محمد الكيالي
عمان – نفذ عشرات الحزبيين والنقابيين وقفة احتجاجية أمام مجمع النقابات المهنية أمس، داعين الحكومة الى "إلغاء معاهدة وادي عربة" وذلك بالتزامن مع مرور 25 عاما على توقيعها.
وهتف المشاركون في الوقفة التي دعت اليها اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع "ضد الكيان الصهيوني" ورفعوا لافتات تندد بالاتفاقية.
وقال رئيس اللجنة أحمد العرموطي ان ذكرى توقيع المعاهدة "تأتي في ظروف دقيقة وصعبة يمر بها الأردن والمنطقة العربية، في حين يتم الضغط سياسيا واقتصاديا على المملكة من أجل تنفيذ صفقة القرن".
واضاف ان تمرير الصفقة "يعني نهاية قضية فلسطين وإنهاء ارتباط الأردن بفلسطين وإقامة الوطن البديل فوق تراب الأردن"، لافتا إلى أن إسرائيل "لا تقيم للاتفاقيات وزنا او اعتبارا وتنظر لأنظمة عربية أنها دول تابعة".
وشدد العرموطي على أن الأردن "لن ينهض بواجباته الوطنية والقومية إلا إذا امتلك إرادته وعزز علاقته العربية على أسس قومية وحدوية".
فيما أكد الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي سعيد ذياب أن "الاتفاقية تلزم طرفا واحدا هو الأردن، وتتجاهل عدم التزام الكيان الصهيوني"، موضحا أن "الأطماع الصهيونية في الأردن تتردد على ألسنة أعضاء بالكنيست وسياسيين رسميين".
ودعا ذياب إلى "التصدي للتطبيع مع العدو الصهيوني من أجل وضع المملكة على سكة النهوض الحقيقي".
عضو مجلس النواب خالد رمضان، دعا بدوره الى "إلغاء الاتفاقية لأنها حملت الأردن تحديات سياسية واقتصادية كبيرة ودفع ثمنها وحده"، مشددا على أن "على الحكومة الاستماع لصوت الاردنيين وإلغاء المعاهدة فورا.
كما طالب الحكومة بـ "سرعة التحرك من أجل الحفاظ على منعة الأردن عبر طرد السفير الإسرائيلي من عمان واستعادة الباقورة والغمر وإلغاء اتفاقية الغاز لأن العدو الصهيوني يفكر بمصلحته فقط ولا يضع وزنا لمصالح الأردن".
