نادية سعدالدين
عمان - تنفذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال أيام مشروعاً تهويدياً جديداً في القدس المحتلة بقيمة 2,5 مليون دولار لإحكام السيطرة حول البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك وحصار كنيسة القيامة.
ويشكل المشروع، وفق "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" التي كشفت عنه الاحد، "جزءاً من مخطط إسرائيلي شامل يتم استكمال تنفيذه حتى العام 2019 بقيمة 90 مليون دولار لتهويد القدس القديمة، وتكثيف التهويد والاستيطان في محيط المسجد الأقصى".
وقد تزامن ذلك مع قرار الاحتلال أمس إقامة 64 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة.
وقال المسؤول الإعلامي في "مؤسسة الأقصى" محمود أبو عطا إن "سلطات الاحتلال ستباشر خلال أيام بمخطط تهويد منطقة الباب الجديد، شمالي سور البلدة القديمة، بهدف تغيير معالمها الإسلامية والعربية وتحويلها إلى منطقة سياحية".
وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "المشروع الإسرائيلي الخطير يستهدف إحكام السيطرة على الأماكن والمعالم الدينية الإسلامية والمسيحية المقدسة، وتضييق الخناق حول القدس المحتلة والمسجد الأقصى وحصار كنيسة القيامة".
وأوضح أن "تنفيذ المشروع ينتهي في العام 2016 عبر سلسلة ترميمات وصيانة جذرية تغيّر الوجه الاسلامي العربي التاريخي للمنطقة العتيقة".
ويتضمن المشروع "تبديل البلاط التاريخي للمكان، وتأهيل شبكات المياه والكهرباء والطرق، وترميم المباني المحيطة به، وصيانة واجهات المحال التجارية والمقاهي، وتركيب أعمدة إنارة مصممة فنياً لإضاءة الأبنية ومسالك الطريق بما يتناسب مع مزاعم إضفاء اللون السياحي على المنطقة لجذب السياحة إليها".
ويشمل ذلك، أيضاً، "إجراء تغييرات إدارية في المنطقة، وتحويل اللوحات الإعلانية وواجهات المحلات التجارية والمعمارية فيها إلى منطقة سياحية، وإقحام المعالم والرموز اليهودية غداة طمس معالمها الإسلامية والمسيحية الأصلية".
وأفاد "باعتزام الاحتلال تعليق ما يسمى "المازوزة التوراتية" على باب الجديد "للتبرك فيها"، حسب مزاعم بعض الحاخامات اليهود، وهي عبارة عن قطعة من الخشب أو الحديد تتضمن بعض الإشارات، ويوضع فيها "كلمات العشر التوراتية"، حتى "يصبح الباب يهودياً"، أسوّة بما حدث عند باب الخليل والمغاربة والنبي داوود وهي أبواب في السور التاريخي للقدس القديمة".
وكشف عن "إجراء الاحتلال خلال الأشهر الماضية عمليات مسح عقاري لكامل المدينة المقدسة، بشوارعها وواجهاتها العمرانية وللعقارات والأسطح والأبواب والنوافذ فيها بهدف تهويد البلدة القديمة".
وأشار إلى أن "الباب الجديد يعدّ أحد أهم أبواب البلدة القديمة، باعتباره مدخلاً لمعالم مسيحية مهمة ولكنيسة القيامة، وموقعاً سياحياً زخماً".
وقال إن "الاحتلال يستهدف تحويل المنطقة إلى منطقة استيطانية تحت مزاعم الترميم وتطوير العمران والسياحة، وإطباق السيطرة الاحتلالية على كامل البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك".
ولم يستبعد "مساعي حكومة الاحتلال لتوظيف المشروع التهويدي ضمن سياق المزايدات الانتخابية المقررة الشهر المقبل"، مبيناً أن "الاستيطان وتهويد القدس المحتلة من القضايا التي تجمع عليها مختلف الأحزاب والقوى الصهيونية".
إلى ذلك، حذرت "مؤسسة الأقصى" من "خطورة المشروع الذي يندرج ضمن مشاريع التهويد التي تتعرض لها المدينة المقدسة على يد أذرع الاحتلال المختلفة تحت مسمّيات واهية مثل تطوير وتحسين وجه المدينة الإسلامية والعربية وزيادة نمو الحركة السياحية فيها".
وبينت، في بيان أصدرته أمس، أن "الاحتلال يركز على تلك المنطقة لكونها حيوية ولقربها من محطة القطار الخفيف، عبر محاولة تكثيف الوجود اليهودي والمسار الاستيطاني فيها"، لافتة إلى أن "السيطرة على الباب تعني السيطرة على المنطقة بكاملها". وأشارت إلى أن "الاحتلال يضع يده على بابي المغاربة والخليل ويريد السيطرة على منطقة باب الجديد وتطوير مشروعه التهويدي".
واعتبرت أن "تغيير معالم المنطقة سيؤثر سلباً على مواطنيها، من المسلمين والمسيحيين، وقد يؤدي إلى تهجير بعضهم، في حال تم وضع اليد المحتلة على بعض العقارات، كما يؤثر على الوضع الاقتصادي فيها". وأفادت بأن "الاحتلال خصص ميزانية بقيمة زهاء 90 مليون دولار، خلال عامي 2013 – 2019، لتهويد القدس القديمة تحت مزاعم "الترميم والتطوير السياحي"، عدا الميزانيات العادية الحكومية والبلدية التي تصرف سنوياً على مشاريع التهويد، مما يشي بإصرار الاحتلال لتعميق التهويد والاستيطان في محيط المسجد الأقصى".
وحذرت من "خطر هذه المشاريع التي تستهدف طمسّ معالم المدينة الإسلامية والعربية، وتعطي شرعية للمحتل للتصرف فيها وكأنه صاحب السيادة هناك، ضارباً عرض الحائط بالقوانين والأعراف الدولية التي تحظر انتهاك وتغيير المواقع التاريخية الموجودة تحت احتلال أو استعمار أجنبي".
ويعرف باب الجديد باسم "باب عبد الحميد الثاني"، أيضاً، الذي "بني في العام 1886 بأمر من السلطان عبد الحميد، حتى يسهل على أهل البلدة القديمة والأحياء الجديدة التي أنشئت خارج السور الاتصال مع بعضها البعض بشكل مباشر دون الالتفاف إلى باب الخليل أو باب العمود"، بحسب المؤسسة.
على صعيد متصل؛ صادقت ما تُسمى باللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية الاحتلال بمدينة القدس المحتلة، أمس، على مشروع استيطاني جديد لإقامة 64 وحدة استيطانية في "حي راموت" الاستيطاني، شمال غرب المدينة.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أمس، إن "الوحدات الاستيطانية، الواقعة خارج فلسطين المحتلة 1948، سبق المصادقة عليها، إلا أن إجراء تعديل هندسي على المخططات الخاصة بها استوجب إقرارها مجدداً".
