رهام زيدان وطارق الدعجة
عمان- تجري الحكومة دراسة تهدف الى تخفيض الضريبة العامة على المبيعات على سلع أساسية، فيما يغادر رئيس الوزراء عمر الرزاز الى العاصمة العراقية بغداد بعد غد السبت بهدف اجراء مباحثات اقتصادية تسعى الى تفعيل مشروع خط النفط والربط الكهربائي وغيرها من الملفات الاقتصادية بين البلدين، وفق وزيري الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري والطاقة والثروة والمعدنية هالة زواتي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية، أمس الخميس برئاسة النائب خالد البكار، لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للدولة للسنة المالية 2019.
وكشف الحموري عن دراسة تجريها الحكومة لتخفيض ضريبة المبيعات على سلع أساسية، قائلًا إن وزير المالية عزالدين كناكرية سيقدم عرضا امام مجلس الوزراء حول هذا الموضوع.
وأشار إلى أن الوزارة خاطبت السلطات التركية بشأن وضع أطر جديدة لتحقيق فوائد مشتركة فيما يتعلق بتبادل السلع والسياحة، موضحًا أن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا قبل وقف العمل بها كانت "تضيع" على خزينة الدولة 45 مليون دينار سنويا، حسب دراسة للبنك المركزي الأردني.
واضاف الحموري، ان الوزارة ماضية في دعم المؤسسة الاستهلاكية المدنية، للحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، مشيرا إلى ان كلفة دعم السلع الأساسية في أسواق المؤسسة وصلت العام الحالي الى 1.3 مليون دينار.
وتابع، أن "أسعار السلع الأساسية في أسواق المؤسسة، أقل بنسبة 13 % مقارنة بالأسواق الأخرى في السوق المحلية"، مشيرا إلى أن الحكومة ستجري دراسة حول أسواق المؤسسة وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار ثابتة في متخلف مناطق المملكة.
من جهتها، قالت زواتي إن زيارة الرئيس الرزاز إلى بغداد، تأتي بهدف بحث تفعيل مشروع خط النفط مع العراق بالإضافة إلى الربط الكهربائي مع هذا البلد الشقيق.
وكانت "مالية النواب" واصلت مناقشة الموازنة مع وزارة الخارجية، وسلطة العقبة، وإقليم البترا، حيث أكد البكار أهمية تفعيل دور السفارات الأردنية في الخارج لخدمة الاقتصاد الوطني، قائلا إن اللجنة ستعمل مع الفريق الاقتصادي الحكومي والجهات المعنية بتحديد الفرص الاستثمارية في المملكة، تمهيداً لعرضها على سفراء الدول المقيمين في المملكة، وتزويد سفاراتنا بالخارج بهذه الفرص لغرض الترويج لها.
وقال وزير الخارجية ايمن الصفدي إن السفارات ستعمل اعتبارا من العام القادم على تحقيق اهداف اقتصادية وفق اولويات سيتم تحديدها بالتنسيق مع القطاع الخاص ومجلس النواب، اضافة الى اجراء تقييم كامل للمباني المستأجرة وجدوى بناء بيوت للسفارات والسفراء عن طريق "التأجير التمويلي" وبما يخفض النفقات.
بدوره، اشار رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة إلى الخطة الاستراتيجية التي أعدتها السلطة لتنفيذها حتى عام 2025 وتتضمن محاور: السياحة والاستثمار والتجارة، وتطمح الى زيادة عدد المناطق الصناعية من منطقتين الى 5 مناطق، والمراكز اللوجستية (المناطق الحرة) من 5 مراكز الى 10 مراكز، وتوفير 30 الف فرصة عمل اضافية.
وبين أن الخطة تعتمد على مؤشرات قابلة للقياس، وتهدف الى رفع عدد السياح وصولا الى 1.5 مليون سنويا بحلول العام 2025 وزيادة معدل اقامة السائح، وكذلك زيادة عدد الغرف الفندقية، فضلا عن استحداث ست مناطق استثمارية جديدة في لواء القويرة.
وعرض رئيس مجلس سلطة إقليم البترا بالإنابة الدكتور سليمان الفرجات تفاصيل موازنة الاقليم الذي يقوم مقام المجالس البلدية لـ 6 تجمعات سكانية يبلغ عدد سكانها نحو 45 الف نسمة، مشيرا إلى أهم تحديات الإقليم في ظل توقع زيادة اعداد السياح الى نحو مليون العام القادم وأهمها التعثر بالاستثمار في البترا، والتعامل مع موضوع "اسكان ام صيحون"، ومعالجة قضية نقص المياه بالإقليم. كما ناقشت اللجنة موازنة الديوان الملكي العامر صمن مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة، وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2019.
وقال البكار بحضور القائم بأعمال أمين عام الديوان الملكي مدير إدارة الشؤون الإدارية بالديوان مالك الدباس، إن اللجنة اطلعت على أهم الخطط والاستراتيجيات التي يعمل عليها الديوان، مثمنا الدور الذي يضطلع به الديوان بضبط النفقات باعتباره قدوة لباقي مؤسسات الدولة رغم الواجب الإنساني الذي يقوم به بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والتي من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية المتراكمة على المحتاجين.
وثمن أعضاء اللجنة ونواب، شفافية الديوان الملكي بشرح موازنته بشكل معمق وواضح وما تضمنته، مطالبين بزيادة حجم المساعدات والإعانات الممنوحة بمكرمة ملكية مع تأكيدهم أن يكون لأبناء قطاع غزة المقيمين على أرض المملكة نظرة خاصة بهذا الشأن ولاسيما الإعفاءات الطبية.
واستعرض الدباس أرقام موازنة الديوان الملكي البالغة 55 مليون دينار، منها 26 مليون دينار مخصصة لبند الحماية الاجتماعية، لافتا إلى توزيع مبالغ كمساعدات للمواطنين المحتاجين، وجزء منها لدور الإيواء في المحافظات ولأيتام أبناء قطاع غزة وكذلك كمساعدات تقدم للمواطنين المحتاجين خلال زيارات جلالة الملك عبدالله الثاني للمحافظات.
وبين أن المرصود للديوان الملكي من الموازنة العامة يقدر بـ 125 مليون دينار يخصص منها 77 مليون دينار لبند الإعفاءات الطبية، مشيرا إلى أن نظام الإعفاءات بالديوان الملكي مرتبط إلكترونيا بمختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة للتأكد من أن مقدم الطلب لا يمتلك أي نوع من التأمين الصحي.
كما بحثت "مالية النواب" خلال لقائها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى الحمارنة أبرز المحاور التي تضمنتها موازنة المجلس.
وأشار البكار إلى أهمية المجلس في رفد استراتيجيات النمو الاقتصادي عبر استشاراته التي تصب تجاه تحقيق التنمية المستدامة، داعياً المجلس إلى تعزيز كافة دراساته بأساليب البحث العلمي المدعمة بالموضوعية كي يتسنى الخروج من موازنة عامة مجربة إلى موازنة عامة قادرة على تحقيق مستويات النمو الاقتصادي والاجتماعي المرجوة.
وقال إن مجلس النواب لطالما تصدى لما يشاع من أرقام غير حقيقية للاقتصاد الوطني، داعيا الحكومة الى تعزيز الشفافية لدى إعلانها الأرقام ليتسنى البناء عليها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، مؤكدا بهذا الصدد " أن لا اجتهادات حول الأرقام".
وعرض الحمارنة لأهم الواجبات المنوطة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مبينا أن المجلس يقدم العديد من الاستشارات لكافة الجهات الحكومية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصولا لبيئة اقتصادية مجدية. -(بترا)
اضافة اعلان
