أصدر منتدى الإستراتيجيات الأردني ورقة موقف بشأن مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023، دعا فيها لتضمين مادة تتعلق بالسند القانوني للأنظمة الصادرة، في مشروع قانون التنمية الاجتماعية الجديد المقترح، في وقت يمر فيه بمراحله النهائية للإقرار، بعدما أحيل إلى مجلس الأمة وأقر بمجلس النواب.
وصدرت الورقة التي نشرها المنتدى على صفحته الرسمية الشهر الحالي، واشتملت على عدة ملاحظات عامة بمضامين القانون، بالإضافة للتعليق على كل مادة من مواده.
ومن أبرز الملاحظات التي أوردها المنتدى، والتي كانت حصيلة آراء اختصاصيين وقانونيين، ضرورة الإشارة لأهمية دور وزارة التنمية الاجتماعية بحماية الأسرة وترابطها وتعزيز دورها، وتضمين مهام متعلقة بـ"الرعاية الوقائية" لتحقيق الاستقرار الأسري وحماية أفراد المجتمع، وتحسين جودة حياتهم.
ودعت الورقة التي اطلعت "الغد" على نسخة منها، لعدم اقتصار مفهوم "الدمج لفئة الأيتام وفاقدي السند الأسري في دور ومراكز الرعاية، وأن يشمل أيضا الفئات المحتاجة التي أدرجها مشروع القانون، علاوة على دعوتها لتقديم خدمات الدمج في الأماكن التي تواجه فيها هذه الفئات، تحديات مختلفة.
كما شددت الورقة على ضرورة إدراج أحكام تتعلق بقضايا "الاحتضان" في مشروع القانون وتنظيمها "بشكل محكم"، وأحكام متعلقة بحماية الأطفال، منوهة إلى أن المشروع لم يتطرق إلى ملف الاحتضان، اذ تعمل الوزارة على تنظيم الملف.
ودعت لضرورة تشجيع وتنظيم العمل التطوعي في المشروع، معتبرة بأنه أساسي في العمل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الوزارة "تنظم العمل التطوعي" بموجب تعليمات لا تستند إلى "أحكام قانونية".
وحثت على ضرورة أن يتضمن المشروع، الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني بتقديم خدمات الحماية الاجتماعية، ما سيمكن الوزارة من الانتقال للأدوار التنموية والإشرافية والرقابية الداعمة، بدلا من التركيز على تقديم الرعاية وإنشاء المؤسسات.
وبشأن الأدوار التنموية للوزارة حاليا، دعت الورقة لأن يشتمل المشروع عليها بتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع، وبما يساهم بالحد من الفقر والبطالة، والتركيز على الشراكات مع المؤسسات والهيئات والشركاء أصحاب العلاقة، لتنفيذ مشاريع تنموية تحقق التنمية المستدامة.
اقرأ المزيد :
إقرار مشروع قانون التَّنمية الاجتماعيَّة لسنة 2023
