الشمال: كثافة باللجوء السوري وقلة فرص العمل وضعف في الخدمات

عامر الخطاطبة وأحمد التميمي وصابرين الطعيمات وحسين الزيود

محافظات الشمال -  فيما تستذكر فاعليات مختلفة في محافظات الشمال باعتزاز الانجازات الكبيرة التي تحققت في مناطقهم في عهد الاستقلال، اعربت عن أملها بأن تشهد هذه المحافظات تطورا شاملا يساهم في تقليص الفجوة التنموية مع العاصمة عمان.اضافة اعلان
وأوضحت هذه الفاعليات أن اللحاق بالتنمية التي تشهدها العاصمة يتطلب ايجاد مشاريع تنموية كبرى صناعية وزراعية وسياحية، وتطوير خدمات البنى التحتية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي لتخفيض نسب مشكلتي البطالة والفقر في هذه المحافظات.
وقال رئيس بلدية اربد الأسبق المحامي عبد الرؤوف التل إن البلديات التي أحدثت الاستقلال وكتبت وثيقته ورفعته إلى المقام السامي عام 1946 تتعرض الآن للتهميش والمديونية المرتفعة وعدم الاستقلالية.
وأضاف التل أن البلديات في بداية الاستقلال ولغاية الثمانينيات كانت قوية، وتتمتع بنفوذ قادرة على احداث تحولات كبيرة في العمل البلدية، إلا أن دورها خلال السنوات الماضية تراجع إلى حد كبير.
وأشار إلى أن الحكومات المتعاقبة اضعفت عمل البلديات من خلال القوانين وهيمنة الوزراء عليها، الأمر الذي أدى إلى ضعف أدائها في تقديم الخدمات للمواطنين.
وقال رئيس جمعية المستثمرين فرع اربد زيد التميمي أن مدينة اربد تواجه العديد من التحديات منذ الاستقلال، تتمثل في غياب المشاريع الاستثمارية، والتي من شانها خلق العديد من فرص العمل لآلاف الشباب العاطلين عن العمل.
وأشار إلى أن مدينة اربد وبالرغم من إنها تعد المحافظة الثانية بعد العاصمة عمان، إلا إنها لم تحظ بالاهتمام الكافي من قبل الحكومات المتعاقبة، ما ساهم في تردي الواقع الاستثماري والخدماتي وانعكس سلبا على أبناء مدينة اربد.
وقال مدير وحدة الإرشاد الزراعي في المحافظة ماجد عبندة إن من أهم المشكلات التي تواجه قطاع الزراعة في المملكة منذ الاستقلال، والتي أدت إلى تراجع الإنتاج الزراعي تتمثل بتفتت الحيازات الزراعية نتيجة التنظيم والتوريث ما أدى إلى قلة المساحات والتي لا تساعد على استخدام الآلات الزراعية.
وأشار إلى تدني استثمار المراعي وتحويل هذه الأراضي إلى استثمارات زراعية أخرى لإنتاج الفاكهة والخضار على حساب الثروة الحيوانية، إضافة إلى إغراق الأسواق بالمنتجات الزراعية المستوردة في مواسم الإنتاج للمنتج المحلي دون النظر إلى السياسة الاغلاقية لحماية المنتج الوطني.
وقال عضو بلدية غرب اربد السابق عمر الحناوي البطاينة إن مدينة اربد حاضرة الشمال قد خطت خطوات ايجابية عديدة للنهضة في وطننا لعلها تجلت بإنشاء 4 جامعات داخل المحافظة واثنتين على حدودها لتتحول اربد إلى مركز أكاديمي وعلمي جاذب ومتميز ، كما أن العمل العام قد خطا بإربد خطوات واسعة حيث الأندية والملتقيات والمنتديات ومركز الخدمة وجمعيات الخير المتعددة.
