نادين النمري
شكل الأطفال أكثر من %45 ممن ضبطتهم فرق مكافحة التسول الشهر الماضي، ليصل إجمالي عدد المستغلين المضبوطين منهم 488 طفلا من الجنسين، من إجمالي 1075 متسولا ومتسولة جرى ضبطهم.
ووفقا للاحصائية الشهرية الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية، بلغ عدد المتسولين والمتسولات من البالغين 587 متسولا ومتسولة، منهم 258 متسولة انثى، وتأتي هذه الاحصائية بالتزامن مع دخول العقوبات المغلظة على التسول حيز التنفيذ مطلع الشهر الماضي، مع صدور تعديلات قانون العقوبات حيز التننفيذ.
ورفعت التعديلات عقوبة التسول لتصل إلى سنة في حدها الأعلى بدلا من 3 أشهر، كما رفعت عقوبة التسخير لتصل إلى سنتين، وتغلظها على المكررين بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر إلى سنة، ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية.
وتعرف المادة (389) من قانون العقوبات رقم (10) لسنة 2022، التسول بمن استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا إلى ذلك بعرض جروح أو عاهة فيه، أو اصطنعها أو بأي وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أم جالسا في محل عام، أو وجد يقود قاصرا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك، بالإضافة إلى عرض سلع تافهة أو ألعاب استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح بذاتها موردا جديا للعيش بقصد التسول ، أو استعمال أي وسيلة أخرى مـن وسائل الغش لاستدرار عطف الجمهور، أو جمع الصدقات أو التبرعات الخيرية مهما كان نوعها استنادا إلى ادعاء كاذب.
الناطق باسم "التنمية الاجتماعية" أشرف خريس أكد في تصريح لـ"الغد" على رسالة الوزارة المتعلقة بحث المواطنين على عدم تقديم المال للمتسولين، وتحري الصدقات وضمان اعطائها لمستحقيها.
وقال متسولون إن متسولين يستغلون تعاطف الناس، مشددا على جهود الوزارة عبر برامج رفع الوعي لضمان وصول التبرعات لمستحقيها، محذرا من أن امتهان بعض الأشخاص للتسول، واعتماد طرق غير قانونية للحصول على المال، يحول دون الوصول للفئات المحتاجة.
وتعول الوزارة على تعديلات قانون العقوبات، لوضع حد للمتسولين والمسخرين من مستغلي الأطفال في التسول، وكان وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح، كتب في تغريدة له الشهر الماضي على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، دخلت المادة 389 من قانون العقوبات حيز التنفيذ، وتعالج موضوع التسول بخاصة المكررين منهم، مؤكدا ضرورة تعاون الأمن العام وأمانة عمّان الكبرى والبلديات والمواطنين؛ للحد من ظاهرة التسول والقضاء عليها.
وكان عدد مسخّري التسول ممن ضبطتهم فرق مكافحة التسول التابعة للوزارة العام الماضي 130، وأحيلوا إلى القضاء.
والى جانب المادة (389) من قانون العقوبات، يعول كذلك على قانون منع الاتجار بالبشر، إذ تضمنت تعديلاته عام 2019، اعتبار التسول المنظم جرم اتجار بالبشر، مشددة العقوبة في حال كان الضحية دون الـ18 عاما، او انثى او شخصا من ذوي الاعاقة.
والى جانب تعديلات قانون العقوبات، نصت المادة (21) من مسودة قانون حقوق الطفل المنظورة حاليا في مجلس النواب على حظر "تعريض الطفل للاستغلال الاقتصادي، بما فيه اجبار الطفل على العمل أو التسول".
وبحسب احصائيات وزارة التنمية الاجتماعية العام الماضي، بلغ عدد المتسولين 13.5 ألف غالبيتهم من الأطفال، اذ بلغ المستغلون منهم في التسول وجرى ضبطهم 7981، بينما بلغ عدد البالغين 5577.
