عمان – أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أن الأوراق النقاشية التي يقدمها جلالة الملك عبدالله الثاني تجسد نظرة ورؤية جلالته التقدمية لمسيرة الإصلاح الشامل في الأردن في مختلف المجالات.
وقال النسور خلال لقائه في دار رئاسة الوزراء أمس الخميس مراسلي الصحف ووكالات الأنباء العربية والأجنبية "إن الحلقة النقاشية الثانية التي نشرها جلالته أمس الأول حددت خارطة ومعالم الطريق للمرحلة المقبلة ورؤية جلالته فيما يتعلق بتفويض صلاحياته المتعلقة بتشكيل الحكومات المستقبلية".
وبين أن المسلكية التي يجب أن تتفق عليها الحكومة المقبلة ومجلس النواب يجب أن تركز على تنظيم العلاقة بينهما وفقا للدستور ومبدأ فصل السلطات.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة وأجهزتها كاملة مكرسة لضمان نزاهة الانتخابات، لافتا إلى الجدية والالتزام بمحاربة كافة أشكال الفساد المتعلق بالمال السياسي حيث تم ايقاف بعض الأشخاص على قضايا فساد، وأن "العملية مستمرة في ظل القانون ولن تتوقف ضمن أسس العدالة وعدم ظلم أحد".
ولفت إلى أن الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات انفتحت على المنظمات المحلية والدولية المعنية بمراقبة العملية الانتخابية، مؤكدا أن هذا دليل على ثقة الدولة وأجهزتها بسلامة الإجراءات المتصلة بالعملية الانتخابية.
وردا على سؤال حول الجهات المقاطعة للانتخابات أشار رئيس الوزراء إلى "أن الدولة الأردنية كانت مخلصة في دعوة هذه الجهات للمشاركة في الانتخابات"، لافتا إلى أن الحركة الإسلامية في الأردن هي من لوازم العملية السياسية وجزء من نظامنا السياسي وليست خصما على الإطلاق.
وأكد في رده على سؤال "أن الوحدة الوطنية المبنية على أسس العدالة لجميع مكونات المجتمع هي صمام الأمان الذي يحمي أي دولة من محاولات التدخل الخارجية".
وحول الموقف الأردني من الأزمة السورية لفت رئيس الوزراء إلى أن موقف الأردن يتفق بشكل كامل مع موقف جامعة الدول العربية، نافيا وجود قوات أجنبية على الحدود الأردنية السورية وأن وجود مثل هذه القوات في المملكة يأتي في إطار الزيارات والتدريبات المشتركة الروتينية بين القوات المسلحة ونظيراتها في عدد من الدول الصديقة.
وحول زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأخيرة إلى عمان أكد النسور "أن الزيارة كانت إيجابية وتم تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين سواء ما يتعلق ببدء التصاميم لمد خط أنبوب النفط بين البلدين لغايات تصدير النفط العراقي ولسد جزء من احتياجات المملكة من النفط أو بتصدير الخضار والفواكه الأردنية إلى السوق العراقية".
وردا على سؤال حول عدم السماح بدخول الفلسطينيين من سورية إلى الأردن أكد النسور "أن سياستنا في الأردن عدم عبور الإخوة الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية إلى الأردن لأن استقبالنا لهؤلاء الأشقاء سيكون مقدمة لموجة تهجير أخرى الأمر الذي لا يخدم القضية الفلسطينية".
وحول مدى التزام الحكومة بإشهار الذمة المالية أكد "أنه لا يوجد وزير حالي أو سابق إلا وقدم إشهارا بذمته المالية وأن مجلس الوزراء عدّل تسمية القانون ليصبح قانون الكسب غير المشروع"، منوها إلى أن القانون الجديد يعد خطوة للأمام وهو من إنجازات هذه الحكومة.-(بترا)
السبت 11 أيار 2024
