طارق الدعجة
عمان – أطلعت وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي المجلس الاستشاري للوزارة على نتائج مؤتمر المانحين الذي انعقد في لندن الاسبوع الماضي والمحاور الخاصة بمساعدة الاردن للاستجابة لازمة اللاجئين السوريين.
واكدت الوزيرة للمجلس الذي يضم ممثلين عن فعاليات القطاع الخاص تشمل قطاعات الصناعة والتجارة والبنوك والتامين والطاقة، أهمية موافقة الاتحاد الاوروبي على تبسيط قواعد المنشأ للصادرات الأردنية إلى أسواقه ولمدة عشر سنوات والتي جاءت ضمن نتائج المؤتمر.
وقالت علي إن هذه الخطوة تعزز العوائد للاقتصاد الاردني من خلال زيادة قدرة الصادرات الأردنية على النفاذ إلى الاسواق الاوروبية وبالتالي تخفيض عجز الميزان التجاري الذي يميل لصالح الاتحاد الاوروبي .
واضافت ان تبسيط قواعد المنشأ سيعطي ميزة اضافية لبيئة الاستثمار في الاردن ويعزز فرص قيام استثمارات جديدة بخاصة التي ترغب بالتصدير الى الاسواق الاوروبية الامر الذي من شانه ايجاد فرص عمل جديدة.
وقالت سيتم المتابعة مع الاتحاد الاوروبي وللتباحث معه لوضع التفاصيل الخاصة بتبسيط قواعد المنشأ وكل ما يتصل بها لاستكمال الترتيبات بحلول صيف هذا العام وفقا لاعلان مؤتمر لندن.
وكان الاردن والاتحاد الأوروبي وقعا اتفاقية الشراكة عام 1997 و دخلت حيز النفاذ في عام 2002 .
وفي تصريح صحفي في ذات السياق قالت الوزيرة لقد بلغت الصادرات الأردنية الى الاتحاد الأوروبي 144 مليون دينار في العام 2002 وارتفعت فقط الى 206 ملايين دينار في العام 2014 مع انخفاض ملحوظ في الشهور الاحدى عشر الأولى من العام 2015 لتصل الى 110 مليون دينار.وتنحصر الصادرات بالفوسفات والبوتاس والاسمدة والمنتجات الزراعية.
في حين ارتفعت مستوردات الاردن من دول الاتحاد الأوروبي من مليار دينار أردني في العام 2002 الى 3.2 مليار دينار أردني في العام 2014.
وقالت الوزيرة انه وبالرغم من قرب السوق الأوروبي وحجمه الكبير الا أن الصناعة الاردنية لم تنجح بالدخول له نظراً لقواعد المنشأ الصعبة التي تتطلبها اتفاقية الشراكة حيث أن الصناعة الأردنية تعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج وبالتالي صعوبة تحقيق قواعد المنشأ الأوروبية الحالية لغرض الاستفادة من الاعفاءات الجمركية بموجب الاتفاقية والتي هي قواعد مطبقة في اتفاقيات الاتحاد الاوروبي مع شركائهم التجاريين.
وتمثل قواعد المنشأ الشروط الواجب توافرها في السلعة المصدرة بموجب الاتفاقية من حيث الحد الادنى المسموح به من المحتوى المحلي الداخل في تصنيع المنتج لتحقيق المنشأ الاردني حيث تتطلب شروط الاتفاقية تحقيق بحد ادنى ما نسبته 60% محتوى محلي ومواد خام ومدخلات انتاج وعمالة وكلف انتاج ولكل سلعة قاعدة خاصة بها من حيث نسبة الحد الادنى للمحتوى المحلي المسموح به.
وبينت ان صادرات المملكة الى الاتحاد الأوروبي تشكل ما نسبته 4% من مجمل الصادرات في حين تشكل المستوردات من الاتحاد الأوروبي ما نسبته 20% من مجمل المستوردات، في حين تشكل صادرات الاردن الى الولايات المتحدة الامريكية والتي يرتبط الاردن معها باتفاقية تجارة حرة حوالي 18% من مجمل الصادرات والى الدول العربية التي يرتبط الاردن معها باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ما نسبته 49% من مجمل صادرات المملكة.
وناقش المجلس الاستشاري ضمن جدول اعماله مشروع المرصد الصناعي الذي تعتزم الوزارة بالتعاون مع غرفة صناعة الاردن والمنظمة الدولية للتنمية الصناعية " اليونيدو "انشاؤه بهدف توفير قاعدة بيانات متكاملة عن القطاع الصناعي بما يساعد في تحليل تنافسية القطاع و رسم السياسات الخاصة به .
كما ناقش المجلس بحضور معالي رئيس مجلس ادارة شركة المناطق الحرة و عطوفة رئيس مجلس ادارة شركة المدن الصناعية واقع الاستثمار في الاردن وآليات تعزيز بيئة الاستثمار وزيادة جاذبيتها .
وعرض ممثلو القطاع الخاص بعض المعوقات التي تواجه الاستثمارات منها ما يرتبط باجراءات ادارية ستعمل الوزارة على متابعتها مع الجهات المعنية.
واكد ممثلو القطاع الخاص ثقتهم بالاقتصاد الاردني وبيئة الاستثمار في المملكة وايجابية الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار والاعمال.
كما اكدوا اهمية تبسيط قواعد المنشأ الاوروبية لمساعدة القطاع الخاص على زيادة صادراته وتعظيم الاستفادة من اتفاقية الشراكة الموقعة مع الاتحاد الاوروبي بالبناء على نتائج مؤتمر لندن للمانحين.
