قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية: "إنها رفعت دراسة مشروع تخزين الطاقة الكهربائية إلى مجلس الوزراء بانتظار اتخاذ القرار المناسب لتنفيذه".
وأشارت الوزارة في ردها على سؤال لـ"الغد"، إلى أن هذا المشروع من أول مشاريع التخزين التي تخطط الوزارة لتنفيذها وسيتم تنفيذه بالقرب من سد وادي الموجب، وبقدرة 450 ميغاواط، وهو المشروع الذي يستخدم مياه السد في تخزين الكهرباء.
وبينت الوزارة أيضا، أن القدرة التخزينية لهذا المشروع تصل إلى 7 ساعات.
وأكدت الوزارة، أنها تركز في استراتيجيتها على قطاعات جديدة مثل، مشاريع تخزين الطاقة، زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء، دراسة دخول الهيدروجين في إنتاج الكهرباء. وهي كلها تتوافق مع مضامين ومخرجات رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بقطاع الطاقة.
وأكدت الحكومة سابقا، توجهها إلى التوسع بمشروعات تخزين الكهرباء في إطار خطط رفع مساهمة الطاقة المتجددة بمزيج الكهرباء الوطني إلى 50 % بحلول العام 2030، وهو ما يتطلب التوسع في تقنيات البطاريات، إضافة إلى إعداد خريطة طريق لدعم الشبكات بوسائل تخزين الكهرباء بمختلف أنواعها، وتدعيم وتطوير شبكات النقل والتوزيع، والتحول نحو الشبكات الذكية لاستيعاب المزيد من الطاقة المتجددة.
وكان الاتحاد الأوروبي قال سابقا لـ"الغد" فيما يتعلق بمشروع التخزين بالقرب من سد الموجب: "إنه وعلى الرغم من تكلفة المشروع، إلا أنه يمكن أن يكون من مشاريع التخزين خصوصا أنه يمكن ربطه مع مصادر الطاقة المتجددة، وهو من الحلول التي بات العالم يتوجه إليها، كما أن ذلك يمكن أن يحدث تكاملا بين قطاعي الطاقة والمياه".
ووفقا لأرقام وزارة الطاقة، تبلغ الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة في نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي، حوالي 2526 ميجاوات ساهمت بنسبة 29 % من الطاقة الكهربائية المولدة منذ بداية العام 2022، مقارنة مع حوالي 26 % خلال العام 2021.
وبلغت الطاقة المولدة من الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة حوالي 5.5 تيراوات ساعة في نهاية العام 2021، وبذلك يحل الأردن في المرتبة الأولى عربيا في نسبة الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة من دون احتساب الطاقة الهيدرومائية، والثالثة بعد مصر والمغرب في كمية الطاقة المنتجة.
اقرأ المزيد :
"الطاقة" تعمل على أخذ الموافقات لمشروع تخزين الكهرباء
