جهاد المنسي
عمان- خطا مجلس النواب خلال الأشهر الأخيرة خطوات لافتة، لفتح أبواب وعلاقات برلمانية عربية ودولية في مختلف الاتجاهات، واستطاع، من خلال حراك رئيسه عاطف الطراونة، ونواب آخرين مشاركين في برلمانات قارية ودولية، تعزيز الحضور النيابي الأردني على مختلف الصعد، وفتح طاقات برلمانية مع دول مختلفة، والتأسيس لعلاقات شعبية معها.
المجلس النيابي، وخلال الأشهر القليلة الماضية كان حاضرا وبقوة في محافل مختلفة، فرئيسه الطراونة تمت تسميته كرئيس للاتحاد البرلماني العربي، من خلال المؤتمر الذي عقد في عمان مؤخرا، وهو من خلال موقعه ذاك استطاع نقل العمل البرلماني العربي المشترك لمراحل متقدمة، بحسب مراقبين.
مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي استضافته عمان شهد حضورا كبيرا من رؤساء برلمانات عربية، كان ابرزها حضور الوفد البرلماني السوري، وللمرة الاولى منذ اندلاع الازمة السورية على صعيد البرلمانات العربية، وهو تطور قرأه متابعون "قراءة سياسية"، والتعامل معه من الزاوية عينها التي يتحدث بها الطراونة نفسه، من السعي لتعزيز العمل البرلماني العربي بكل أشكاله، ومحاولة جسر الهُوة بين البرلمانيين العرب، باعتبار أن هؤلاء يمثلون شعوبهم العربية.
كذلك، لا يمكن التغاضي عن أن التطور الأبرز في الحراك النيابي الأخير، قدرته على اسناد الموقف الرسمي الأردني الذي يقوده جلالة الملك، بإعادة تموضع القضية الفلسطينية كقضية اولى لدى البرلمانيين العرب، حيث اتخذ مؤتمر الاتحاد البرلماني في عمان شعارا له "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
الطراونة في ذلك المؤتمر أكد على أن المؤتمر "يشكل فرصة لإعادة اللحمة للعمل البرلماني العربي، وتوحيد المواقف بما يُمكن من التنسيق والتحشيد لقضايا الأمة المركزية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ويمثل بارقة أمل لحشد الطاقات البرلمانية وتعزيز التعاون البرلماني العربي؛ لتجاوز الواقع العربي الراهن ومواجهة الأخطار والتحديات التي تهدد الأقطار العربية".
حراك البرلمان لم يتوقف عند الاجتماع العربي، وانما استمر تصاعدا من خلال المشاركة بمؤتمر برلمانات الدول الإسلامية الذي عقد في المغرب، وفيه أعاد الوفد الاردني المشارك التأكيد على ثوابت الاردن وحشد لها بكل قوة تجاه القضية الفلسطينية. تبعت ذلك وبوقت قريب مشاركة أردنية في المؤتمر البرلماني الدولي الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، وفيه خاطب رئيس مجلس النواب الطراونة برلمانيي العالم بما تمر به المنطقة من أزمات، وحذر مما يقوم به الكيان الصهيوني من ممارسات، وفيه أعاد الأردن البرلماني التأكيد على مسامع العالم الموقف الرسمي والشعبي الداعم للقضية الفلسطينية والمدافع عن القدس، وحرص الأردن ملكا وبرلمانا وحكومة وشعبا على مواصلة الدور الأردني التاريخي بالدفاع عن القدس، انطلاقاً من الوصاية الهاشمية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وتعرية ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والطلب من المجتمع الدولي الوقوف بوجه الاعتداءات المتكررة للاحتلال، وإدانة كافة أشكال عمليات التهجير والتطهير العرقي التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني، والدعوة للاعتراف بالدولة الفلسطينية والقدس عاصمة لها.
وتواصلا، جاء لقاء رؤساء برلمانات الأردن واليونان وقبرص في اليونان، وتبعه آخر في منطقة البحر الميت، وفي اللقاءين استطاع الأردن أن يخرج بيانا مشتركا من برلماني اليونان وقبرص برفض أي ضم للقدس او الاعتراف بها كعاصمة للكيان الصهيوني، والتشديد على الوصاية الهاشمية عليها، والتأكيد على حل الدولتين. ويعد هذا تطورا ايجابيا يسجل للاردن وبرلمانه باتجاه اوروبا لإحداث اختراقات برلمانية نحوها وحشد التأييد للموقف الأردني.
المحطة الأخيرة في سياق الدبلوماسية البرلمانية الاردنية، تمثلت في لقاء رؤساء برلمانات دول طوق العراق، بمشاركة الأردن والعراق وسورية وتركيا والكويت والسعودية وايران الاسبوع الماضي، وهو اجتماع نادر الحدوث، ويؤسس لفكر تشاركي أكد عليه الأردن ودعمه، فجلوس برلمانيين من السعودية وتركيا والكويت من جهة مع برلمانيين من سورية وإيران على طاولة واحدة وبحث قضية دعم العراق، كان توجها إيجابيا يمكن البناء عليه، وهو يؤسس لحالة يمكن البناء عليها سيما وأن الطراونة بوصفه رئيسا للاتحاد البرلماني العربي يؤمن بها ويعمل عليها.
في المجمل فان الحراك البرلماني النشط يؤسس لرؤية جديدة بالعمل البرلماني العربي، ويصب في الاتجاه نفسه الذي يتحدث عنه الأردن الرسمي والشعبي، من خلال اعادة التركيز على القضية الفلسطينية ووضعها من جديد كقضية مفصلية، والتنبيه لما يحاك من خطط مشبوهة كصفقة القرن وخلافه، وهذا ايضا ما أشار إليه رئيس مجلس النواب بأكثر من مناسبة عندما قال إن ما يجري حولنا يتطلب من البرلمانات العربية العمل على إعادة الزخم للقضية الفلسطينية، بعد أن تراجعت أولويتها على طاولة القرار العربي، وهو ايضا يؤكد على الجهود الملكية الواضحة في هذا الصدد من خلال دعم الأشقاء الفلسطينيين، حتى ينالوا حقوقهم المشروعة.
