ما تزال وتيرة تقدم قطاع المياه الأردني نحو تحقيق كامل مؤشرات الهدف السادس للتنمية المستدامة الـ11، وهو الوصول للمياه النظيفة والصرف الصحي تراوح مكانها، رغم مضي نحو 7 سنوات على وضع هذا الهدف حكوميا.
ومع اقتراب العام الإطاري 2030 المحدد لتحقيق كامل تلك المؤشرات، والتي أطلقت في العام 2016، أظهرت تقديرات رسمية لوزارة المياه والري، والتي تنفرد "الغد" بنشرها، أن جزءا من إنجازات مؤشرات الهدف السادس، تحققت في إطار 7 من أصل 11 مؤشرا، مقابل 4 مؤشرات لم تشهد التقدم المطلوب، ومن ضمنها مؤشرات أخرى لم تحرز أي نوع من التغيير.
وقال مصدر مطلع في وزارة المياه والري، طلب عدم ذكر اسمه، لـ "الغد"، إن التحديات التي تجابه تحقيق الهدف السادس للتنمية المستدامة؛ تتمثل في تناقص الموارد الضرورية للقياس والمتابعة وجمع البيانات وخريطة الطريق والخطط لتحقيقها، ومجالات التواصل والتعاون والتطوير في هذا المجال بهدف تحقيق خطة التنمية المستدامة للعام 2030.
وأشار المصدر إلى أهمية اتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز العمل لتحقيق الهدف السادس للتنمية المستدامة؛ وهي تحسين التعاون والتآزر بين المؤسسات العامة، وخاصة في مجال جمع البيانات، والتخطيط المتكامل، وتوضيح المسؤوليات، وتطبيق نهج الإدارة المتكاملة لموارد المياه لضمان التوازن بين مصالح وتطلعات واهتمامات الشركاء الداخليين، من مؤسسات قطاع المياه، والشركاء الخارجيين، كالمواطنين والجهات الداعمة.
وفي هذا الإطار، ورغم تنامي دعوات دولية بضرورة مراجعة الخطط والأهداف والتقدم في الوقت المناسب بخصوص الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة في مختلف الدول ذات العلاقة؛ ومن ضمنها الأردن، وإطلاع الرأي العام حولها، كشفت التقديرات أن مؤشر "نسبة المياه العادمة المعالجة بطريقة آمنة"، يراوح مكانه ولم يحقق أي تقدم، مبينة أن النسبة الفعلية للعام 2019/ 2020، بلغت 64 %، وهي النسبة ذاتها مقارنة بخط الأساس للتقييم في العام 2016، في وقت تستهدف فيه المؤشرات الوصول لما نسبته 67.5 % في العام المقبل 2024، وصولا إلى 80 % في العام 2030.
أما عن مؤشر "النسبة المئوية للمياه العذبة المسحوبة من إجمالي المياه العذبة المتاحة، الإجهاد المائي"، فشهدت نسبة التغير بالمقارنة ما بين خط الأساس للعام 2016 والفعلي للعام 2019/ 2020، تراجعا بنسبة – 3.76 %.
أما عن حجم "المساعدة الإنمائية الرسمية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والتي هي جزء من خطة الإنفاق التي يتم إجراؤها بالتعاون مع الحكومة"؛ فأظهرت المؤشرات أنها راوحت مكانها مقارنة بالخط الأساس في العام 2016، وبنسبة 85 % في الوقت الذي يجب أن تصل فيه إلى 90 % بحلول 2030.
وبخصوص حجم الإنجاز في مؤشر "النسبة المئوية للوحدات الإدارية المحلية التي لديها سياسات وإجراءات تشغيلية راسخة فيما يتعلق بمشاركة المجتمع المحلي بإدارة المياه والصرف الصحي"، فلم تحقق تقدما أيضا، حيث بلغ الإنجاز الفعلي 2019/ 2020، نسبة 16.7 %، وصولا لنسبة 50 % بحلول العام 2030.
ومقابل ذلك، فإن حجم الإنجاز في مؤشر "النسبة المئوية للسكان الذين يستخدمون خدمات مياه الشرب المدارة بشكل آمن"، بلغ ما نسبته 0.32 %، وحيث سجل فعليا 94.6 % وصولا لنسبة 100 % بحلول العام 2030.
أما الإنجاز في مؤشر "النسبة المئوية للسكان الذين يستفيدون من الإدارة السليمة لخدمات الصرف الصحي، بما في ذلك مرافق غسل اليدين بالمياه والصابون"، فبلغت نسبة التغير 5.36 %، حيث سجلت النسبة الفعلية 88.5 %، وصولا إلى نسبة 100 % في 2030.
وعن الإنجاز في "نسبة المسطحات المائية ذات نوعية المياه الجيدة"، فسجلت نسبة تغيّر بلغت 8.7 %، حيث بلغت نسبتها الفعلية 100 % محققة كامل الإنجاز المطلوب.
وفيما سجلت "النسبة المئوية للتغير في كفاءة استخدام المياه بمرور الوقت"، نسبة تغير بلغت 33.3 %، محققة زيادة عن حجم التقدم المطلوب، بلغ حجم الإنجاز في "النسبة المئوية لتنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية" تقدما بنسبة تغير بلغت 4.76 %، حيث سجلت فعليا %66 وصولا لنسبة 80 % في 2030.
أما عن "النسبة المئوية للمناطق الحدودية المشتركة الخاضعة لاتفاقية تعاون مائي فعالة"، فسجلت نسبة تغير وصلت إلى %10.5، حيث بلغ الإنجاز الفعلي 23.2 % وصولا إلى 40 % في 2030.
وحول "النسبة المئوية للتغير في مدى النظم الإيكولوجية ذات الصلة بالمياه بمرور الوقت"، فسجلت نسبة تغير وصلت إلى %79.5، حيث بلغت نسبة الإنجاز الفعلي %3.5 وصولا لأقل من 10 % في 2030.
ويرتبط الهدف السادس مع أهداف التنمية المستدامة الأخرى؛ لا سيما وأن تأثيره متبادل ومشترك مع الهدف الثاني المتعلق بالقضاء على الجوع، والهدف السابع المتعلق بالطاقة، والهدف الـ 13 المتعلق بتغير المناخ.
