جهاد المنسي - وافق مجلس النواب على المادة التي تساوي بين المستثمر الأردني وغير الأردني في الحقوق والامتيازات، ومعاملة جميع المستثمرين معاملة عادلة ومنصفة وشفافة، وشطب كلمة "تنظيم" من اسم مشروع قانون "تنظيم البيئة الاستثمارية"، الذي شرع النواب بمناقشته.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وعدد من أعضاء الفريق الحكومي.
ونص مشروع القانون على تحقيق رؤى اقتصادية وتنموية تهدف إلى توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وترتكز على حماية الاستثمارات وعدم التدخل في الأنشطة والحقوق والمصالح المعترف بها قانونا للمستثمر أو الشركة التي تم الاستثمار بها، والتحول من مبادئ الرقابة المسبقة إلى الرقابة اللاحقة، وفقا لمتطلبات ممارسة الأعمال المعلن عنها مسبقا، وتحفيز وتشجيع الاستثمار في المشاريع الريادية والابتكار.
كما نص على تهيئة البيئة المناسبة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورقمنة وأتمتة كافة الإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمرين، بما فيها التسجيل والترخيص، إضافة إلى الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز المنافسة ومنع الاحتكار وضمان حماية المستهلك، وحماية البيئة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر والسلامة والصحة العامة ومراعاة المعايير الاجتماعية.
ووافق "النواب" على الإضافة التي أدرجتها "اقتصادية النواب"، والتي تنص أنه "يجوز إنشاء صناديق استثمار لرصد الأموال لغايات استثمارها في الأنشطة الاقتصادية ويكتسب صندوق الاستثمار بعد إنشائه وتسجيله الشخصية الاعتبارية، وتحدد شروط إنشاء صناديق الاستثمار وتسجيلها والجهات التي يجوز لها إنشاؤها وسائر الأحكام المتعلقة بها بمقتضى نظام".
وفي بداية الجلسة قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خير أبو صعيليك، إن اللجنة أجرت أكثر من 23 اجتماعا مع المعنيين في القطاع الخاص وجمعيات المستثمرين، لمناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، وأنه تم تعديل ما يقارب 50 % من نصوص ومواد مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، وطالت المناطق التنموية، وإجراءات الاستثمار، والازدواج الضريبي، وتشغيل الأردنيين للتخفيف من البطالة، موضحا أن مناقشة مشروع القانون تعدت حدود المملكة.
وفي الجلسة، طلب رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بشطب جزء من كلمة للنائب صالح العرموطي قال فيها إن "مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية وضعته شركة أجنبية"، من محضر الجلسة، معتبرا أنه "من غير اللائق الإشارة في هذا الاتجاه".
وقال الخصاونة: "لا يليق هذا القول بمشروع قانون وضعته الحكومة وقدمته لمجلس النواب وتمت دراسته من قبل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية"، مؤكدا أن الحكومة وضعت مشروع القانون بإرادة منفردة وبمبادرة منها لتحسين اشتراطات البيئة الاستثمارية في المملكة.
ورد رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي على كلام الخصاونة، منوها بأنه "لا عبارة تجريح ولا قدح للحكومة فيما قاله العرموطي"، وتابع بأن المجلس سيدرس طلب رئيس الوزراء، وسيدرس ما إن كانت المداخلة "تجرح" الحكومة، وأنه سيتم شطبها بموافقة الجميع إن وُجد ذلك، و"سنكتفي بالترحيب بوجهة النظر المعاكسة إن لم نجد أنها تجرح الحكومة".
وقال النائب صالح العرموطي إن ما قاله عن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، سمعه من "أحد الوزراء العاملين (…) ولا يجوز أن يطلب رئيس الوزراء شطب كلمة تعتبر عادية ومن حق النائب الحديث بها تحت القبة".
وتضمن مشروع القانون زيادة الوضوح في الحوافز الاستثمارية، بحيث تم تضمين عدة معايير واضحة منها: تشغيل ما لا يقل عن 350 من الأردنيين، وتشغيل عاملات اردنيات بما لا يقل عن 50 % من إجمالي العمالة، على ألا يقل العدد عن 50 عاملة أردنية، والأنشطة الاقتصادية التي تستهدف الاسواق التصديرية بنسبة لا تقل عن 50 %، والأنشطة ذات القيمة المضافة المحلية وبنسبة لا تقل عن 50 %، والأنشطة التي تستهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي.
كما يتضمن الأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية، والأنشطة المدرجة ضمن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت اللجنة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، وممثلين عن قطاعات الزراعة والسياحة والخدمات المالية، وسيدة أعمال، ليكونوا من ضمن تشكيلة مجلس الاستثمار، كما أدخلت نصاً يتم بموجبه انشاء تسجيل صناديق الاستثمار، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، فيما أدخلت نصاً يحظر على الجهة الرسمية، الطلب من المستثمر تقديم أي وثيقة سارية المفعول صادرة عن جهة رسمية أخرى في حال توافر الربط الإلكتروني بين هاتين الجهتين.
ووفق أحكام مشروع القانون تم منح وزير الصناعة والتجارة والتموين حقاً في تفويض صلاحياته في إقامة المعارض وفتح الأسواق، على ان يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.
وخفضت شروط الحماية من تعديل وتغيير الاحكام التشريعية والتنظيمية، ليصبح عدد العاملين 250 أردنيا فأكثر، فيما رفعت مدة الإعفاء للمناطق الأقل نموا لتصبح 5 أعوام، من تاريخ التشغيل الفعلي بدلاً من 3 أعوام، وحصرت استخدام غير الأردنيين في الوظائف الإدارية والفنية المتخصصة بنسبة لا تزيد على 30 %.
ويعتبر مشروع القانون من أهم القوانين، ويأتي ضمن خطة ورؤية متكاملة لمعالجة جميع التحديات الاقتصادية، وتأمل الحكومة بأن يسهم بتحفيز وجذب الاستثمار وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، والتغلب على الإجراءات البيروقراطية.
