أرقام صادمة تؤشر لوجود خلل كبير، يكشف عنها أحد أعضاء لجنة التفتيش الرقابية على أعمال الإعمار ورئيس فرع نقابة المهندسين بإربد الدكتور جهاد الردايدة، الذي أكد لـ"الغد" أن "عدد مشاريع البناء التي كشفت عليها اللجنة منذ بداية العام لم تتجاوز 60 مشروعا من أصل أكثر من 700 مشروع".
الردايدة ووفق هذه المعطيات، أراد الإشارة إلى أن "قطاع الإنشاءات وخصوصا الإسكانات يشهد فوضى عارمة بسبب غياب الرقابة والمتابعة من قبل اللجنة المختصة التي تراقب أعمال البناء في إربد"، مؤكدا في ذات الوقت أن "تلك الأبنية تشكل خطورة على السلامة العامة وأن أجزاء كبيرة منها لم تراعى فيها المواصفات الفنية التي تقاوم أي طارئ يمكن أن يحصل في الأردن".
بالعودة قليلا إلى الوراء وتحديا الأسبوع الماضي، كانت أوقفت لجنة التفتيش الرقابية على أعمال الأعمار، العمل في أحد مشاريع الإسكان في منطقة الراهبات في إربد بعد انهيار جدار يبلغ طوله 15 مترا لعمارة مجاورة وتسببه بكسور في التمديدات الصحية وسقوط جزء من أرضية المواقف.
الحادثة مرت من دون أي تعقيب يذكر، بيد أن خلف الانهيار تكمن تفاصيل القضية التي تثير تساؤلات حول مدى الالتزام بالمواصفات الفنية للأبنية في إربد بعد الحصول على كافة التراخيص ودور اللجنة في الرقابة على ذلك.
وبحسب الردايدة، فإن لجنة التفتيش الرقابية أوقفت ما يقارب 20 مشروعا عن العمل منذ بداية العام الحالي، لعدم التزام أصحابها بالمخططات الهندسية وعدم وجود رخصة إنشاءات وعدم وجود مقاول مرخص وكادر إشراف هندسي.
وأشار إلى أن غياب الرقابة أدى إلى عدم التزام أصحاب المشاريع في المواصفات التي تضن الجودة الفنية وعدم وجود أعباء مستقبلية تؤثر على سلامة البناء، مؤكدا أن عددا كبيرا من المقاولين لا يلتزمون بالمخططات الهندسية وكميات المواد (الحديد والأسمنت) التي يجب أن تضع في البناء.
وأوضح أن إذن الحفرية التي يجب أن يحصل عليها أي صاحب مشروع إسكاني أو حتى أي مواطن يعتزم البناء غير مفعل بالشكل المطلوب في البلديات، وهو نظام موجود في قانون البناء الوطني، الأمر الذي تسبب بفوضى عارمة في البناء في كثير من مناطق إربد.
وأكد أن المقاول لا يمكنه البدء بأي حفرية دون تصريح من البلدية، مشيرا إلى أن العديد من أصحاب مشاريع الإسكان في إربد يقومون بالحفر لإنشاء بنايات سكنية قبل صدور رخصة الإنشاءات وهو أمر مخالف للقانون ويشكل خطورة على البنايات المجاورة.
وتابع الردايدة أنه وبعد حصول المقاول على تصريح بالحفر تقوم لجنة التفتيش بالرقابة على كافة أعمال المشروع وهذا الأمر غير موجود على أرض الواقع بسبب كثرة مشاريع البناء في المحافظة.
وتتكون اللجنة من ( نقابة المهندسين، نقابة المقاولين، البلديات، هندسة البلديات، المحافظة، الدفاع المدني والأشغال).
الردايدة أكد أيضا على أهمية وجود لجنة أخرى تتابع أعمال البناء في الألوية في ظل الحجم الكبير لعمليات البناء التي تتم بشكل عشوائي، مبينا أن نسبة المخالفات في الأبنية تتجاوز 90 %، وأنه في حال تفعيل دور اللجنة ستنخفض النسبة إلى ما دون 5 %.
وأوضح، أن غياب الدور الرقابي على عمليات البناء تسبب بمشاكل تؤثر على سلامة البناء مستقبلا، إضافة إلى أنه تم إيقاف العديد من المشاريع لما تشكله من خطورة على سلامة الأبنية المجاورة كما حدث أخيرا في أحد المشاريع الإسكانية وتسبب بانهيار جدار مجاور لأحد البنايات.
وتهدف تعليمات إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار لسنة 2020 الصادرة عن مجلس البناء الوطني الأردني بموجب المادة رقم ( 13) من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار رقم ( 52) لسنة 2020 إلى إيقاف المخالفات المرتكبة بالمشاريع للكودات الهندسية أو شروط رخص الإعمار والأحكام التنظيمية لحين تصويب أوضاعها من المقاول أو المكتب المشرف أو صاحب العمل، وكذلك في حال تنفيذ المشروع دون وجود مقاول أو مكتب هندسي.
