على نفس المسار الذي يجري خلاله مناقشة قانون الانتخاب، في ردهات مجلس الأمة، وحتى يتمكن النواب من الوصول إلى الصيغة النهائية لمشروع قانون يبرز تطلعات الأردنيين في إيجاد معادلة مقبولة بين قانون الصوت الواحد والتمثيل النسبي الذي يكرّس دولة المؤسسات، ويفعّل دور الأحزاب والمشاركة السياسية، نتوقع أن نلاحظ، تحركاً من قبل دائرة الأحوال المدنية والجوازات، لتحديث بيانات هوية الأحوال المدنية والبطاقة الانتخابية، وهي مفتاح الانتخاب، وعدم تأجيل ذلك باعتبار أن لدينا وقتاً حتى موعد الانتخابات النيابية القادمة، ويترافق أيضاً مع إجراءات موازية من قبل وزارة الداخلية لإغلاق ملف سحب الجنسيات وإيجاد بدائل غير متشنجة لحماية الرقم والهوية الوطنية.
فكما لاحظنا في الانتخابات الأخيرة، كان جلّ التركيز على طريقة الانتخابات وصلاحية بطاقة الأحوال المدنية، وعدم وجود بطاقة انتخابية حديثة متطورة لا تقبل التلاعب والتزوير، كذلك ما واجهناه من تخوفات شديدة، جرّاء سحب الجنسيات والرعب من مراجعة دائرة الأحوال المدنية خوفاً من سحب الرقم الوطني، وما رافق هذه العملية من خسارة فادحة في النسبة بين شريحة الذين يحق لهم الانتخاب والذين قاموا بالتصويت والمشاركة فعلاً.
تحديث البيانات سيكون مفيداً من عدة نواح، وسيفتح الطريق أمام المسح الشامل لجميع أبناء الوطن، وستكون الصورة أكثر وضوحاً، وسيحدد في ذات الوقت، عدد المغتربين، الذين يتعاملون مباشرة مع سفاراتنا في الخارج، وتكون بذلك الفرصة قد أتيحت لإيجاد آلية لإشراكهم في العملية الانتخابية، وعدم تهميش دورهم، وهم -حسب متابعتي الخاصة- الأكثر رغبة في المشاركة والتفاعل، حيث قلوبهم معلقة بكل ما يحدث داخل الوطن، وكانوا خلال مرحلة الانتخابات الأخيرة، متشوقين شغوفين، ليكونوا جزءا من العرس الديمقراطي الأردني، لكن التعجل والارتجال والعمل في اللحظات الأخيرة، كان عائقاً أمام مشاركتهم ومشاركة غيرهم.
أعتقد أنه من الأفضل أن يتم تحديث البيانات وإعادة إصدار بطاقات الأحوال المدنية بحلة جديدة ونهائية، مع إصدار بطاقة انتخابية مستقلة، غير قابلة للتزوير أو التلاعب، وتعتمد تقنية تضمن استخدامها من قبل الشخص نفسه، وبحيث لا يتم استخدام بطاقة الأحوال المدنية "بطاقة الهوية" وثقبها وتشويهها، بل نستمر بالنظر إليها واعتبارها أداة تعريف وهوية وطنية وليست أداة انتخابية، ويتم ذلك خلال فترة إقرار القانون، وجلاء الغموض المتعلق بالدوائر الوهمية والفرعية، وقبل أن نغمض أعيننا ونفتحها ونتفاجأ أن الانتخابات القادمة قد أصبحت على الأبواب.
