عمان ـالغد- خلصت نتائج دراستين أعدتهما مجموعة الاستبصار حول تحديات التعاون والأمن المائي في الشرق الأوسط، إلى اتخاذ جملة إجراءات للتصدي "لخطورة استخدام المياه في أزمات العنف في المنطقة".
وأوصت الدراستان، اللتان تم اطلاقهما بالتزامن مع يوم المياه العالمي الذي يصادف اليوم، وأطلقهما الأمير الحسن خلال اليوم الثاني من أعمال المؤتمر الإقليمي "استكشاف الرابط بين المياه والسلام- السلام الأزرق في غرب آسيا"، بضرورة "إدارة الكوارث من قبل حكومات الدول الشرق أوسطية، حيث إنها يجب أن تعي قضية انخراط المياه في العنف كأولوية في إدارة الكوارث".
ودعت الدراستان إلى أهمية "إدراج قوات حفظ السلام التابعة للمياه، حيث يمكن أن تخول الأمم المتحدة لحماية المياه والممتلكات المتعلقة بها".
وطالبتا بضرورة أن يتم التعامل مع معالجة المياه باعتبارها حقا أساسيا من حقوق الإنسان، لا عاملا اقتصاديا فقط أو سلعة، داعيتين إلى إنشاء مجلس تعاون للإدارة المستدامة حول مصادر المياه في الشرق الأوسط.
وأوضحت أن هذا المجلس من شأنه أن "يمكن رؤساء الحكومات والمسؤولين والسياسيين من المساهمة في تبادل المعلومات حيال إساءة استعمال المياه في الأزمات، والاستجابة خلال المفاوضات المتعاونة".
وقال تقرير التوصيات الخاص بالدراستين، إن "من الضروري تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني لأزمة المياه"، داعيا لعقد مؤتمر دولي حول المياه والأمن والسلام في الشرق الأوسط. وشملت دراسة "انعدام الأمن المائي"، عناوين رئيسية من ضمنها خرائط وجداول توضيحية لـ30 محافظة "مزعزعة الأمان" في الدول الخمس الأعضاء في المبادرة (الأردن، والعراق، ولبنان، وسورية، وتركيا)، متناولة محاور مشاكل تسعير المياه، والتحدي الريفي، وتضخم أماكن وجود اللاجئين، والصفقات غير العادلة، والمياه والعنف، وبند الاستجابة للأزمة.
وأظهر التقرير أن ما يتجاوز 40 مليون نسمة في الدول الخمس "غير آمنين بالشكل اللازم من حيث الحصول على المياه بشكل فعال"، فيما تمثلت المحافظات الأردنية المعنية في إربد وجرش والمفرق والطفيلة.
واستنتج أن المياه "تلعب أدوارا متعددة في المنطقة وخاصة في الحرب الأهلية السورية"، مبينا أنه "بالتوازي مع نقص الغذاء كان للمياه دور في ضغط الزناد لتلك الحرب".
الجمعة 26 نيسان 2024
