طارق الدعجة
عمان - توقع خبراء اقتصاديون أن يستمر ارتفاع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة في ظل تزايد أعداد اللاجئين السوريين الى المملكة، الأمر الذي بات يشكل ضغطا على البنى التحتية والسلع والخدمات ويؤدي إلى زيادة أسعار السلع.
ويرى الخبراء أن تزايد معدلات التضخم خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة 3.2 % يعود إلى اعتماد المملكة بشكل كبير على الاستيراد من الخارج.
ويؤكد الخبراء، في أحاديثهم لـ"الغد"، أن ارتفاع معدلات التضخم يعكس مدى تآكل مداخيل المواطنين، وثبات دخولهم، إضافة إلى انخفاض قدرتهم الشرائية.
وارتفع متوسط أسعار المستهلك (التضخم) للربع الأول من هذا العام، بمعدل 3.2 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2013، بحسب تقرير صادر عن دائرة الاحصاءات العامة أمس.
ووفقا للتقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة، فإن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع التضخم للربع الأول مجموعة "الايجارات" بنسبة 7.7 %، ومجموعة "التعليم" بنسبة 5.7 %، ومجموعة "الخضراوات" بنسبة 10.7 %، ومجموعة "التبغ والسجائر" بنسبة 10.2 %، ومجموعة "الملابس والأحذية" بنسبة 7.1 %.
ويقول الخبير الاقتصادي، الدكتور ماهر المدادحة، ان ارتفاع معدلات التضخم يعود الى اسباب خارجية في ظل ان معظم السلع والخدمات التي يتم تداولها في السوق المحلية مستوردة من الخارج ما يعني ان أي زيادة على الاسعار في الاسواق العالمية ينعكس بشكل مباشر محليا.
ويبين المدادحة ان ارتفاع معدلات التضخم تعكس ضعف تنافسية الاقتصاد الوطني واحجام المستثمرين على اقامة مشاريع بالمملكة موضحا ان ارتفاع معدلات التضخم حالة طبيعية في ظل ان الأردن بلد مستورد.
وتوقع المدادحة ان يستمر الارتفاع في معدلات التضخم خلال الاشهر المقبلة في ظل زيادة اعداد اللاجئين السوريين وارتفاع الطلب على السلع والخدمات.
ودعا المدادحة الى ضرورة اتخاذ قرارات جريئة تسهم في معالجة وضع الطاقة بالمملكة التي تعتبر من بين السلع التي لها تأثير مباشر على ارتفاع معدلات التضخم.
ويقول الخبير الاقتصاد غسان معمر ان ارتفاع التضخم إلى 3.2 % يعكس استمرار ارتفاع أسعار سلة السلع التي يقاس بها معدلات التضخم إضافة الى تراجع القوة الشرائية لدى أصحاب الدخول المحدودة.
وأوضح معمران وصول معدل التضخم الى هذا المستوى يعد تضخما عاليا ما لم يرافقة زيادة في الدخول بمقدار ارتفاع معدلات التضخم تعوض ارتفاع الاسعار.
وبين معمر ان ارتفاع معدلات التضخم تعكس ارتفاعا مستمرا في أسعار السلع وثبات مداخيل المواطنين اضافة الى سوء توزيع الاستثمارات وضعف في التنمية والموارد البشرية بالشكل الصحيح.
وتوقع معمر ان يستمر ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة في ظل ان الاقتصاد الأردني مستمر في الاعتماد على المساعدات الخارجية.
وأشار التقرير إلى أن متوسط أسعار المستهلك ارتفع بمعدل 3.1 % لشهر آذار (مارس) 2014 مقارنة بنفس الشهر من العام 2013. من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع كل من مجموعة "الإيجارات" بنسبة 7.7 %، ومجموعة "التبغ والسجائر" بنسبة 15.2 %، ومجموعة "التعليم" بنسبة 5.6 %، ومجموعة "الملابس والأحذية" بنسبة 7.6 %، ومجموعة "الفواكه" بنسبة 7.6 %. في حين كان من أبرز المجموعات السلعية التي انخفضت أسعارها مجموعة "الوقود والانارة" بنسبة (1.3 %)، ومجموعة "العناية الشخصية" بنسبة (2.2 %)، ومجموعة "الزيوت والدهون" بنسبة (1.4 %)، ومجموعة "الثقافة والترفيه" بنسبة (0.7 %).
في حين كان من أبرز المجموعات السلعية التي انخفضت أسعارها مجموعة "العناية الشخصية" بنسبة (3.8 %)، ومجموعة "الوقود والانارة" بنسبة (0.4 %)، ومجموعة "الثقافة والترفية" بنسبة (1.6 %)، ومجموعة "الزيوت والدهون" بنسبة (1.1 %).
tareq_aldaja@
