عمان - الغد- أكد منتدون أهمية وجود حوار مستمر ينادي بدعم المرأة للمرأة، ودعم الرجل للمرأة، مشيرين إلى ضرورة التفاعلية والانفتاح أكثر على مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والحكومة.
جاء ذلك خلال انطلاق أعمال مائدة مستديرة بعنوان "العنف السياسي ضد المرأة الأردنية"، عقدها أمس ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني (NDI).
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب نصار القيسي، الذي رعى فعاليات الانطلاق، إن الدور المحترم الذي أكدت عليه المرأة الأردنية خلال نشاطاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن دورها في تربية النشء، إنما يدعو الجميع إلى ضرورة إيجاد صيغة توافقية تقوم على التنسيق وعلى جميع المستويات لحصر حالات العنف السياسي ضد المرأة في الأردن والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة بشأنها.
وطالب القيسي، الحكومة بالعمل على النهوض بواقع المرأة، وتعزيز حضورها بشكل أكبر في المواقع السياسية، مؤكدًا ضرورة أن تقوم الأحزاب السياسية بلعب دور في تعزيز حضور المرأة سياسيا وتخفيف حجم العنف السياسي ضدها، ما يتطلب مراجعة كافة القوانين المتعلقة بالأحزاب.
وتابع "ونحن بخضم الحديث عن واقع المرأة الأردنية لا بد لنا ان نرفع رايات التقدير والثناء للمرأة الفلسطينية على امتداد أعوام نضالها لنيل حقوق شعبها التاريخية والمشروعة، حيث كانت هدفا للمحتل، الذي ما تورع عن استخدام شتى أساليب التمييز والقهر والعنف ضدها".
من جانبها، بينت رئيسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة النائب وفاء بني مصطفى ان العنف السياسي ضد المرأة جاء كنتيجة حتمية تبعا لزيادة عدد النساء في الحياة السياسية بعد ان كانت لعقود مضت حكرا على الرجال، مؤكدة ضرورة إصدار مدونات سلوك للتعامل مع النساء في مواقع القيادة.
وأوضحت انه لا بد من تغيير نظرة المجتمع لعمل المرأة أولا، ولا بد من وضع خطط واستراتيجيات للنهوض بالواقع الاقتصادي للمرأة ، ولا بد من تغيير التشريعات التي تسهم في ضمان حقوق المرأة في الحصول على فرص متكافئة.
من ناحيتها، بينت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى عمّان ماريا هادجيثيودوسيو أنه عندما تشارك النساء في الحياة العامة فإن الحياة الاجتماعية والاقتصادية قد تتعزز في المجتمع بشكل تام، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيستمر بدعم أي مبادرة من شأنها الحد من العنف السياسي.
من جهته، عرض ممثل المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) يوناس شيكوليكس التحديات التي تقع أمام النهوض بواقع المرأة في الحياة السياسية وفق تقارير الأمم المتحدة، لافتا إلى "أن 46 % من الناشطات تم تهديدهن سواء بالتهجم أو بالاعتداء الجنسي".
بدورها، دعت مديرة الديمقراطية والحكم في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (usaid) ايميلي كرونش إلى انه من الضرورة اعتماد عدد من الاستراتيجيات والإجراءات الهادفة إلى حماية المرأة من العنف السياسي، مؤكدة انه في حال تطبيق المساواة في الحقوق السياسية وتعزيز دور المرأة في الانتخابات سيعود إيجابا على واقعها.
ودعت لمزيد من الحوارات لتحديد أسباب العنف السياسي ضد المرأة.
وتناولت المائدة عدة مواضيع منها: تعريف العنف السياسي ضد المرأة وأشكاله، والقطاعات التي تتأثر بالعنف السياسي ضد المرأة، ودور التشريعات في مواجهة العنف السياسي ضد المرأة، وكيفية منع العنف السياسي ضد المرأة في انتخابات 2020.
اضافة اعلان
