بعد أن تقلقل وضع سوق الحاسوب في الأردن وعزف الناس عن شراء الحواسيب لفترة طويلة، وتغرّم بائعو تلك الاجهزة، وتأخرت مسيرة الأردن التنموية نتيجة إحجام المواطنين عن شراء أجهزة الحاسوب، بسبب ثقة الناس بتصريحات الحكومة حول زوال الضريبة على الحواسيب، وتأكدهم من أن الحكومة لن تتراجع عن التزامها ومن سبقها بإزالة ضريبة المبيعات البالغة 16%، على قطاع تعهدت الحكومات المتتالية بتحفيزه، جاءت تصريحات حكومية بعدم صحة ما سبق وتأكيد عدم وجود نية بإزالة هذه الضريبة، وذلك بعد أن خسرت السوق وتشوهت كثيرا.
والسؤال أين ذهبت توصيات استراتيجية تطوير قطاع المعلوماتية التي أعدتها "إنتاج" بالاستعانة بخبرات عالمية وكانت إحداها تخفيض ضريبة المبيعات على جهاز الحاسوب من 16% في 2007 الى 5% في الربع الأول من 2008 والى صفر في الربع الثاني من 2008.
ألم تقدم هذه الاستراتيجية الى جلالة الملك في 2007 وتمت التوصية باتباعها مع جميع ما ورد فيها، ماذا كان عيب هذه الاستراتيجية الهادفة الى زيادة عدد الموظفين في قطاع الاتصالات والمعلوماتية خلال الفترة 2007-2011 من 16 الف موظف الى 35 الف موظف، ورفع دخل القطاع من 1.500 بليون دولار آنذاك الى 3 بلايين دولار ليفوق بذلك دخل جميع القطاعات، ورفع نسبة الاختراق للانترنت من 11% آنذاك الى 50% لنصبح الدولة الأولى عربيا.
وهل انفقنا مئات الآلاف من الدنانير لننتج استراتيجية تليق بقدرات هذا الوطن لتذهب توصياتها كما توصيات الاجندة الوطنية من قبلها أدراج الرياح.
لماذا لا نحترم العلم وكلام الخبراء في بلد هو الاكثر تعليما، وفي بلد أعلن ويعلن على الملأ بأنه يريد أن يكون قلب العالم العربي في مجال الاتصالات والمعلوماتية، بينما تأتي هذه الاستراتيجية المهمة نتيجة جهود متعددة الاطراف وبشراكة بين القطاعين الخاص والعام وتذهب وكأن شيئا لم يكن، لماذا لم يقولوا آنذاك بأنهم لن يلتزموا بهذه الاستراتيجية.
السبب قد يكون عدم علم المسؤولين بهذا الالتزام والتعهد أمام قائد الأمة، وهو التزام على كل الحكومات وليس من يمثلها من أفراد في أي وقت وزمان. إن لم يعلم المسؤولون ذلك فهذا خطؤهم ويجب أن يتحملوا تبعاته؛ وإن علموا ونسوا فهو خطأ أكثر فداحة، ويجب أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه القطاع الخاص وأبنائنا وبناتنا الذين تنتظر عائلاتهم بفارغ الصبر تمكين مستقبل الاردن من الوصول الى عالم الانترنت ليتعلموا ويفيدوا البلد؛ وإن تناسوا فهي خطيئة لا تغتفر.
ومن ناحية اخرى، من سيعوض من خسر أموالا وتعطلت أعماله مباشرة بسبب هذا التقصير، كل ما كانوا سيخسرونه من دخل نتيجة إزالة ضريبة الدخل عن أجهزة الحاسوب لا يتعدى 3.5 مليون دينار، بينما ستعوض الحكومة هذا المبلغ البسيط أضعافا مضاعفة وفي فترة بسيطة من خلال ما ستجنيه من ضرائب ورسوم كثيرة (باعترافهم هم)، يحصلونها مما ينتجه أي عامل في هذا البلد.
ألم يتقدموا بقانون لتخفيف عبء الضريبة على المواطن قبل أيام ثم سحبوه ليقدموه في أربعة قوانين مختلفة لتصعب المقارنة على الناس بين هذه الضريبة وتلك، هل نسوا ما كانوا يتحدثون عنه من حبهم للمواطن ورغبتهم بتخفيف العبء الضريبي عليه، ما هكذا تكون الحكمانية الرشيدة ولا هكذا تصاغ السياسات الاقتصادية.
نذكرهم أن الجباية ليست هي الهدف الأساس لأي حكومة في بلد ينعم بالديمقراطية، بل هدف الحكومات كان وسيظل تعظيم معدلات الرفاه والنمو والتنمية.
