جهاد المنسي
عمان- ينتظر مجلس الأمة في دورته المقبلة التي تبدأ في الخامس عشر من الشهر المقبل ملفات هامة أبرزها مشاريع قوانين الاصلاح التي احالتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الى الحكومة، وفي مقدمتها التعديلات الدستورية التي ستطال قانوني الأحزاب والانتخاب.
وكانت الحكومة اعلنت على لسان وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة مؤخرا أنها ستدافع عن توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وستعمل على اقناع مجلس الأمة بها، وأنها ملتزمة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وستتعامل مع مشاريع القوانين والتوصيات بشكل ايجابي وحيادي، ولن تتدخل في المضامين، كما ستلتزم بمخرجات اللجنة الملكية وتقوم بالدور المطلوب منها.
وفقا لذلك، من المنتظر أن يوافق مجلس الوزراء خلال فترة وجيزة على الأسباب الموجبة للتعديلات الدستورية وكذا مشروعي القانونين، وسيقوم بإرسالهما إلى ديوان التشريع والرأي للسير بها ضمن القنوات الدستورية وصولا إلى مجلس الأمة لإقرارها بصيغتها النهائية، ومن ثم نشرها في الجريدة الرسمية.
ومن المرجح ان ي
عرج جلالة الملك عبدالله الثاني خلال كلمته في افتتاح اعمال الدورة العادية لمجلس الامة التاسع عشر منتصف الشهر المقبل على قوانين الاصلاح والتعديلات الدستورية، وعلى التزام حكومة جلالته بالتعامل معها بالشكل الذي وردت به.
وفي هذا الصدد فإن الحكومة تؤكد أن التوصيات الخاصة بالشباب والمرأة والإدارة المحلية ستقوم بتحويلها للوزارات والجهات المعنية، بحيث يتم تنفيذها حسب ما تم تقديمه من اللجان المنبثقة عن اللجنة، وتعديل اي قوانين وفقا لذلك.
وقال المعايطة إن تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية كان باكورة العمل مع السنة الأولى من المئوية الثانية، والتي سلمت مخرجاتها إلى جلالة الملك، مؤكدا أهمية وثيقة اللجنة وضرورة التمعن في مضامينها باعتبارها توضح ما نريد وما يتطلع له جلالة الملك من أجل بناء أردن ديمقراطي مع بدء المئوية الثانية للدولة الأردنية، منوها بأن اللجنة تعد نموذجا إيجابيا للحوار بين وجهات النظر المختلفة والمتناقضة، حيث انتهت في خندق واحد وتوافق أعضاؤها على المخرجات كافة، ذلك أن السياسة هي الوصول إلى نسبة من الحقائق متوافق عليها.
عمليا فان مشروعي قانوني الاحزاب والانتخاب والتعديلات الدستورية سيكونان قريبا تحت الولاية التشريعية لمجلس الأمة، وهو صاحب الحق الدستوري في المناقشة وإجراء التعديلات والتغييرات، وأي مشاركة للحكومة في النقاش سيكون تحت القبة، عندما يبدأ مجلسا الاعيان والنواب بالبحث.
وسيقع على عاتق غرفة التشريع الاولى (النواب) تلقي قوانين الاصلاح، والتي ستقوم باحالتها الى اللجنة القانونية التي من المؤكد انها ستقوم بفتح حوار جديد حولها، لجهة الاستماع لكل ما يقال حولها من قبل مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاحزاب وكل الاطراف ذات الصلة والعلاقة.
وأما مسار التشريع للقوانين فواضح ولا لبس فيه، ومن الممكن ان نشهد حوارات مكثفة حول مواد في القانونين، وكذلك في التعديلات الدستورية، كما يمكن ان نشهد توصيات بتعديل بعضها او شطب بعضها الاخر، وفي نهاية المطاف سيكون الامر بيد مجلس الامة بشقيه (النواب والاعيان) سيما وان غرفة التشريع الثانية (الاعيان) سيكون عليها النقاش ايضا بشكل موسع، ويمكن ان تختلف مع النواب في بعض التفاصيل.
وهنا تجب ملاحظة وجود ما يقرب من 9 اعضاء في مجلس الاعيان كانوا من بين اعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، من بينهم رئيس اللجنة النائب الاول لرئيس مجلس الاعيان سمير الرفاعي، وهذا يعني ان حجم الدفاع عن المخرجات سيكون اوسع واكثر فاعلية.
بدورها، وضعت اللجنة الملكية رؤيتها المرجعية وسلمتها، بما تتضمنه تلك الرؤية من منطلقات وشروط للمرحلة المقبلة تشكل مجتمعة بيئة حاضنة لبناء نموذج ديمقراطي اردني، فيما اعتبرت اللجنة ان ما قامت به هو تحديث وطني شامل ومتكامل يشتمل على تحديث وتطوير اقتصادي، وقضائي، كما وضعت اللجنة كلا من الشمولية والتكامل في التحديث السياسي ضمن دائرتين أساسيتين؛ تتمثل الاولى في البيئة الداخلية للتحديث السياسي بما تنطوي عليه من تحولات وعمليات تمس التشريعات وبنى المؤسسات وما يتصل بها من حريات عامة ومنظومة حقوق إنسان، والثانية تتصل بالبيئة العامة الأشمل التي تعنى بالتحديث الاقتصادي والإداري والقضائي، وصولا إلى تحديث المجتمع نفسه.
وفيما يتعلق بتوصيات لجنة الادارة المحلية، فقامت على مبدا التدرج عبر مراحل انتقالية للوصول إلى النموذج الوطني للادارة المحلية، بحيث تقود في النهاية للوصول إلى حكم محلي رشيد، قادر على الاضطلاع بمهام التنمية المحلية والخدمات بشكل مستقل وفعال.
وتتلخص أهم توصيات المرحلة الاولى لخطة التدرج في تطبيق النموذج المنشود للادارة المحلية، في بناء قدرات الهياكل المنتخبة والمعينة في المحافظات والبلديات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بما يلبي طموحات المواطنين وتطلعاتهم، وتعزيز دور الشباب والمرأة والاشخاص ذوي الاعاقة، وذلك من خلال تخفيض سن الترشح ليصبح 22 سنة بدلا من 25، وزيادة نسبة المقاعد المخصصة للمرأة لتصبح 30 % على الاقل، إضافة إلى تخصيص مقعد للاشخاص ذوي الاعاقة في الهياكل المنتخبة على مستوى المحافظات والبلديات.
وفي المرحلة الثانية، سيتم استحداث مجالس للاقاليم، لتصبح هذه المجالس هي الهيئات العليا المنتخبة للادارة المحلية في مراحلها الاخيرة، فيما وضعت توصيات عامة تستهدف تطوير التشريعات والسياسات والممارسات من وجهة نظر الشباب، وتسعى لتحقيق العدالة في التمثيل والمشاركة بين الشباب والشابات بنسبة 50 % في البرامج الهادفة لتنمية المهارات الشابة ودعمها على المستويات الفنية والاكاديمية والسياسية.
اضافة اعلان