وفي المفرق ورغم ما تحقق من انجازات في عهد الاستقلال إلا أن الواقع الذي فرضه اللجوء السوري عمق الفجوة في حجم المشاريع وتأثيرها على السكان مقارنة بالعاصمة.
 ووفق محافظ المفرق قاسم مهيدات فإن القفزة الكبيرة في زيادة عدد السكان الناجمة عن تدفق اللاجئين السوريين إلى مناطق المحافظة أدى إلى ضغط كبير على القطاعات الصحية، من خلال زيادة عدد المراجعين واستهلاك الأدوية والبنية التحتية واكتظاظ بعض مدارس المحافظة بالطلبة بسبب انتشار الطلبة السوريين في مناطق محافظة المفرق ، ما استدعى افتتاح مشاريع أبنية مدرسية جديدة ومراكز صحية وملاعب ومراكز شبابية.
وأشار مهيدات إلى أن قطاع العمل تأثر باللجوء السوري من خلال مزاحمة العمالة السورية للعمالة الأردنية في المفرق على فرص العمل ، مشيرا إلى أن أصحاب العمل يفضلون العمالة السورية نظرا لتدني أجورها، موضحا أن الجهات الرسمية في المحافظة تتابع هذا الموضوع من خلال جولات التفتيش وتطبيق قانون العمل.
ولفت إلى الضغط الكبير الذي باتت تشهده محافظة المفرق في مجال الشقق السكنية وارتفاع أجورها لتتراوح بين 150 إلى 300 دينار.
من جهته بين رئيس بلدية المفرق غصاب الحوامدة أن البلدية باتت تشهد تحديات كبيرة في مختلف القطاعات، مشيرا الى أن موازنة البلدية كانت تقارب 5 ملايين دينار، فيما هي الآن تزيد على 7 ملايين دينار ينفق جلها على قطاع الخدمات كالطرق والنظافة ولفت الحوامدة إلى أن البلدية تواجه تضاعفا في كميات النفايات التي ترفعها يوميا، حيث وصلت إلى قرابة 120 طنا في اليوم بعد أن كانت تقارب 70 طنا، ما يعني نفقات زائدة على محروقات الآليات التي تعمل على نقل النفايات والحاجة إلى أيد عاملة من عمال الوطن وزيادة عدد آليات النظافة.
بدوره قال مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس محمد الربابعة إن كلفة المشاريع الخاصة بالواقع المائي التي نفذتها وستنفذها الشركة في المفرق بهدف تحسين الواقع المائي ومواجهة اللجوء السوري تبلغ قرابة 18 مليون دينار.
وبين أن هذه المشاريع المائية تعتبر ضمن حزمة المشاريع الرامية إلى تحسين الواقع المائي في المناطق المستفيدة وتقليص حجم الفاقد الذي يبلغ قرابة 59 % في محافظة المفرق ، مشيرا إلى أن اللجوء السوري الذي زاد من الطلب على المياه في المفرق ساهم كذلك بانخفاض حصة الفرد من المياه إلى 25 %.
وقال رئيسا بلديتي الصالحية وأم القطين المهندس ناجح صفيان الشرفات وسامي العظامات إن العمالة السورية أجهزت على فرص العمل المتاحة والمحدودة في البلديتين والمتعلقة بالعمل ضمن المشاريع الزراعية.
وبين الشرفات أن بلدية الصالحية تشتهر بكثرة المشاريع الزراعية نظرا لكثرة الآبار الارتوازية ما جعلها قبلة للعمالة السورية، خصوصا في ظل الطلب على العمالة السورية من قبل أرباب العمل نظرا لتدني أجورها، فيما أشار العظامات إلى أن إمكانية العمل في المزارع من قبل العمالة السورية وإمكانية السكن ضمن خيام توفر الأجرة عليهم ساهم بتواجدهم في تلك المزارع.
