عمان - الغد - دعت لجنة متابعة "الملتقى الوطني الأردني للقوى والأحزاب والشخصيات القومية واليسارية"، إلى "الالتزام قولا وفعلا بالمشروع الوطني الديمقراطي الشامل في مواجهة الأرهاب، والعمل على تنفيذ استحقاقاته الاقتصادية والسياسية والثقافية. ورات، في بيان موسع لها أمس، انه "ثبت أن الاكتفاء بمعالجة الجرائم الإرهابية عند وقوعها، لم يمنع تكرارها وبصورة اشدّ تأثيرا وألماً.. وقد آن الاوان للاستجابة الفورية لموجبات الاصلاح على كل الصعد, حتى نحمي الجبهة الداخلية للبلاد ونقي شبابنا ومجتمعنا من شرور الأرهاب وتداعياته".
وأكدت على أهمية البدء "من الاستحقاق الثقافي والتعليمي مرورا بالمعيشي والاقتصادي وانتهاء بالمشاركة السياسية واصلاح المؤسسات والقوانين الناظمة للحياة السياسية".
وطالبت اللجنة باتخاذ "اجراءات حكومية عاجلة، للعودة عن الإجراءات الاقتصادية المجحفة التي اقرتها الحكومة السابقة على امتداد عامي 2017/2018 وكان آخرها رفع اسعار وضرائب تتعلق بـ 162 سلعة، والعمل على اصلاح فوري للمنظومة الضريبية بشقيها: باتخاذ حزمة اجراءات ضريبية واحدة تتضمن الغاء ضريبة المبيعات عن الدواء والغذاء ومدخلات الزراعة والصناعة وإعفاء شامل للقطاع الزراعي من الضرائب، مقابل ضريبة تصاعدية على ضريبة الدخل".
وحثت على "فتح جميع ملفات الفساد بدءا من اتفاقيات الخصخصة وإعادة الاموال المنهوبة على حساب خزينة الدولة"، وقالت "لقد استنزفت ظاهرة استشراء الفساد الإداري والمالي موارد الدولة، واسهمت بإفقار المواطنين وسلبتهم حقوقهم وزعزعت ثقة الناس بقدرة الدولة على حمايتهم".
وطالبت ايضا باتخاذ اجراءات عملية والشروع في بناء واعادة بناء اركان الاقتصاد الوطني صناعة وزراعة وتجارة، واستثمار الموارد المتوفرة في البلاد وامكانياتها السياحية والتاريخية لرفد خزينة الدولة وتوفير البنية القاعدية اللازمة للانفكاك عن اشتراطات صندوق النقد والبنك الدوليين والقيود التي فرضتها منظمة التجارة العالمية وادت إلى تآكل مقومات الاقتصاد الوطني.
كذلك طالب الملتقى بـ"شن حملة جدية، جادة ومثابرة لمواجهة جماعات الإرهاب والتطرف على ان لا تقتصر هذه الحملة على الجانب الأمني فقط، بل تتعداه لتشمل الجوانب السياسية والفكرية والثقافية والمناهج التعليمية والحياة الجامعية ومحاصرة تسلل الفكر التكفيري وإصلاح الخطاب التحريضي المتطرف الذي تتبناه عدد كبير من المؤسسات الثقافية والدينية الرسمية والاهلية".
الجمعة 26 نيسان 2024
