية خلال عام من تاريخ نشر التعديل لتشجيعهم على اعادة تفعيل عضويتهم.
وتضمنت التعديلات تأجيل اجتماع الهيئة العامة للشعب من النصف الثاني من شهر شباط (فبراير) الى النصف الثاني من شهر آذار (مارس)، وتأجيل اجتماع الهيئة العامة للفروع من النصف الاول من شهر شباط (فبراير) الى النصف الاول من شهر آذار (مارس) من أجل إتاحة المجال أمام الهيئة العامة بدفع الاشتراكات لتوسيع قاعدة المشاركة بالانتخابات.
وفي معرض رده على بيان الاستقالة، أكد نقيب المهندسين، المهندس أحمد سمارة الزعبي، أن مجلس النقابة مارس صلاحياته الواردة في قانون النقابة، وأن رد التعديلات التي يطالب بها البعض ليست من صلاحيات الهيئة المركزية والتي تعمل فقط على مناقشة المقترحات المقدمة للمجلس.
وأكد الزعبي، أن مجلس النقابة يعتمد على فتوى قانونية في إقرار التعديلات، مؤكدا أن مجلس النقابة وفي اجتماعه المقبل سيطلع على نص الاستقالة وسيرفضها.
وأوضح أن الاستقالة لا تصبح نافذة المفعول إلا بعد قبولها من قبل مجلس النقابة، وهذا الأمر الذي لن يتم إقراره، حرصا منه على منح فرصة لرأب الصدع والحرص على وحدة العمل النقابي.
وأشار الزعبي أنه من الواضح أن هناك أزمة داخلية لدى المستقيلين، وأن مجلس النقابة ينظر للاستقالة على انها تفتح المجال للإضرار بالعمل النقابي وبدور النقابة.
اضافة اعلان