وفي عجلون أكد رئيس غرفة تجارة عجلون النائب الأسبق عرب الصمادي إن المحافظة ورغم ما تحقق فيها من مشاريع، إلا أن تلك المشاريع ما تزال قاصرة عن توفير فرص عمل تحد من مشكلتي البطالة والفقر في المحافظة، مؤكدا أن المحافظة ورغم خصوصيتها السياحية والزراعية ما تزال غير مستغلة بشكل كاف يضمن تحقيق تنمية حقيقية يلمسها السكان.
وطالب الحكومة بالالتفات إلى المحافظة وتشجيع الاستثمار وتطوير مشاريع البنى التحتية، مشيرا إلى أهمية فتح الطريق الملوكي القديم الذي يربط المحافظة بالعاصمة عمان لتشجيع المستثمرين على القدوم للمحافظة.
وقال محافظ عجلون عبدالله آل خطاب إن المحافظة شهدت في السنوات الأخيرة تطورات واضحة طالت عدة قطاعات ومجالات مائية وصحية وتعليمية وطرق ومشاريع شبابية، مؤكدا أن الرعاية والتوجيهات الملكية كان لها كبير الأثر في تنمية المحافظة للحاق بركب التنمية الكبيرة في العاصمة الحبيبة.
ويؤكد الناشط الاجتماعي والإعلامي علي القضاة أنه لا أحد يمكن له أن ينكر ما تحقق في المحافظة في عهد الاستقلال من تطورات شملت مختلف مناحي الحياة، إلا أن المحافظة ما تزال بحاجة إلى المزيد من الدعم لتجاوز مشاكل البطالة والفقر ونسبها المرتفعة وتجاوز تحديات القطاع الزراعي والسياحي والتعليمي والبيئي.
وفي جرش ما يزال مشروع السياحة الثالث والذي تنتظره المحافظة بفارغ الصبر  قيد التسليم بسبب وجود عيوب وتشوهات وأخطاء فنية تحرم الجرشيين من إمتلاك المشروع والاستفادة منه على الرغم من إنهاء العمل فيه منذ نحو 3 سنوات.
ويؤكد مواطنون أن مشروع السياحة الثالث لم يأت وفق طموحهم وأهوائهم وقد تعرض لأعمال تخريب وعبث قبل حتى استلامه رسميا واستغلاله لدمج المدينة الأثرية بالحضرية كما كانت تؤكد الجهات المعنية.
وأكد رئيس بلدية سابق الشيخ عقاب البرماوي أن الجرشيين طالبوا مئات المرات بشكل رسمي  بمشروع السياحة الثالث والذي كان من المتوقع أن يقلب وسط مدينة جرش رأسا على عقب ويظهرها بحلتها الأثرية المتميزة التي تستحقها، وبعد عناء تنفيذ المشروع وخسائر فادحة لحقت بتجار المدنية إلا أن المشروع لم يكن بمستوى طموح الجرشيين وأصبح مجرد مشروع صيانة خدماتي بسيط ومتواضع ولا يفي بالغرض.
ويتمنى البرماوي حاله كحال الآلاف من أبناء المحافظة بأن يتم صيانة المشروع واستلامه قبل موعد عيد الاستقلال للسنة القادمة إن تطابقت عليه الشروط الفنية.
إلى ذلك أكد رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة أن جرش تحتفي هذا العام بجملة من المشاريع الحيوية بالتزامن مع إحتفال عيد الإستقلال وهي انطلاق فعاليات مدينة الثقافة وإعلان جرش مدينة صحية هذا العام وتطبيق قانون اللامركزية فيها ما يعزز من الديمقراطية.
بدوره قال الشيخ محمود الطاهر إن جلالة الملك يسعى جاهدا لتنمية كافة المفاهيم التي تعزز دور الشباب والمواطن في التنمية المحلية وهو ما يحدث في جرش من خلال النشاطات والمهرجانات الثقافية والفكرية التي تنفذ فيها.

[email protected]

alghadnews@