رانيا الصرايرة
عمان - يرى خبراء في مجال حقوق المرأة، ان استخدام المال السياسي يضر بفرص المرشحات للانتخابات النيابية المقبلة، كون النساء بطبيعتهن يبتعدن عن "الطرق الملتوية لتحقيق اهدافهن"، فضلا عن "ضعفهن اقتصاديا"، ما يحد من قدرتهن على اللجوء لأي طريق يكلفهن مالا.
مديرة المشاريع في جمعية النساء العربيات ليلى نفاع، بدت مقتنعة بفكرة قوة المال السياسي في تغيير موازين ماراثون التنافس للوصول للبرلمان، مؤكدة أنه "يلعب دورا اساسيا في إضعاف فرص النساء".
وقالت "عادة ما يلجأ أصحاب رؤوس الاموال وأصحاب المصالح لدعم المرشحين الذكور للوصول للبرلمان، كي يعمل هؤلاء على تسهيل معاملاتهم ومصالحهم، وعادة ما تكون النساء بعيدات وغير منخرطات في شبكات المصالح هذه".
وأشارت الى لجوء افراد العشيرة الى دعم احد ذكورها للترشح للانتخابات بـ"جمع مبالغ على نحو غير علني له"، وهذه عادة، تستثنى منها النساء لاعتبارات اجتماعية.
بدورها، انتقدت مديرة المشاريع في جمعية معهد تضامن النساء إنعام العشا كافة السلوكيات الانتخابية السلبية، مؤكدة أهمية تغريم من لا يمارس حقه الدستوري بالانتخاب، كما هو معمول به في بعض الدول، وتجريم من يؤثر على الحريات الانتخابية.
وشددت على أن "تلك السلوكيات، تؤثر على فرص النساء بالوصول للبرلمان، مثل عدم ممارسة الحق الدستوري بالانتخاب، وقبول مبدأ الرشوة وشراء الأصوات، ليس بالقبض وحده بل بغض الطرف عن هذا الأمر".
وأضافت أن "من المظاهر السلبية: ادعاء مرشحين بالدعم الرسمي، وعودا غير قانونية أو غير قابلة للتطبيق، وعدم التصويت للمرشحات على اعتبار أنهن فائزات تحصيل حاصل عبر الكوتا، والتغطية الإعلامية التي تروج لمرشح دون آخر".
المستشارة الإعلامية للائتلاف الوطني لدعم المرأة في الانتخابات رنا شاور، قالت إنه "لم تسجل أي حالة لاستخدام المال السياسي من قبل مرشحة، فعادة ترفض النساء المضي في هذا الطريق".
ولفتت إلى أن مرشحات عبرن للائتلاف خلال عمله معهن، عن رفضهن الشديد للمال السياسي، وطلب بعضهن استشارات منه حول طرق تعاملهن مع عروض من هذا النوع.
عضو جمعية الدفاع الاجتماعي المحامي غازي الذنيبات تحدث عن "الجريمة الانتخابية"، معتبرا أن خطورتها تكمن في الإضرار بالعملية الانتخابية، إما بعرقلة سيرها أو بتغيير نتائجها، والإتيان بنتائج مخالفة لإرادة الناخبين.
وعرف في ورقة عمل نشرها مؤخرا "جرائم الانتخابات"، أنها "كل فعل او امتناع عن فعل يفرض القانون عليه عقوبات معينة، ويرمي إلى الاعتداء على حق سياسي عبر استهداف المس بحرية أو شرعية أو سلامة أو سرية أو نزاهة الاستفتاءات أو الانتخابات، قبل أو أثناء أو بعد الاقتراع".
وقال إن "جرائم الانتخاب عدة أنواع؛ اولها جرائم تعمد الى التأثير على ارادة الناخب بالقوة، مثل الاحتفاظ ببطاقة لغيره بدون حق او استولى عليها او أخفاها او أتلفها، وحمل سلاح ناري او اي اداة، يشكل حملها خطرا على الامن والسلامة العامة في اي من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب".
كما بين ان الدخول الى مركز الاقتراع للتأثير على العمليات الانتخابية او تأخيرها او التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها، يعد جريمة.
