أوصت خريطة طريق التنفيذ الشامل لخطة التنمية المستدامة حتى العام 2030، بضرورة البحث عن مصادر مائية غير تقليدية، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الترابط بين المياه والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والبيئة.
وأكدت الخطة، التي جاءت ضمن الاستعراض الوطني الطوعي الثاني 2022، وفي محورها حول الهدف السادس للتنمية المستدامة المرتبط بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، والتي حصلت "الغد" على نسخة منها، أهمية تطبيق نهج الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وإعداد خطة طريق للمؤشرات ذات الأولوية، والتوسع في إعداد القطاع للتكيف مع التغير المناخي.
وأشارت إلى ضرورة مواءمة الأردن لاستراتيجياته وخططه وسياساته الإنمائية الوطنية مع أجندة التنمية المستدامة وأهدافها، لضرورة زيادة مشاركة المرأة في مرافق المياه، من حيث تصميم مرافق المياه، والصرف الصحي، والنظافة الصحية وتنفيذها، وإدارتها سيما على المستوى المحلي، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاع المياه والبحث عن آليات تمويل جديدة وغير تقليدية.
إلى ذلك، نصّت التوصيات على أهمية زيادة كفاءة استخدام المصادر الحالية، والبحث عن تكنولوجيات جديدة لهذه الغاية توازيا، والتوسع في تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وأهمها استكمال تنفيذ مشروع العقبة - عمان لتحلية ونقل المياه، الناقل الوطني.
وبينت الخطة أن الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق الهدف؛ تركزت في تعديل عدد من التشريعات والتعليمات، بهدف تحسين نوعية المياه، والحد من التلوث، والحفاظ على هذه المصادر، بالإضافة إلى الحد من مشاكل الفيضانات والإضرار بالممتلكات نتيجة هطول الأمطار الغزيرة.
وسجّل قطاع المياه الأردني تقدّما في مؤشر النسبة المئوية للسكان الذين يستفيدون من خدمات مياه الشرب التي تدار بطريقة آمنة، وذلك من 94.3 % في العام 2016 حتى 94.6 % العام 2019.
وضمن خطوات تحقيق هذا الهدف، نصّت الخطة على الحد من فاقد المياه، والاستفادة من مصادر المياه البديلة لاستخدامات المزارعين، وتشجيعهم على استخدام المياه العادمة أو المستصلحة، لأغراض الري، ما يخفف الضغط على المياه الجوفية.
كما شملت إقرار سياسة إدماج النوع الاجتماعي في قطاع المياه، حيث تحدد هذه السياسة قضايا النوع الاجتماعي الرئيسية في قطاع المياه والفرص المتاحة لتعزيز مساهمة المرأة في إدارة المياه، وإعداد سياسة الطاقة لقطاع المياه 2020 – 2030، التي تأخذ بالاعتبار التقاطعات بين القطاع والقطاعات الأخرى، وسياسة قطاع المياه لإدارة الجفاف 2018، وذلك إلى جانب العمل على تنفيذ مشاريع عدة منها ستساهم في تحقيق غايات ومؤشرات الهدف.
ومن ضمن تلك المشاريع؛ المباشرة بإجراءات تنفيذ مشروع العقبة – عمان لتحلية ونقل المياه وهو الناقل الوطني، بطاقة 300 مليون متر مكعب سنويا، والذي يعد من المشاريع الاستراتيجية الوطنية الكبرى، وإنشاء العديد من مشاريع الهيدروبونيك لبعض المحاصيل، ما يقلل من استهلاك المياه بما نسبته بين 60 – 70 %.
أما عن النسبة المئوية للسكان الذين يستفيدون من الإدارة السليمة لخدمات الصرف الصحي بما فيها مرافق غسيل اليدين بالصابون والمياه، فسجلت تقدما من 84 % في العام 2016 إلى 88.5 % في 2019.
وأشار التقرير إلى أن "العجز المائي في الأردن في العام 2020، بلغ حوالي 23 % من الموازنة السنوية المقدرة بنحو 1.13 مليار متر مكعب، موضحا أن هذا العجز تفاقم خلال السنوات الأخيرة".
وتابع: "ما يزال معدل استهلاك الفرد الأردني للمياه البالغ حوالي 65 لترا يوميا أقل من الحد الأدنى الموصى به عالميا بحسب معايير منظمة الصحة العالمية وهو 100 لتر في اليوم"، لافتا لانخفاض حصة الفرد في العام لجميع الاستخدامات عن 100 متر مكعب وتعادل أقل من 10 % من معدل خط الفقر العالمي، علما أن هذه الأرقام تأخذ بالاعتبار حساب الفاقد الذي يبلغ حوالي 47 % بشقيه الإداري والمرتبط بالتحصيل، والفيزيائي المرتبط بالبنية التحتية".
اقرأ المزيد :
مترابطة المياه والطاقة والغذاء والبيئة تحقق التنمية المستدامة
