الدول المتقدمة تعيد مناقشة اتفاق باريس مع محاولتها لاضعاف مبدأ المسؤولية المشتركة المتباينة
رفض مقترح من دول الـ77 والصين لإنشاء صندوق للخسائر والأضرار من الدول المتقدمة
فرح عطيات- تتنصل الدول المتقدمة من أية تعهدات قد تفرض عليها التزامات جديدة، وخاصة ما يتعلق بشأن دفع التمويلات المناخية المترتبة عليها لصالح الدول النامية.
ورغم قرب انتهاء انعقاد قمة المناخ "كوب 27"، الا أن النقاشات لم تفضي لغاية هذه اللحظة لنتائج حقيقة ملموسة على أرض الواقع بشأن ملفات الخسائر والأضرار، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وغيرها.
هذه العرقلات التي تضعها الدول الغنية، باتت تؤرق المجموعة العربية، التي تمثل دول نامية تعد الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية من بينها الأردن، والتي دفعتها الى اعلاء أصواتها داخل أروقة المفاوضات والمطابة باتخاذ إجراءات حقيقة، وفعالة لمواجهة تغيرات المناخ، وعدم تأجيل البت في تلك الملفات الى قمم مقبلة، كما تجري العادة.
ورغم أن "هذه القمة أطلق عليها مؤتمر التنفيذ، لكن ما يجري حالياً داخل غرف المفاوضات لا يمت بصلة لهذا الشأن، فالدول المتقدمة تحاول الضغط باتجاه إعادة مناقشة اتفاق باريس، والاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للمناخ، مع وضع تعهدات جديدة"، بحسب المجموعة العربية.
فبحسب النقاشات التي تدور يومياً المجموعة العربية، والتي تحضرها "الغد"، فإن "هنالك اتجاه من الدول المتقدمة التركيز على هدف الـ 1.5 مئوية، وتضعيف مبدأ المسؤولية المشتركة المتباينة، والتنصل من الالتزام بتقديم التمويل اللازم للدول النامية، ونقل التكنولوجيا، الخبرات اليها في مجال التكيف".
وتم إقرار مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة الموضحة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، والذي يقضي بأن الدول (المعروفة باسم الأطراف) لديها واجبات، وقدرات مختلفة لمعالجة الآثار السلبية لتغير المناخ، ولكن جميع البلدان عليها التزام بالتصدي لتغير المناخ.
وكانت اقترحت مجموعة الـ77 والصين أمس في جلساتها النقاشية "بتأسيس صندوق للخسائر والأضرار، لكنه قوبل بالرفض من جانب العديد من الدول المتقدمة والغنية".
وهذا ما دفع بالمجموعة العربية "للتأكيد على أن الاتفاق بشأن التمويل غير واضح، رغم ما ورد في اتفاقية باريس بهذا الصدد، وحدد من هي الدول التي يقع عليها التزام بدفع التمويلات المناخية، وبين تلك التي يجب أن تقوم بهذه الخطوة اختيارياً من دول نامية".
وأكدت المجموعة في نقاشاتها على أن "الدول المتقدمة تعهدت بتقديم 250 مليون دولار الى صندوق التكيف، مع مضاعفة التمويل في السنوات المقبلة، بحسب مخرجات قمة غلاسكو، ولكن وللأسف لم تصل هذه الالتزامات لغاية هذه اللحظة الى مستوى الطموح".
وفيما يتعلق بتدابير الاستجابة، فبحسب النقاشات للمجموعة العربية "لا يوجد هنالك توافق على نص القرار بين الدول المتقدمة، والنامية".
لكن "هنالك اتفاق على المادة السادسة من اتفاقية باريس بين الدول المتقدمة، والنامية وخاصة بالشأن الفني، واصدار شهادات الكربون، والألية الخاصة بذلك"، والذي اعتبرته المجموعة العربية انجازاً".
وتقوم المادة السادسة من اتفاق باريس على "فكرة التعاون الطوعي بين الدول، والهيئات المعنية لتحقيق الأهداف المحددة وطنياً، والتي تسعى الى التخفيض من انبعاثات غازات الدفيئة، للحد من الاحتباس الحراري، والبقاء تحت درجتين مئويتين".
ومن أجل تحقيق هذا الهدف المشترك وضعت المادة ثلاثة اليات تساعد المجتمع الدولي على تحقيق التزاماته المناخية، بحيث "ترتكز الأولى منها على التعاون الطوعي بين الدول الأطراف، وإنشاء نظام يسمى بالأرصدة الكربونية التي يسمح ببيعها وشراؤها".
وأما الالية الثانية "فتستند على تحديد الأطر التي يمكن فيها التعامل ضمن سوق الكربون، من خلال التعاون بين دول الأطراف، والقطاع الخاص، لتنظيم عملية شراء وبيع الأرصدة الكربونية".
وتقوم الألية الثالثة على "مقاربة غير قائمة على مفهوم التبادل التجاري ضمن سوق الكربون، حيث تركز على التعاون الطوعي بين الدول من أجل تحقيق أهداف مناخية خارج إطار بيع الأرصدة الكربونية".
ورغم ذلك ولإنجاح مساعي المجموعة العربية فإنها تحاول "العمل مع مجموعة الـ77 والصين، وبعض الدول المتقدمة لإيجاد الحلول للمسائل العالقة لغاية هذه اللحظة مع الاخذ بعين الاعتبار الأولويات المختلفة للدول".
