آلاء مظهر
عمان– على الرغم من صدور قرار محكمة الاستئناف أمس القاضي بإلغاء
قرار حل مجلس نقابة المعلمين على خلفية القضية المعروفة باسم "التبرع للوطن"، غير أن مجلس النقابة لن يتمكن من العودة إلى مزاولة عمله بسبب قضية أخرى ضده، لكن الأمر سيكون مختلفا في حال صدر قرار مماثل في هذه القضية المسجلة ضد المجلس حول منشور سابق للنقابة على موقع فيسبوك يطالب فيه مجلس النقابة بإعادة صرف علاوة للمعلمين.
وتتعلق القضية الأولى التي صدر فيها أمس قرار
محكمة الاستئناف، بالدعوى المرفوعة ضد مجلس نقابة المعلمين، لتبرعه بمبلغ مالي دعماً لوزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا، أما القضية الثانية فتتعلق بمنشور للنقابة على فيسبوك يطالب فيه مجلس النقابة بإعادة صرف علاوة للمعلمين بعد أن أوقف العمل بالزيادة المقررة لموظفي الجهازين الحكومي والعسكري في وقت سابق، وكان قد صدر فيها قرار أولي بحل النقابة، ثم تم استئناف القرار أمام محكمة الاستئناف، وفي انتظار صدور قرار قطعي فيها، بحسب المستشار القانوني لنقابة المعلمين المحامي بسام فريحات.
وكانت محكمة استئناف عمان قررت أمس الأحد إلغاء قرار حل مجلس نقابة المعلمين ورد الدعوى المقامة بحله، لعدم استناده إلى سند قانوني ولعدم الإثبات.
وتابع فريحات في تصريح لـ"الغد" أنه بناء على القرار الذي صدر أمس، لن تتمكن النقابة من فتح أبوابها ومزاولة مجلس النقابة عمله، كون هناك قضية ثانية مرفوعة ضد النقابة ما زالت منظورة أمام القضاء.
وأشار إلى أن أبواب النقابة ومراكز الفروع ما زالت مغلقة ولن تفتح إلا بعد صدور قرار قطعي في القضية الثانية التي كان قد صدر فيها قرار أولي بحل مجلس المعلمين.
وأوضح أن النقابة كان من الممكن أن تعود لممارسة عملها كالمعتاد في حال كان صدر قرار قطعي بإلغاء حل مجلس نقابة المعلمين في القضية الثانية.
يذكر أن محكمة بداية عمّان قررت في آذار (مارس) 2021، حل مجلس نقابة المعلمين في دعوى اعتبرت أن التبرعات "تضر بمصلحة النقابة والهيئة العامة".
وكانت نقابة المعلمين قالت في بيان صحفي نشر في وقت سابق على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "نائب نقيب المعلمين الأردنيين ناصر النواصرة قام بتوقيع شيك التبرع بمبلغ نصف مليون دينار، وإرساله للإيداع في حساب التبرعات التابع لوزارة الصحة لدى البنك المركزي كدعم من المعلم الأردني للجهود الوطنية في مجابهة تفشي فيروس كورونا".
إقرأ المزيد:
اضافة اعلان
