جهاد المنسي
عمان- قرر مجلس النواب، بناء على مقترح لرئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي،
تحويل وزير مياه سابق الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بسبب ما اعتبره "تعيين ما يقرب من 2000 موظف على نظام شراء الخدمات بشكل عشوائي، ودون اي اعتبارات نظامية"، حيث صوت النواب على مقترح رئيسهم.
وجاء تصويت النواب في ظل سؤال موجه من النائب احمد القطاونة، حول التعيينات التي تمت من خلال ديوان الخدمة، حيث تمت احالة الملف بكامله الى هيئة مكافحة الفساد، حيث قال القطاونة إن عدد موظفي شراء الخدمات مخالف للمادة الخامسة من قانون مكافحة الفساد، متسائلا عن قيام الوزارات باستشارة ديوان الخدمة المدنية في شراء خدمات موظفين، من عدمه.
بدوره، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن 60 % من موظفي شراء الخدمات هم في وزارة المياه والري، وخاصة في سلطة المياه، وأن الديوان أجرى دراسة شاملة على سلطة المياه لأن حجم التعيينات فيها كبير، مؤكدا سعي الديوان إلى ضبط شراء الخدمات من خلال عملية تجديد العقود.
ولفت إلى أن الحكومة أسندت للديوان مهمة شراء الخدمات في العام 2019 رغبة منها لضبط العملية، وهي مهمة لا تقع ضمن صميم عمل الديوان، منوها بأن هذه الشرائح تقع ضمن عمليات التعيين من المستخدمين ويحكمها نظام المشتريات، وتم تشكيل لجنة ترفع تنسيباتها إلى الديوان في هذا الشأن بعد دراسة الطلبات، ومشددا على أنه لا تتم الموافقة على كل الطلبات، وأن عددا كبيرا من تعيينات شراء الخدمات تمت قبل إسناد المهمة للديوان.
جاء ذلك في جلسة رقابية تضمنت ردود الحكومة على اسئلة نيابية عقدها مجلس النواب صباح امس برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، وأدار جزءا منها النائب الثاني هيثم زيادين بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وافراد الحكومة، وغاب عنها وزير المياه والري محمد النجار.
ويعقد مجلس النواب يوم غد جلسة مناقشة عامة لمناقشة اتفاق النوايا الذي وقعته الحكومة مع الكيان الصهيوني والامارات العربية المتحدة، والمتعلق بتبادل الطاقة مقابل المياه.
وفي الجلسة قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن الحكومة لن تتستر على أي فاسد، وذلك في معرض رده على سؤال للنائب محمد عناد الفايز، حيث قال الخصاونة "الحكومة لا تتستر على أي فاسد، ولا نتستر على أي شيء خاطئ أو أي قضية يشوبها فساد"، متعهدا بأن تقوم الحكومة بتزويد النائب الفايز بالإجابات الكافية حول اتفاقيات الطاقة الموقعة مع الشركات الأخرى، وأن العقد شريعة المتعاقد، وهذه الاتفاقيات تتضمن شروطا جزائية كبيرة.
بدوره، قال النائب محمد الفايز، إن وزيرة الطاقة السابقة هالة زواتي، أوردت في إجاباتها عن الأسئلة النيابية "دفاعا" عن شركات الطاقة، مطالبا بمحاسبة وزير الطاقة الذي وقع اتفاقيات الطاقة التي تمتد لـ27 عاماً، وتقييمها سنويا، ومتسائلا عن عقود الطاقة المتجددة، وكلف شرائها والكلفة التي تم الاتفاق عليها لشراء الطاقة من مشروع العطارات.
وقال وزير الصحة فراس الهواري إن العمل جار على تلبية سائر الاحتياجات الصحية في مستشفى الطفيلة الحكومي، وستتم متابعة الموضوع عن كثب، وصولاً لتأمين وتوفير جميع متطلبات الخدمة الصحية.
ورجح رداً على سؤال للنائب أسامة القوابعة أن تقوم وزارة الصحة بتشغيل مؤقت للمستشفى، على أن يتم تشغيله بالكامل خلال الربع الأول من العام المقبل 2022، مشيرا إلى أن كلفة بناء المستشفى الذي سيخدم محافظة الطفيلة بلغت 36 مليون دينار، بالإضافة إلى تكاليف التجهيزات وقدرها 9 ملايين، ولافتا إلى أن سعة المستشفى تقارب 150 سريرا.
من جهته قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، ردا على سؤال للنائب عمر النبر حول التنقيب في محمية ضانا، إن هناك طلبين مقدمين من أجل الحصول على حقوق التنقيب عن النحاس في المحمية، منوها بأنه لا توجد مذكرة تفاهم سارية المفعول حاليا، وأنه سبق ووُقعت اتفاقية للتنقيب مع شركة في العام 2016، وان الشركة قامت خلال هذه المدة بالتنقيب إلا أن مصاعب واجهتها ولم تنفذ المهام المطلوبة منها في المذكرة، وانتهت المذكرة حكما.