وبموجب النظام تشكل لجنة فنية إنشائية عليا في مجلس البناء الوطني من ذوي الخبرة الإنشائية تتولى تقديم المساعدة في تقييم الدراسات الفنية المتخصصة لتأهيل المنشآت ورفع سوية كفاءتها الإنشائية وكذلك التنسيب للمجلس بالمخالفات المرتكبة من المقاول والمكتب الهندسي والتأكد من التزام المقاولين والقائمين على المشاريع التي قيد التنفيذ بتحقيق متطلبات السلامة العامة والكودات الهندسية، وتنفيذ المخططات الهندسية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.
وتتولى لجان التفتيش الرقابية إجراء أعمال التفتيش والرقابة على مشاريع الإعمار التي تقام في الأردن بما فيها مشاريع الطاقة والطاقة المتجددة لمراقبة سير عملها وضمان التزامها بالقانون والتشريعات الأخرى النافذة، وللاطلاع على كافة المخططات الهندسية المصدقة ورخصة الإنشاءات والتقارير اليومية والشهرية والاجتماعات الدورية وكشوفات الزيارة من المكتب الهندسي المتعاقد والداعم والفحوصات المخبرية والمراسلات المتبادلة بين المهندس المقيم والمقاول وأذونات الاستلام لعناصر مبنى المشروع ومتطلبات السلامة العامة للحفريات والفحص الفني للرافعات وعقود المقاولة والإشراف المصادق عليها من النقابات المعنية، إضافة إلى التأكد من وجود المقاول المسجل بالمشروع ووجود الإشراف الهندسي بالموقع وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة.
وتقوم لجان التفتيش الرقابية بإجراء الكشوفات، وفي حال وجود مخالفة في المشروع لأحكام القانون أو النظام أو هذه التعليمات وأي أعمال أعمار تتم خلافا للكودات الهندسية والمواصفات الفنية أو شروط رخصة الإعمار أو للأحكام التنظيمية يتم تحرير إشعار بالمخالفة يتضمن التوصيات المطلوب تنفيذها والمدة الزمنية للتصويب.
كما تقوم لجان التفتيش الرقابية بإجراء الكشوفات على مشاريع الإعمار في حال حدوث انهيار أو أضرار تتعلق بتنفيذ المشروع والكشف على أعمال المشروع لوجود مخالفات بناء على طلب إحدى الجهات الرسمية أو النقابات و ورود شكوى من أحد المواطنين حول وجود مخالفات و ورود شكوى في وسائل الإعلام حول وجود مخالفات إجراءات التفتيش الدوري والمنتظم والمخطط له للأهداف الوقائية والتأكد من تصويب المخالفات التي سجلت سابقا.
رئيسة اللجنة المهندسة الاء نصيرات وفي ردها على استفسارات "الغد" عن دور اللجنة الرقابي، أكدت أن عدد الزيارات التي قامت بها اللجنة على المشاريع منذ بداية العام زادت عن 100 زيارة وكشف ميداني بواقع 3 زيارات أسبوعيا.
وأوضحت نصيرات أنه في بعض الأحيان يتم أخذ مشاريع من نقابة المهندسين التي تحدد المواقع لكن تلك المشاريع لم تبدأ الحفر فيها.
وأشارت إلى أن الكشوفات تتعدى هذا الرقم لكن اللجنة في وقت سابق كانت لا تدون الكشف بسبب عدم وجود أي ملاحظات على المشروع.
وأضافت أنه في السابق كانت لا تدون الزيارات التي تكشف عن وجود أي خلل، وارتأت اللجنة ضرورة توثيق أي زيارة وكتابة إشعار بأن المقاول ملتزم بمواصفة البناء الوطني.
وأكدت أن اللجنة عملها مشعب وليست مقتصرة على الكشف الميداني وإنما يتعدى ذلك بإحضار المخططات الهندسية وأوراق وعقود ووثائق من عدة جهات.
وبينت أن اللجنة غير مقصرة وهذه المشاريع موسمية تكثر في فصل الصيف وتتراجع في فصل الشتاء، مشيرة أن اللجنة أوقفت عددا من المشاريع القائمة وقيد الإنشاء لوجود مخالفات فيها.
بدوره، قال الناطق الإعلامي ببلدية إربد الكبرى غيث التل أن البلدية لا تسمح بأي حفريات عشوائية في أي من مناطقها، وبكل تأكيد فإن الحفريات الخاصة بإنشاء الأبنية تكون وفق نظام الأبنية المعمول به، ولا يسمح لأي مواطن بحفر أي أرض مالم يكن قد حصل على رخصة إنشاءات قانونية وتتم مراقبة الحفرية من قبل كوادر البلدية وخاصة من حيث الالتزام بالمساحات والقياسات المحددة لها، وتأمين كل سبل السلامة العامة ومراقبة آلية نقل الأنقاض الناتجة عن هذه الحفرية.
وأكد التل أنه في حال قام أي مواطن بعمل أي حفرية من دون حصوله على الرخص اللازمة يتم وقف العمل بهذه الحفرية بشكل فوري وتوجه له الإنذارات القانونية وتحرر له المخالفات التي نص عليها القانون والنظام لحين تصويب وضعه وإصدار الرخص القانونية.
اقرأ أيضا:
"عدم توفر أراض" يعطل مشاريع لمجالس المحافظات
