بات واضحاً لدى الفريق الاقتصادي بشكل خاص والحكومات المتعاقبة بشكل عام، أنه بتخفيض التعرفة الكهربائية على القطاعات الإنتاجية وبالأخص على القطاع الصناعي، تنخفض كلف الإنتاج وبالتالي يصبح المنتج الأردني له فرصة أكبر في المنافسة وبالتالي في التصدير وفي تشغيل الايدي العاملة المحلية.اضافة اعلان
الكهرباء في الصناعة تشكل ما بين 28 - 40 % من كلف الإنتاج حسب القطاع. وفي التعديل الأخير للتعرفة العام الماضي، لم تحظ للأسف إلا الصناعات المتوسطة بتخفيض ما نسبته 11 %، أما الصناعي الصغير فتراوحت نسبة التخفيض فيه من 1.5 % الى 4 %، والصناعي الكبير 0 %.
هذا التخفيض للأسف لم تستفد منه أكثر الصناعات، واقترحنا في وقتها ضرورة الإسراع باعتماد ما يسمى بالتعرفة المرتبطة بالزمن، بحيث تستفيد القطاعات الانتاجية من أسعار كهرباء رخيصة عندما يكون الطلب على الكهرباء بشكل عام منخفضا، خصوصاً وأن القطاع الصناعي عنده المرونة في العمل في أي وقت خلال الـ24 ساعة.
وبحسب التعرفة الكهربائية الجديدة "المرتبطة بالزمن الاختيارية" والذي يقوم فيه النظام باحتساب التعرفة تبعا للوقت الذي تم فيه استهلاك الطاقة خلال اليوم، فإن أسعار الكهرباء للصناعي المتوسط وقت الذروة (من الساعة 5:00 مساء الى 11:00 ليلا) أصبحت 88 فلسا لكل كيلو واط ساعة، بارتفاع بلغ حوالي 29 % عن التعرفة الأخيرة والتي اقرت بعد تجميد فترة الذروة في 2021!
اما خارج وقت الذروة (من الساعة 6:00 صباحا الى الساعة 2:00 ظهرا) أصبحت 60 فلسا لكل كيلو واط بانخفاض نسبته 7.5 %. اما ما يسمى بالذروة الجزئية (من الساعة 2:00 ظهرا الى الساعة 5:00 عصرا، ومن الساعة 23:00 الى 6:00 صباحا) اصبحت 68 فلسا لكل كيلو واط ساعة وبنفس سعر التعرفة السابق.
الحكومة اليوم أقرت التعرفة المرتبطة بالزمن، ولكن المفاجئ أنها رفعت أسعار الكهرباء في أوقات الذروة بما لا يقل عن 25 % وخفضتها خارج الذروة لقطاع الصناعات المتوسطة بنسبة 7.5 % فقط!
إذا اعتبرنا أن الكهرباء هي من أهم مدخلات الإنتاج، فإن هذا التخفيض غير المدروس يتنافى تماماً مع العدالة مع بقية القطاعات الصناعية، والأهم أنه لا يصب في تنشيط القطاعات الإنتاجية ويتعارض مع رؤية التحديث الاقتصادي، خصوصاً وأن الصناعة اليوم هي الملاذ الوحيد لتشغيل وتخفيض عدد المتعطلين عن العمل.
كنا نأمل أيضا أن يرتبط حجم تخفيض التعرفة الكهربائية في مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي، أو بحجم التصدير، أو على الأقل بنسبة العمالة التي يشغلها القطاع.
هذه التعرفة حسب القرار الرسمي سيتم مراجعتها بعد 6 أشهر، وهنا لا بد ان نُذَكر بأن أي تعديلات يجب أن تستند إلى معايير واضحة وإلى دراسة ما يسمى "بالأثر الاقتصادي"، وأن لا تستند فقط على سياسات محاسبية. فالاقتصاد لا ينمو إلا بالانتاج، والإنتاج يحتاج إلى أسعار كهرباء متدنية ولجميع القطاعات الإنتاجية من دون استثناء.
موسى الساكت
الكهرباء في الصناعة تشكل ما بين 28 - 40 % من كلف الإنتاج حسب القطاع. وفي التعديل الأخير للتعرفة العام الماضي، لم تحظ للأسف إلا الصناعات المتوسطة بتخفيض ما نسبته 11 %، أما الصناعي الصغير فتراوحت نسبة التخفيض فيه من 1.5 % الى 4 %، والصناعي الكبير 0 %.
هذا التخفيض للأسف لم تستفد منه أكثر الصناعات، واقترحنا في وقتها ضرورة الإسراع باعتماد ما يسمى بالتعرفة المرتبطة بالزمن، بحيث تستفيد القطاعات الانتاجية من أسعار كهرباء رخيصة عندما يكون الطلب على الكهرباء بشكل عام منخفضا، خصوصاً وأن القطاع الصناعي عنده المرونة في العمل في أي وقت خلال الـ24 ساعة.
وبحسب التعرفة الكهربائية الجديدة "المرتبطة بالزمن الاختيارية" والذي يقوم فيه النظام باحتساب التعرفة تبعا للوقت الذي تم فيه استهلاك الطاقة خلال اليوم، فإن أسعار الكهرباء للصناعي المتوسط وقت الذروة (من الساعة 5:00 مساء الى 11:00 ليلا) أصبحت 88 فلسا لكل كيلو واط ساعة، بارتفاع بلغ حوالي 29 % عن التعرفة الأخيرة والتي اقرت بعد تجميد فترة الذروة في 2021!
اما خارج وقت الذروة (من الساعة 6:00 صباحا الى الساعة 2:00 ظهرا) أصبحت 60 فلسا لكل كيلو واط بانخفاض نسبته 7.5 %. اما ما يسمى بالذروة الجزئية (من الساعة 2:00 ظهرا الى الساعة 5:00 عصرا، ومن الساعة 23:00 الى 6:00 صباحا) اصبحت 68 فلسا لكل كيلو واط ساعة وبنفس سعر التعرفة السابق.
الحكومة اليوم أقرت التعرفة المرتبطة بالزمن، ولكن المفاجئ أنها رفعت أسعار الكهرباء في أوقات الذروة بما لا يقل عن 25 % وخفضتها خارج الذروة لقطاع الصناعات المتوسطة بنسبة 7.5 % فقط!
إذا اعتبرنا أن الكهرباء هي من أهم مدخلات الإنتاج، فإن هذا التخفيض غير المدروس يتنافى تماماً مع العدالة مع بقية القطاعات الصناعية، والأهم أنه لا يصب في تنشيط القطاعات الإنتاجية ويتعارض مع رؤية التحديث الاقتصادي، خصوصاً وأن الصناعة اليوم هي الملاذ الوحيد لتشغيل وتخفيض عدد المتعطلين عن العمل.
كنا نأمل أيضا أن يرتبط حجم تخفيض التعرفة الكهربائية في مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي، أو بحجم التصدير، أو على الأقل بنسبة العمالة التي يشغلها القطاع.
هذه التعرفة حسب القرار الرسمي سيتم مراجعتها بعد 6 أشهر، وهنا لا بد ان نُذَكر بأن أي تعديلات يجب أن تستند إلى معايير واضحة وإلى دراسة ما يسمى "بالأثر الاقتصادي"، وأن لا تستند فقط على سياسات محاسبية. فالاقتصاد لا ينمو إلا بالانتاج، والإنتاج يحتاج إلى أسعار كهرباء متدنية ولجميع القطاعات الإنتاجية من دون استثناء.
