توافق مشاركون في اجتماع الخلوة الذي عقد في منطقة البحر الميت نهاية الأسبوع الماضي، والمخصص لمناقشة تعديلات قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008، على جملة من المبادئ العامة المتعلقة بتنظيم عمل الجمعيات لجهة إجراء عملية تصنيف لها، مع مراعاة المعايير الدستورية والدولية في حماية حق تأسيس الجمعيات.
وشغل موضوع تصنيف الجمعيات الذي طرحته وزارة التنمية الاجتماعية بشكل رئيسي، الحيز الأكبر في مناقشات الاجتماع الذي ضم لجنة مراجعة قانون الجمعيات المعاد تشكيلها، إضافة إلى مجموعة من الأعيان والنواب وممثلي بعض المنظمات الدولية مثل اليونيسف.
وتوافق الاجتماع حسب ما أفادت مصادر "للغد"، على استكمال المناقشات حول تعديلات قانون الجمعيات من خلال لجنة المراجعة التي شكّلت في أغسطس الماضي برئاسة أمين عام سجل الجمعيات طه المغاريز وعضوية 8 خبراء وعدد من المؤسسات الرسمية و الوزارات .
وتركزت المناقشات حسب المصادر، على ضرورة إعداد تصنيف وطني للجمعيات حسب نشاطها وتأثيرها ومؤسسيتها الداخلية وفاعليتها المجتمعية وليس "تقييمها"،على أن يتم إدراج المبادئ العامة في قانون الجمعيات الجديد وتفصيل قضايا التصنيف وغيرها من القضايا الإدارية من خلال الأنظمة أو التعليمات.
وعرض خبراء خلال الاجتماع الذي عقد على مدار أيام، تصورات عالمية عن التصنيف للجمعيات، إلا أن نتائج المناقشات جميعها أحيلت للحسم داخل لجنة المراجعة، مع التأكيد الرسمي على الحاجة لإنضاج قانون جمعيات يراعي الالتزامات الدولية للمملكة، بحسب المصادر.
وتمحورت الدعوات في الاجتماع على ضرورة أن يكون مسار تعديل القانون لجهة دعم الجمعيات كأولوية ، بدلا من أن تكون الرقابة والمحاسبة وفرض العقوبات على الجمعيات والمجتمع المدني هي الأولوية.
وبخصوص تصنيف الجمعيات، ذهبت التوجهات خلال الاجتماع بحسب المصادر، إلى أن يكون التصنيف حسب حجم الجمعيات وفاعليتها من خلال نظام تصنيف، فيما نقلت مصادر على لسان وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة سجل الجمعيات وفاء بني مصطفى، أن التصنيف لن يهدف إلى "السيطرة والعقاب" بل إلى التنظيم وهو تصنيف فني.
وطرح مشاركون قضية اعتماد مرجعية "مستقلة" أو من خلال سجل الجمعيات، إلا أنها بقيت من القضايا المعلقة خلال النقاشات.
ومن القضايا الأساسية التي نوقشت في الاجتماع، مدى الحاجة لشمول الشركات "غير الربحية" في أي تعديل قادم أو تصنيف أو مناقشات، حيث تباينت وجهات النظر بحسب المصادر، التي قالت إنه هناك توجهات رسمية لعدم شمول الشركات غير الربحية في تعديل لقانون الجمعيات، وأن الأولوية هي للجمعيات وأن أي توجه لذلك متروك للجنة إذا رغبت في توسيع آلية عملها، بعقد لقاءات مع ممثلي دائرة الشركات أو وزارة الشباب لغايات دراسة إدراج الأندية الشبابية أو الوقفيات، خاصة وأن لجنة المراجعة التي أعادت الوزيرة تشكيلها لم تضم هذه الجهات.
ويتطلب هنا بحسب المصادر، توسيع عمل لجنة المراجعة إذا أرادت تحديد من هي الكيانات "غير الربحية" التي يمكن شمولها في مظلة القانون، على أن تقدم لجنة المراجعة خلال الأيام المقبلة رؤيتها "التفصيلية" في مسألة تصنيف الجمعيات كاملة، وتزود الوزيرة بني مصطفى بها.
ورأت المصادر، أن اجتماع الخلوة هو إعادة تموضع لعمل لجنة المراجعة للأيام المقبلة قبل الانتهاء من رفع مسودة جديدة لتعديل القانون كاملة.
وأكدت مشاركات بحسب مصادر، إلى ضرورة أن يخضع أي تصنيف إلى معايير فنية والتمييز بين "التصنيف والتقييم" لعمل الجمعيات، التي تنضوي 4700 جمعية منها تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية من أصل نحو 6 آلاف جمعية.
وتم التوافق في الاجتماع على حصر قضايا حل الجمعيات من خلال القضاء، وهو التوافق السابق الذي حملته لجنة المراجعة السابقة في مناقشاتها.
ورأت مصادر أن التصنيف المطروح للجمعيات، قد يهدف الى إقرار مبدأ منح "الاعتمادية" للجمعيات فيما يتعلق بسلامة إجراءات الرقابة الداخلية في عمل الجمعيات .
اقرأ المزيد :
بني مصطفى: العلاقة بين وزارة التنمية والجمعيات تكاملية
