عمان - الغد - اكدت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ان مسودة النظام المعدل لنظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا، "لا يلبي احتياجات المواطن والمستثمر على حدٍ سواء".
وقالت الجمعية في بيان لها امس الأربعاء إن هذا النظام "يساهم بصورته الحالية في زيادة الأعباء على المواطن ويحرمه من فرصة الحصول على مسكن مناسب ضمن إمكانياته وقدراته المالية المتواضعة"، مشيرة الى أن "المعايير التنظيمية لم تعد ملائمة بعد أن تضاعفت أسعار الأراضي عشرات المرات".
وأوضح رئيس الجمعية زهير العمري أن إقرار مسودة النظام بصورته الحالية ودون الأخذ بملاحظات فعاليات المجتمع المدني ذات العلاقة "سيشكل ضربة قاسية لقطاع الإنشاءات عموماً وقطاع الإسكان خصوصاً وسيؤدي إلى تفاقم الوضع ودفع المستثمرين للهجرة إلى دول أخرى".
واشار العمري إلى أن النظام لا يتماشى مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي تضمنتها "وثيقة الأردن 2025" والتي نصت صراحة على "ضرورة تحسين البيئة الاستثمارية في الأردن وزيادة فرص الأردنيين في الحصول على المسكن الملائم وتحفيز القطاع الخاص ليقوم بالدور المنوط به"، مشيرا الى قطاع الإسكان "يوفر آلاف فرص العمل لأبناء الوطن ويساهم بفاعلية في رفد الخزينة بإيرادات كبيرة".
الجمعة 10 أيار 2024
