عمان- أكد المكتب الدائم في مجلس النواب، إحالة رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، لطلبين من النائب العام بملاحقة وزيرين سابقين، كان النائب العام أرسل بهما إلى مجلس النواب بتاريخ الرابع عشر من أيار (مايو) الماضي، وفي تلك الفترة كان المجلس قد أنهى دورته العادية الثالثة ولم يكن المجلس في فترة انعقاد.
ويأتي توضيح المكتب الدائم رداً على تصريحات للنائب محمد الرياطي قال فيها إن رئيس المجلس لم يعرض على المجلس أي شيء للتصويت عليه فوراً، مغفلا بذلك أن اللجنة القانونية صاحبة العلاقة في النظر بطلبات الإحالة والحصانة البرلمانية.
وتابع المكتب الدائم في توضيحه، "إن اللجنة القانونية لم تنظر في الإحالة حيث جرت دورة استثنائية ولا يجوز للمجلس دستورياً أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها، وحين باشر المجلس دورته العادية الرابعة الحالية تم انتخاب لجنة قانونية، والإحالة الآن بين يديها، وهي صاحبة النظر والتوصية للمجلس في هكذا قضايا".
وعبر المكتب الدائم عن أسفه لحديث الرياطي معتبرا أن من شأنه "تضليل الرأي العام، ونشر معلومات مغلوطة"، مؤكداً أن طلبي الإحالة لوزير الأشغال العامة والإسكان السابق سامي هلسة، والبيئة السابق طاهر الشخشير تم إحالتهما من قبل رئيس مجلس النواب إلى اللجنة القانونية في اليوم التالي من وصولهما إلى المجلس من قبل النائب العام.- (بترا)
الجمعة 17 أيار 2024
