فرح عطيات
عقب فشل الدول المشاركة في قمة المناخ “كوب 27” في التوصل لاتفاق حقيقي على التخلص التدريجي من استخدامات الوقود الأحفوري، حاولت دول الشمال التي تعد الدول الأكثر تسببا بالأخطار البيئية، تعويض هذا الإخفاق عبر الاتفاق على إنشاء صندوق لتعويض الدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية.
وقضى أحد النصوص المتعلقة بإنشاء الصندوق الذي توافقت الدول على إنشائه “بتقديم لجنة انتقالية تقدم توصيات للدول لاعتمادها في قمة المناخ “كوب 28″، في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بشأن التمويل وآلياته.
ودفع هذا الأمر بأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش للقول، في ختام فعاليات القمة أمس، بأن “قرار إنشاء الصندوق يعد مجرد إشارة سياسية لإعادة بناء الثقة لا أكثر، وأن هذه الخطوة غير كافية، ولا سيما بعد أن فشلت القمة في وضع خطة لخفض الانبعاثات بشكل جذري”.
ومن وجهة نظر مستشارة العدالة المناخية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة أوكسفام انترناشونال صفاء الجيوسي فإن “الاتفاق على إنشاء صندوق للخسائر والأضرار يعد إنجازًا كبيراً للبلدان والمجتمعات النامية المعرضة لخطر الكوارث المناخية، وتقع في الخطوط الأمامية لأزمة المناخ، ما يستدعي ضرورة تفعيل العمل به على الفور”.
إلا أنها أعربت “عن قلقها العميق إزاء فشل البلدان في الاتفاق على التخلص التدريجي المنصف، والعاجل من كافة استخدامات أنواع الوقود الأحفوري”.
ولفتت لـ”الغد” الى أن “العالم يسير نحو الطريق لحدوث كارثة تبلغ 2.8 درجة مئوية، والتي ستؤدي الى تعزيز أزمة المناخ وعدم المساواة”.
وشددت على أن “قادة العالم يقع على عاتقهم وضع الخلافات السياسية جانبًا، ومنح الأولوية لاحتياجات المجتمعات الأكثر تعرضاً لأزمة المناخ، بالإضافة إلى الأزمات المتعددة بما في ذلك النزاعات، وفقدان سبل العيش، والكساد الاقتصادي”.
بيد أن “إنشاء صندوق للخسائر والأضرار لا يمكن النظر اليه كخطوة إيجابية في العمل المناخي دون إيجاد آلية واضحة لاحتساب مقدار الضرر المرتبط بالتغير المناخي، والتمويل اللازم لمواجهة تبعاتها”، وفق مدير مركز المياه والبيئة الجامعة الهاشمية ضياء الروسان.
وفي رأي الروسان فإن “التاريخ الطويل للمفاوضات في القمم السابقة وما خرجت به من نتائج تؤكد على وجود نمط سائد بين الدول للتنصل من الإيفاء بتعهداتها المالية”.
وتابع قائلاً: “يوجد هنالك عدم وضوح وتهرب من تحديد آلية التمويل، والتي غالبا ما تكون على شكل قروض، وليس منحا، الأمر الذي يزيد من الأعباء الملقاة على كاهل الدول النامية”.
وأشار لـ”الغد” الى أن “الضعف في الإجراءات لمواجهة التغير المناخي الذي تحدث به وزير الخارجية المصري سامح شكري ما يزال واضحاً في البيان الختامي للقمة، باستثناء بعض المبادرات المحدودة، إلا أن النتائج بصورتها العامة غير إيجابية”.
وعلى الرغم من “تحقيق تقدم طفيف من الناحية الشكلية في الإعلان عن صندوق التعويض للدول الأكثر تضررا، وخسارة جراء التبعات المناخية من الدول الفقيرة، إلا أن عدم وجود آليات واضحة ومحددة لكيفية التعويض، لا يمكن القول معه بأن المفاوضات قد نجحت بل فشلت في التوصل لاتفاق حقيقي وواقعي”، بحسب رئيس اتحاد الجمعيات البيئية (الاتحاد النوعي) عمر الشوشان”.
وحذر الشوشان من أن “الأزمات التي تعصف في الاقتصادات الكبرى ستكون أسوأ مما هي عليه حالياً، حسب توقعات صندوق النقد الدولي”.
ولفت إلى أن “الدول الكبرى والنفطية خاصةً الصين، والولايات المتحدة الأميركية، جددت شرعيتها في حماية مصالحها خلال القمة، بحيث لم يتم وضع أي التزام قانوني عليها بشأن التوقف التدريجي في استخدام الوقود الأحفوري النفط والغاز تحديدا”.
وفي شأن “التعاون ونقل التكنولوجيا، والخبرات التقنية فإنها ما تزال تذكر بعمومية خلال النقاشات، ودون اتفاق واضح حولها يضمن انتقالها العادل من دول الشمال الى دول الجنوب الأكثر فقراً”، تبعاً له.
وأكد على أن “الإصرار على إبقاء هدف الـ1.5 مئوية ينبض بالحياة هو ضرب من الأمنيات، إذ إن تقرير فجوة الانبعاثات كان واضحاً أن تراكيز انبعاثات غازات الدفيئة تشهد ارتفاعاً غير مسبوق، ولا حلول جوهرية للحد منها على المدى القصير والمتوسط”.
وفي رأيه فإن “ترحيل الأزمات من قمة إلى أخرى هي سمة الأبرز لمؤتمرات الأطراف المتتالية، في وقت يتصدر فيه الحديث عن الإبقاء على استخدامات النفط، والفحم، والغاز النقاشات والمفاوضات”.
ودعا الدول الفقيرة إلى “تعزيز منعتها من خلال مواردها المتاحة، وإصلاح البنية الاساسية من كافة النواحي الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية حتى تتمكن من التكيف مع الآثار الكارثية التي ستنجم عن تراجع العمل المناخي الدولي”.
واتفقت الدول المشاركة في مؤتمر المناخ كوب 27 في مصر صباح أمس، على إنشاء صندوق لمساعدة الدول الفقيرة المتضررة من الكوارث المناخية.
وبعد مفاوضات شابها التوتر استمرت طوال الليل، وافقت الجلسة على بند في النص يقضي بإنشاء صندوق “للخسائر والأضرار” لمساعدة الدول النامية على تحمل التكاليف الفورية للتداعيات الناجمة عن تغير المناخ مثل العواصف والفيضانات.
اضافة اعلان
