علمت "الغد" من مصادر موثوقة، بصدور قرار رسمي من وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، بإعادة تشكيل لجنة مراجعة قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008، لتضم خبراء وأطرافا جددا فيها، لاستكمال مناقشات ومراجعة القانون، وفق جدول زمني واضح يسعى لإقرار مشروع جديد له، لعرضه على الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب في تشرين الأول (أكتوبر).
وأقرت إعادة تشكيل اللجنة في 21 الشهر الماضي برئاسة أمين عام سجل الجمعيات بالوزارة طه المغاريز، وضمت ممثلين عن المركز الوطني لحقوق الإنسان والاتحادين: النسائي العام، والجمعيات الخيرية، وديوان الرأي والتشريع، وممثلين عن وزارات الداخلية والثقافة والبيئة، ومديرية الجمعيات بوزارة التنمية، وضمت على مستوى الخبراء 8 أعضاء من منظمات مجتمع مدني.
وعقدت لجنة المراجعة حتى الآن اجتماعين، وستعقد اجتماعها الثالث خلال الأسبوع الحالي، كما جرى التوافق أوليا على عقد "خلوة" في منطقة البحر الميت، تجمع اللجنة مع أعضاء بمجلسي الأعيان والنواب، للتباحث في أهمية الإسراع بإقرار مسودة القانون الجديد مع حسم أبرز القضايا المقترحة التي استندت فيها اللجنة الجديدة على أعمال اللجنة السابقة.
وكانت عدة لجان سابقة، شكّلت منذ العام 2014 لمراجعة القانون، لكن اللجنة قبل الأخيرة تشكلت في آذار (مارس) 2021 في عهد وزير التنمية السابق أيمن المفلح، بينما قررت بني مصطفى في اجتماع لها مع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية في الـ5 من الشهر الماضي، بحضور لجنة المراجعة السابقة، دفع عجلة المناقشات.
وبرغم محاولات "الغد" المتكررة الاتصال بأمين سجل الجمعيات، لمعرفة أبرز المستجدات بشأن مناقشات مشروع القانون، لكنه لم يجب عن أي من الاتصالات حول ذلك.
وتشير تسريبات مصادر لـ"الغد"، إلى أن إعادة تشكيل اللجنة، يهدف أساسا لمراجعة القانون، وفتح حوار مجتمعي حوله بعقد اجتماعات فرعية وإطلاق منصة إلكترونية لاستقبال الاقتراحات، وجلسات فرعية من منظمات مجتمع مدني.
وتضمن قرار الإعادة الذي علمت "الغد" بمضامينه، التأكيد على إنجاز المشاورات والمراجعة، وفق منهجية دمج إستراتيجية الحماية الاجتماعية في مخرجات منظومة التحديث السياسية، وترسيخا للمادتين 16 و128 من الدستور، اللتين تؤكدان ضمان حق الأردنيين بتأسيس جمعيات والانضمام لها، دون أن يؤثر القانون على هذا الحق أو يمس أساسه.
وبحسب المعلومات الراشحة، فإن اللجنة الجديدة، اعتمدت البناء على مخرجات اللجنة السابقة، وتطوير وتحسين المقترحات والمخرجات في ضوء مشاورات، ستجرى الأسابيع المقبلة.
وحملت توجيهات وزيرة التنمية، بحسب التسريبات، رسائل طمأنة لأعضاء اللجنة بضرورة البت في مشروع القانون، وإزالة نقاط الخلاف أو التباين في وجهات النظر، بخاصة بشأن قضايا التسجيل والتمويل وقرارات حل الجمعيات، على أن تنحصر بقرارات قضائية.
وألمحت بني مصطفى التي ترأس مجلس إدارة سجل الجمعيات أيضا في عدة تصريحات رسمية صدرت عنها مؤخرا، من أبرزها الخميس الماضي، وفقا لبيان صدر عن الوزارة، إلى بعض ملامح التعديلات المرتقبة، وتحدثت في لقاء مع أعضاء مجلس محافظة الزرقاء، عن أهمية "الاندماج والائتلافات" بين الجمعيات ذات الأهداف المتشابهة".
وفي سياق متصل، يشغل قانون الجمعيات هذه الأيام، حيزا ملحوظا من نقاشات وحوارات منظمات المجتمع المدني مع مديرية حقوق الإنسان برئاسة الوزراء، في إطار التحضير للتقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في دورته الرابعة التي حدد للأردن موعد مناقشتها في 25 كانون الثاني (يناير) العام المقبل.
اقرأ المزيد :
دعوات لاستئناف عمل "لجنة الجمعيات" ومأسسة المشاورات حول القانون الجديد
