زايد الدخيل
عمان - تستعد الحكومة "لوضع خطة وطنية لتعزيز مسيرتها على صعيد حقوق الانسان والحفاظ على سجلها المشرف في هذا المجال"، وفقاً لوزير العدل بسام التلهوني.
واكد التلهوني خلال ترؤسه امس اجتماع اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة حول ما ورد في تقرير اوضاع حقوق الانسان الصادر عن المركز الوطني لحقوق الانسان للعام 2012، التزام الاردن بكافة الاتفاقات الدولية الاساسية المتعلقة بحقوق الانسان.
وقال ان "عمل اللجنة سيكون دقيقا ومتواصلا حتى انهاء المهمة المنوطة بها"، مضيفاً انه "مطلوب من اللجنة ان تؤدي دورها على الوجه الأمثل".
وبين ان "ملخص عمل اللجنة يتمثل في وضع خطة خاصة لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير ضمن جدول زمني محدد وقريب، ومن ثم تبدأ بتحديد المنجز منها وبيان المطلوب تنفيذه خلال الايام المقبلة". وتم خلال الاجتماع توزيع نموذج على كل المؤسسات والوزارات للقيام بتعبئته وتسليمه للجنة المصغرة للشروع في صياغة التقرير النهائي الذي سيرفع إلى مجلس الوزراء قريبا.
ويتضمن النموذج التوصيات المتعلقة بكل مؤسسة او وزارة والجهات المشتركة معها في تنفيذ تلك التوصيات، اضافة الى الاجراءات المتخذة فعليا في سياق هذه التوصية والاجراءات المقترحة وآليات تنفيذها، مع تحديد جدول زمني لتنفيذ تلك الاجراءات ووضع التحديات التي قد تواجه عملية التنفيذ.
من جهته، استعرض وزير الدولة سلامة النعيمات عمل لجنة الصياغة المصغرة المنبثقة عن اللجنة الحكومية، التي عقدت اجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية لانجاز النموذج الذي تم تسليمه الى الوزارات والمؤسسات المعنية.
ولفت الى "أهمية وضع جدول زمني لانهاء عمل اللجنة بعد أن اصبحت الجهات المعنية بكل توصية واضحة ومعلومة، كما تم استقبال ردود تلك الوزارات والمؤسسات وتنقيح تلك الردود واعادة صياغتها بشكل نهائي".
وسيتم خلال الايام المقبلة تعبئة النموذج وتسليمه للجنة الصياغة المصغرة لتفريغه وإعداد مسودة التقرير النهائي تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء الذي سيقوم برفعه الى الملك عبدالله الثاني.
zayed80@
