برهوم جرايسي
الناصرة - استأنفت الحكومة الإسرائيلية أمس، تشريع قانون يسمح لسلطات السجون بإطعام الأسرى المضربين عن الطعام قسرا، وعلى الرغم من مخالفته، للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، وتعارضه نقابة الأطباء الإسرائيلية، التي طلبت من الأطباء عدم الانصياع الى تطبيقه في حال إقراره نهائيا، حتى لا يكونوا عرضة لملاحقة المحكمة الدولية ضدهم.
وكانت حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، وفي فترة وزيرة القضاء تسيبي ليفني، قد أقرت في شهر حزيران (يونيو) العام الماضي 2014، تعديلا لقانون نظام عمل سلطة السجون وطرحته على الهيئة العامة للكنيست. إلا أن انشغال إسرائيل في قضية اختطاف المستوطنين الثلاثة، والعثور على جثثهم، وما تبع ذلك من تداعيات، بما في ذلك العدوان على قطاع غزة، جمّد العمل بالقانون. ومع انشغال الحكومة مع بدء الدورة الشتوية في خريف 2014، بمشروع الموازنة العامة، وبموازاة الانشغال بقانون "يهودية الدولة"، أدى إلى وضع هذا القانون جانبا. خاصة على ضوء المعارضة الشديدة من نقابة الأطباء الإسرائيلية، إضافة إلى معارضة منظمات حقوق إنسان محليا وعالميا.
وبادرت حكومة الاحتلال في أعقاب سلسلة من الإضرابات عن الطعام الفردية البطولية، لعدد من الأسرى الفلسطينيين، وأشهر تلك الإضرابات، إضراب كل من الأسيرين عدنان خضر من قضاء جنين، وكان الأول الذي يفتتح هذه المعركة، واستمر إضرابه لعدة أشهر، والأسير المقدسي سامر العيساوي، ما وضع إسرائيل في وضع حرج أمام العالم ، وتقديم هذا المشروع للكنيست.
ويقضي القانون بإطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة، في حال وصل الأسير إلى حالة الخطر على حياته، ومن المتوقع أن تسارع الحكومة إلى إنهاء تشريع القانون، إلا إذا اضطرت إلى وقفه بتدخل جهات حقوقية دولية، إذ إن التغذية القسرية تعتبر تعذيبا، ومحظورة في قواعد وأخلاقيات الممارسة الطبية وقواعد الاخلاقيات المقبولة في العالم، بما في ذلك في إعلان طوكيو (1975)، ومالطا (1991)، لاتحادات الأطباء العالمية. أما الطبيب الذي يغذي معتقلا قسرا فيعرض نفسه للخطر في أن يقدم إلى المحاكمة في الخارج حتى لو أجيز القانون الذي يسمح بالتغذية القسرية في إسرائيل، كما تشرح أوساط اتحاد الأطباء.
وتعارض نقابة الأطباء الإسرائيلية هذا القانون الوحشي، الذي سيجري بموجبه إطعام الأسرى بالقوة، ومن خلال إدخال أنابيب إلى جسدهم، لدس المواد الغذائية والطبية. وقال رئيس نقابة الأطباء ليونيد ادلمان، "إننا لا يمكننا أن ندافع في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي عن أطباء يقومون بتغذية سجناء (أسرى) مضربين عن الطعام قسرا، والأطباء الذين يفعلون ذلك من شأنهم أن يكونوا منبوذين من كل أسرة الأطباء في العالم، وسيكون من الصعب الدفاع عنهم إذا ما رفعت ضدهم دعاوى".
وقال إدلمان إن الأخلاقيات الطبية تفوق القانون. حتى لو سنوا القانون الذي يلزم بعمل ذلك، على الأطباء أن يرفضوا. في الأنظمة الظلماء عمل الأطباء حسب القوانين وخلافا للأخلاقيات وهذا أدى إلى أمور هي الأفظع في التاريخ".
وكانت رابطة المحامين ومجلس الأخلاقيات الطبية في وزارة الصحة، قد أعلنا فور ظهور القانون في العام الماضي، معارضتهما له. وحسب المحامية ليئا وافنير، السكرتيرة العامة لاتحاد الأطباء والمستشارة القانونية لاتحاد الأطباء العالمي فإنه إذا ما تمت بالفعل تغذية قسرية فقد تكون لذلك آثار على عضوية إسرائيل في اتحاد الأطباء العالمي.