وكشف أن أحد الطلبين المقدمين للوزارة يعود للشركة الموقعة ذاتها العام 2016، مشيرا إلى عدم وجود دراسة جدوى اقتصادية كاملة للتعدين في المحمية.
وناقش النائب علي الخلايلة إجابة الحكومة عن سؤاله حول الإيرادات والنفقات في مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري، وانتقد طريقة بيع المؤسسة العامة للإسكان للمواطنين، مشيرا الى ان هناك بيوعات من هذه القطع لمن لا يستحق.
وناقش النائب محمد الشطناوي رد الحكومة على سؤاله حول استحداث بلدية في لواء بني عبيد، مطالبا باستحداث هذه البلدية، كما ناقش النائب بلال المومني اجابة وزير التربية والتعليم عن سؤاله حول نظام اسكان المعلمين، مطالبا بتعديل هذا النظام، واشاد بقرار الحكومة بإعادة المعلمين الذي تمت احالتهم على الاستيداع والتقاعد في الفترة الاخيرة.
وطرح النائب عبدالرحيم المعايعة قضية البطالة في محافظة مأدبا والشباب المعتصمين في المحافظة، فيما ناقش النائب محمد بني ياسين اجابة وزير السياحة حول سؤاله عن خطة الوزارة في قطاع السياحة اثناء جائحة كورونا، كما ناقش النائب ضرار الحراسيس اجابة وزير الدولة لشؤون الاعلام حول سؤاله عن تعيين مدير عام هيئة الاعلام المرئي والمسموع، مشيرا الى ان الاجابة كافية، وطالب بإلغاء الاستثناءات التي تسمح بالتعيين دون مسابقة.
وناقش النائب احمد القطاونة سؤاله حول التعيينات في الشركات التي تمتلكها الحكومة من خلال ديوان الخدمة المدنية.
بدوره، أكد وزير السياحة والآثار نايف الفايز، أن الحكومة استطاعت الحفاظ على القطاع السياحي في ظل الظروف الصعبة التي واجهته، بسبب حزمة الإجراءات التي قامت بها بالتشارك مع القطاع الخاص، وذلك في معرض سؤال نيابي للنواب عبيد ياسين وعبد الرحيم المعايعة، حيث قال ان خطة الوزارة تضمنت الحفاظ على العاملين في القطاع، والتخفيف عليهم من خلال مجموعة الحزم التي تم إطلاقها سابقاًـ
وأضاف الفايز أن الوزارة وضعت برنامجا للتعافي السياحي، لكنه بدأ متأخراً حيث كان مزمعا البدء فيه في الأول من العام الحالي، لكن بسبب تطور الوضع الوبائي وزيادة عدد الإصابات تم تأخيره إلى موسم الصيف الذي تخللته إجراءات عديدة عملت على زيادة وارتفاع متسارع في أعداد القادمين إلى المملكة، مشيرا إلى أنه بدأ التركيز على نوعين من السياحة (الداخلية والخارجية) ومن بعدها الانتقال إلى السياحة الدولية.
وكشف عن أن القطاع تجاوز مؤشرات الأداء للعام الحالي، حيث كانت من المتوقع ان يبلغ عدد زوار المملكة خلال العام 1,9 مليون زائر لكن العدد مع نهاية شهر تشرين الثاني تجاوز 2,1 مليون زائر، كما أن الدخل السياحي المتوقع للعام نفسه كان 1,5 مليون دينار وقد لامس حتى نهاية تشرين الأول هذا الرقم، ويتوقع أن يتجاوزه مع نهاية العام.
وفي بند ما يستجد من اعمال، وجه نواب عددا من الاستفسارات للحكومة حول قضايا مختلفة، خدمية واقتصادية وسياسية، وتحدث فيها النواب احمد القطاونة، صفاء المومني، صالح العرموطي، رائد سميرات، فواز الزعبي، حابش الشبيب، طلال النسور، عارف السعايدة، جعفر الربابعة، خالد الشلول، اسماء الرواحنة، حسين الحراسيس، احمد الخلايلة، زهير السعيديين، عماد العدوان، وعائشة الحسنات.
وفي بداية الجلسة طرح النائب علي الطراونة قضية إحالة عدد من المتقاعدين في القطاع العام على نظام التقاعد المدني، مشيرا الى الفارق في الراتب بين موظفي القطاع العام الخاضعين للتقاعد المدني ونظرائهم في الضمان الاجتماعي.
اضافة اعلان
