عمان -الغد- أشار التقرير السنوي لوزارة العمل للعام 2014 إلى أن عدد العمال الوافدين المسجلين لدى الوزارة بلغ 324.410 من بينهم 70.286 عاملة وافدة وبنسبة تصل الى 21.6% من مجموع العمال الوافدين.
وذكرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" في بيان صحفي، أن النسبة الأكبر من النساء العاملات الوافدات هن من الجنسية البنغلادشية (33487 عاملة) والجنسية الأندونيسية (19680 عاملة) والجنسية الفلبينية (14830 عاملة) والجنسية السيرلانكية (10354 عاملة).
أما من الدول العربية فقد تصدرت القائمة الجنسية المصرية (1500 عاملة) والجنسية المغربية (164 عاملة) والجنسية السورية (118 عاملة) والجنسية العراقية (103 عاملات).
وقال البيان "إن هذه الأرقام قد لا تعكس العدد الفعلي والحقيقي للعاملات الوافدات في الأردن، إذ إن هنالك أعداد كبيرة لم تقم بالتسجيل لدى وزارة العمل ومديرياتها المختلفة بمختلف محافظات المملكة".
وبحسب البيان؛ فإن التقرير أفاد بأن عدد العاملات المنزليات بلغ 42.595 عاملة وبنسبة بلغت 60.6% من مجموع العاملات الوافدات، ويتركز أغلبهن في محافظات العاصمة وإربد والبلقاء والزرقاء، فيما بلغ عدد العاملات في الصناعات التحويلية 19.239 عاملة، وتوزع العدد المتبقي على مهن مختلفة.
وأشار البيان إلى أن قائمة الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات المنزليات في الأردن تتمثل بحجز جواز السفر والعمل لساعات طويلة وعدم دفع الأجور أو تأخيرها وعدم حصولهن على إجازات أسبوعية.
وأكدت "تضامن" أن وجود "ادعاءات باطلة أو كيدية أو لغايات الهروب لعاملات منزليات يتهمن فيها أصحاب العمل بالإعتداء عليهن أو إساءة معاملتهن، لا يؤثر على حقيقة وضرورة حماية العاملات المنزليات من كافة أشكال التمييز وكل أنواع الإساءة والإعتداءات وحماية حقوقهن الإنسانية، وملاحقة الجهات سواء أفراد أو مؤسسات (مكاتب استقدام) ممن يستغلون أوضاعهن المادية لتشجيعهن على الهرب من منازل أصحاب العمل".
وطالبت كافة الجهات الرسمية خاصة وزارة العمل وغير الرسمية كمؤسسات المجتمع المدني بالعمل على تعديل التشريعات خاصة العمالية لضمان الحماية القانونية للعاملات المنزليات من الاعتداءات والتحرشات الجنسية ومن ضمنها التي لا تتخدذ الطابع الجرمي بشكل خاص ومن كافة أشكال العنف والتمييز بشكل عام.
كما طالبت الحكومة الأردنية بالإسراع في التصديق على الإتفاقية رقم (189) "اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين" والتوصية رقم (201) المكلمة لها حماية لجميع الأطراف المتمثلة بالجهات الحكومية ومكاتب الاستقدام وأصحاب العمل والعمال المنزليين وبشكل خاص العاملات المنزليات من النساء والفتيات، خاصة وأن بدء سريان الإتفاقية بالنسبة للأردن سيكون بعد مرور عام كامل بعد التصديق عليها ، وأن الإتفاقية بحد ذاتها دخلت حيز التنفيذ بشهر أيلول عام 2013.
