فرح عطيات
تطلق الحكومة، مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، المرحلة الأولى من النافذة الواحدة، بهدف ضمان انسيابية منح الموافقات الرسمية على البضائع ذات الطبيعة الخاصة كافة، مثل المواد الكيميائية، وتلك المستنزفة لطبقة الأوزون وغيرها، في وقت تستعد فيه وزارة البيئة لإطلاق نظام الرخص الالكتروني الخاص بإصدار الموافقات المسبقة على المواد، والبضائع المستهدفة من قبلها، في عمليات الاستيراد والتصدير، مطلع الشهر المقبل، وفق أمينها العام د. محمد الخشاشنة.
وستسهم خطوة النافذة الواحدة، بحد قوله، في "التقليل من الفترة الزمنية لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالسماح بدخول البضائع كافة، وللحفاظ كذلك على السلامة العامة، عبر ضمان عدم تكدس المواد المستوردة لفترات طويلة لدى مواقع الاستيراد، لحين إنهاء الموافقات الرسمية، ولا سيما تلك المتعلقة بالمواد الخطرة".
ولفت، في تصريحات لـ"الغد"، الى أن "دائرة الجمارك كانت تقدمت في وقت سابق، بطلب الى وزارة المالية لوضع تصور حول ما يسمى بالنافذة الواحدة، بهدف تسهيل عملية دخول البضائع والسلع".
ويأتي ذلك، وفق الخشاشنة، بعد أن "كانت أجرت دائرة الجمارك، في وقت سابق، دراسة تحليلية حول تدفق البضائع والسلع المستوردة، وما يتعلق بمراحل التخليص الجمركي كافة، التي كانت تتطلب حوالي سبعة أيام لإنجازها".
"والآن، وبعد تنفيذ مشروع النافذة الواحدة، ستنخفض هذه المدة لتصل الى حوالي يومين ونصف تقريباً، وذلك بعد أن أصبحت تضم ستة جهات رسمية مختلفة، تعد صاحبة الاختصاص بمنح الموافقات على بعض البضائع ذات الطبيعة الخاصة، وغيرها، من بينها وزارة البيئة"، وفقه.
وبحسبه "سينتدب ممثلون عن وزارات البيئة والزراعة والاستثمار، والمؤسستين العامتين: للغذاء والدواء، والمواصفات والمقاييس، الى جانب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، للعمل بهذه النافذة، بخاصة ممن يعملون بإجازة هذه المواد، ولكن لن يكون هنالك أي تدخلات فنية بعمل كل منها".
وحول نظام الرخص الالكتروني، بين الخشاشنة "أن هذا النظام سيتضمن أتمتة الخدمات التي تقدمها الوزارة المعنية بالاستيراد والتصدير وعددها ثماني خدمات".
وسيتم، أيضا "إعطاء الموافقة المسبقة الكترونياً، وذلك بهدف تقليل الفترة الزمنية المطلوبة "للإفراج" عن البضائع، وتسهيل حركة التجارة".
