خبراء: إنشاء عدد أكبر من الشقق يساهم بانخفاض الأسعار

محمد عاكف خريسات

عمان– أدى تراجع حجم بناء الشقق التي يتم بناؤها سنويا إلى بقاء الأسعار ضمن مستوياتها المرتفعة في وقت يؤكد فيه مختصون أن إنتاج عدد أكبر من الشقق يساهم بتخفيض الأسعار.اضافة اعلان
وتشير التقديرات الى أن عدد الشقق التي تم إنجازها العام الماضي بلغ 23 ألف شقة فيما تحتاج المملكة الى نحو 40 ألف شقة سنويا لتلبية حجم الطلب.
وقال خبراء وعاملون في القطاع، إن الطلب على الشقق لا يقتصر على الأردنيين فقط، بل يتعداه إلى الأجانب والعرب، فيما ساهم تشدد البنوك بتقلص عدد الوحدات المنتجة، في حين أشار آخرون إلى أن المستثمرين يعملون على البناء بحسب حاجة السوق، خاصة أن ليس كل من يرغب بشقة يستطيع شراءها حاليا.
وارتفع عدد الشقق المنتجة في شهر شباط (فبراير) الماضي بنسبة 23  % مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2009، نتيجة الإعفاءات الحكومية الممنوحة للقطاع العقاري، حيث تم إنتاج 1300 شقة خلال شهر شباط (فبراير) من العام 2009، في حين ارتفع هذا الرقم إلى 1600 خلال الفترة ذاتها من العام 2010.
صاحب مكتب عقاري يعمل في مجال بيع الشقق وبنائها، موفق اللوباني أكد أن الأردن بحاجة إلى أكثر من 23 ألف شقة سنويا، نتيجة إلى الطلب المتزايد من قبل الشباب عليها، خصوصا أن الأردن بلد شاب، ويوجد المال لدى الكثيرين لشراء شقة لكونها تعتبر أولوية.
وذكر اللوباني، أن 25 ألف شقة سنويا قد لا تكفي بشكل سنوي، موضحا أن انخفاض الأسعار سيساهم بزيادة مشاريع الإسكان والبناء، الأمر الذي يوسع سوق المنافسة ويخفض الأسعار على المستهلك النهائي.
وبين اللوباني أن تملك الشقق في المملكة لا يقتصر على الأردنيين بل يتعداه إلى الأجانب والعرب، الذين يحاولون شراء شقق وعقارات في الأردن حيث يشكلون نسبة جيدة من المشتريين للشقق.
وبين اللوباني أن انخفاض الأسعار يكون مع وجود زيادة في المعروض وقلة الطلب، مشيرا إلى حاجة القطاع إلى بعض التنظيم وتخفيض الضرائب على كافة مدخلات الإنتاج، الأمر الذي يخفض الأسعار على المنتج والمستهلك على حد سواء.
من ناحيته ذكر رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، زهير العمري أن عدد الشقق المطلوبة في المملكة سنويا يصل إلى 40 ألف شقة، ولكن ما يتم إنتاجه أقل من ذلك، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك، بالإضافة إلى ارتفاع كلف الإنتاج المرتبط بأسعار النفط العالمية، وانعكاساته على مختلف المواد الأولية الداخلة في صناعة الشقق والعقارات.
وبلغ عدد الشقق التي تم إنتاجها في العام الماضي 23 ألف شقة بارتفاع نحو 12  % عن العام 2009، كما أشار العمري، موضحا أن المستثمرين يعملون على البناء بحسب حاجة السوق إلا أن محتاجي الشقق أقل نوعا ما لأن ليس كل من يرغب بشقة يستطيع شراءها في الوقت الحالي.
وكانت الحكومة قررت تمديد العمل بالإعفاءات الممنوحة للقطاع العقاري حتى نهاية شهر آذار (مارس) 2011، بحسب ما قال وزير المالية الدكتور محمد أبوحمور، في وقت سابق.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن عدد الشقق في الأردن سنويا والذي يصل إلى 23 ألف شقة، يعكس حالة التخمة التي سببتها الطفرة العقارية في فترة سابقة، إذ إن الاحتياجات السنوية تتراوح ما بين 40-50 ألف شقة.
وأشار عايش إلى أن العام 2011 ستكون الشقق المنتجة أعلى من العدد خلال العام الحالي، علما أن عددا من الشقق التي تم إنتاجها في أوقات سابقة لم يتم بيعها، نتيجة أمور تتعلق بموقعها أو مساحتها أو سعرها.
وبين أن تقليص عدد الشقق يأتي في ظل تشدد القطاع المصرفي بمنح التسهيلات لغايات السكن، في حين أن بعض المطورين العقاريين باتوا يلجأون إلى الانتقاء بالبناء من حيث الموقع والمساحة ما ساهم بتخفيض الشقق التي يتم إنتاجها.
وأوضح عايش أن بناء عدد أكبر من الشقق بشكل سنوي يساعد المستهلك على فرض شروطه بالشراء، لذا فإن الأسعار تبقى مرتفعة في ظل قلة عدد الشقق عن 50 % مما هو مطلوب في الوقت الحالي.
وبين العمري أن عرض سوق الشقق يوازي الطلب، حيث إن العرض ليس أكبر من الطلب والعكس صحيح، ما يعني عدم وجود نقص أو عجز في الشقق المعروضة، أو كساد في الشقق بمناطق أخرى.
ويعمل القطاع الخاص على إنتاج نحو 65  % من حاجة السوق المحلي، بمعدل بلغ 23 ألف شقة في العام الماضي، في حين أن استمرار الإعفاءات سيساهم بزيادة كمية الإنتاج في الأردن من قبل القطاع الخاص، بحسب عاملين في القطاع.