تقليص خدمات "الأونروا"

قرر الموظفون العاملون في وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تنفيذ سلسلة من الإجراءات التصعيدية لمواجهة قرار "الأونروا" تقليص خدماتها للاجئين الفلسطينيين وخصوصا التعليمية. وكبداية توقف الموظفون عن العمل لمدة ساعة، ملوحين بإجراءات أخرى في حال عدم تراجع "الأونروا" عن قرارها الذي سينعكس سلبا ليس فقط على 30 ألفا من العاملين في مختلف مناطق عمليات "الأونروا"، منهم 7 آلاف في الأردن، وإنما سيطال ملايين من اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان وسورية وغزة والضفة الغربية. اضافة اعلان
"الأونروا" بررت قرارها بوجود عجز مالي لديها مقداره 100 مليون دولار. وقرار تقليص الخدمات سيصيب بالدرجة الأولى القطاع التعليمي، فـ"الأونروا" تعتزم الاستغناء عن آلاف المعلمين، وإلغاء تعيينات المعلمين في مدارسها. ويتزامن ذلك مع قرارات متعلقة بعدد الطلبة في الصف الواحد مع زيادتهم إلى أقصى درجة، وتخفيض الوسائل التعليمية وغيرها، ما سيؤدي فعلا إلى تدمير التعليم للاجئين الفلسطينيين، وضرب الأجيال الصاعدة من حيث قدراتها العلمية والمهنية، وزيادة أعباء اللاجئين الفلسطينيين.
قرار "الأونروا" له آثار سلبية كبيرة لن تتوقف عند حد معين، بل ستتجاوز كل الحدود، لاسيما أن الأزمة المالية التي تعاني منها "الأونروا" متدحرجة وتتفاقم باستمرار. فإصرار "الأونروا" على قرارها، يعني أنها ستتخذ إجراءات أخرى وكلها ستصب في غير صالح اللاجئين الفلسطينيين الذين يتعرض عدد كبير منهم لظروف قاسية وغير إنسانية وخصوصا في سورية التي مزقها النزاع الداخلي، وغزة المحاصرة منذ سنوات. وطبعا، القضية لها أبعاد أخرى خطيرة، وعلى رأسها قضية اللاجئين الفلسطينيين وعودتهم إلى وطنهم فلسطين. فـ"الأونروا" وكما يبدو، تواجه وستواجه أزمة مالية تهدد وجودها، وقد يكون سهلا، أو هدفا لدى دول عالمية تصفية "الأونروا" ومن ثم تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. إن بقاء هذه الوكالة التي تأسست لرعاية اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من أرضهم بالقوة والعنف والقتل، هدف استراتيجي لا يمكن التنازل عنه من قبل الفلسطينيين والدول التي تستضيف اللاجئين، وعلى رأسها الأردن الذي أكد أنه يرفض رفضا باتا تقليص خدمات "الأونروا".
إن الإجراءات التي ينوي موظفو الوكالة تنفيذها، تتطلب من الدول المستضيفة للاجئين خطوات وإجراءات أخرى إضافية تساهم في الضغط على الوكالة والدول الداعمة لتغطية العجز، ورفض أي قرار بتصفية هذه المؤسسة التي ارتبطت تاريخيا باللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم الفلسطينية. إن "الأونروا" أصبحت رمزا للاجئين الفلسطينيين وحق عودتهم إلى فلسطين، ويجب أن تبقى لتبقى قضيتهم حية.