غنيمات: برنامج تكميلي لدعم الفقراء يغطي 25 ألف أسرة جديدة

طلال غنيمات

الفحيص- قالت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة جمانة غنيمات إن الحكومة استطاعت توفير 10 آلاف فرصة عمل خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، ضمن تعهدها بتوفير 30 الف فرصة عمل العام الحالي وهي بالتالي أوفت لما أعلنت عنه في هذا المجال.اضافة اعلان
وأضافت، بلقاء حواري نظمه نادي شباب الفحيص مساء امس، أن مجلس الوزراء استمع لشرح من وزير العمل حول إدارة سوق العمل من خلال زيادة فرص العمل الأردنيين، والعمل على زيادة تنافسية العامل الأردني وتحديد المهن التي يجب إغلاقها أمام العمالة الوافدة في ظل وجود مليون عامل وافد، منهم 300 الف مرخص فقط.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على توفير الحماية الاجتماعية للفقراء في ظل وجود مليون فقير في الأردن، ومن ضمن هذه الإجراءات إطلاق برنامج الدعم التكميلي لدعم الفقراء تحت مظلة صندوق المعونة الوطنية يضاف إلى البرنامج الحالي الذي يغطي 96 الف أسرة فقيرة والبرنامج التكميلي الجديد سيغطي 25 ألف أسرة جديدة، وهذا البرنامج ينظر إلى دخل الأسرة حتى لو كان رب الأسرة يعمل وضمن المعايير المحددة.
وأشارت غنيمات إلى وجود فجوة ثقة ما بين الحكومة والمواطن، وأن ردمها "يحتاج لبذل جهود كبيرة وان المشاكل التي يعاني منها الأردن تراكمية منذ سنوات طويلة"، مشيرة إلى أن حق النقد وحرية التعبير مضمونة بالدستور وأن متابعة اداء الحكومة بمضمون ونقد صحفي موضوعي "مطلوب من الاعلام باعتبار أن الاعلام شريك الحكومة والمواطن"، مؤكدة أن الأردن يتمتع بمساحة حرية في التعبير تميزه عن بقية الدول.
وشددت على أن الأردن يمر بحالة داخلية حساسة ودقيقة "ونحن نجني نتائج 10 سنوات ماضية صعبة نتيجة الأوضاع الإقليمية المجاورة والأزمة المالية العالمية وانقطاع الغاز المصري والذي شكل ضربة للاقتصاد الوطني ورفعت فاتورة الطاقة وكبدته خسائر، إضافة إلى إغلاق الحدود مع الدول المجاورة مع بداية الربيع العربي لعدة سنوات، مشيرة إلى أن تركة هذه السنوات العشر "صعبة وثقيلة".
وأضافت أن الحكومة جاءت منذ عام تقريبا "على وضع مالي صعب وإنفاق يفوق 10 مليارات دينار، تزامن ذلك مع عجز حوالي 700 مليون دينار ومديونية مرتفعة 29 مليار دينار ومعدلات فقر وبطالة"، متسائلة "هل نستسلم للواقع الصعب أو نيأس أم علينا أن نبذل كل الجهود للعمل على مواجهة الظروف الصعبة؟".
وأضافت أن الحكومة وضعت الأولويات للأعوام 2019 - 2020 بتوجيهات من جلالة الملك ضمن محاور دولة القانون والإنسان والإنتاج ووضع قضية التشغيل والعمل ضمن أولويات الحكومة.