عمان - ناقش برنامج الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، دراسة عن بنود الإنفاق على التعليم في موازنة الدولة.
وقدم استشاري السياسات الاجتماعية في منظمة اليونيسف نايف الخوالدة موجزاً حول أبرز ما جاء في الدراسة التي اشتملت على نبذة عن قطاع التعليم العام بالمملكة ومؤسساته، وأهم استراتيجيات القطاع ومخرجاته، بالإضافة إلى عرض تحليلي لموازنة القطاع على مستوى البرامج والانفاق، وتأثير الانفاق العام على المؤشرات التعليمية للمناطق والفئات المستهدفة في اطار المتابعة والتقييم في نظام الموازنة الموجهة بالنتائج.
ودعت الدراسة لإعادة هيكلة بنود الانفاق على التعليم في موازنة الدولة من خلال التركيز على البرامج التي من شأنها تعزيز الوصول إلى خدمات تعليمية ذات جودة عالية من خلال الاستثمار في مراحل الطفولة المبكرة وادماج الطلبة ذوي الإعاقة وكذلك نوعية التعليم في المناطق الأكثر احتياجاً. وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي مصطفى الحمارنة: إن التعاون مع منظمة اليونيسف في إعداد هذه الجلسة النقاشية وإعداد الدراسة جاء في ضوء الدراسة التي أصدرها المجلس قبل ايام قليلة ونشرها على موقعه الإلكتروني حول موازنة الدولة 2020 (آفاق وحلول).
وأضاف ان المجلس وانطلاقاً من دوره الاستشاري للحكومة بصدد إصدار ورقة سياسات حول واقع وتطوير المناهج.
من جهتها، قالت تانيا شابويزات من برنامج اليونيسف: إن التعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يأتي في إطار إعداد الدراسات بهدف إيجاد بيئة حوارية حول سياسات المالية العامة للدولة بما يؤدي إلى رفع كفاءة الانفاق العام على القطاعات الاجتماعية المختلفة، وتحسين الخدمات المقدمة للمناطق، والفئات المستهدفة بمن فيهم الأطفال وأسرهم. (بترا)
