أحمد التميمي
إربد- يعاني الشارع الرئيسي في مدينة المزار الشمالي من أزمات مرورية خانقة واصطفاف عشوائي لباصات النقل العمومية والخصوصية، إضافة الى اعتداءات على حرم الشارع من قبل أصحاب المحال التجارية يصل عددها الى 100 اعتداء.
وبات المرور في الشارع الرئيسي في الوسط التجاري أمرا مقلقا لمستخدمي السيارات، في ظل الاختناقات المرورية واضطرار السائق للانتظار مزيدا من الوقت لتجاوز مسافة لا تزيد على 500 متر.
ويضطر أحمد أبو دلو الى تغيير مسير خطه للدخول بين الأحياء السكنية لتجنب المرور في الشارع الرئيسي، الذي يشهد يوميا اختناقات مرورية جراء الوقوف العشوائي ووجود عشرات الباصات الخصوصية، التي تعمل مقابل الأجر في الشارع. وأكد أبو دلو، أن الحل بسيط في معالجة المشكلة من جذورها بإيجاد قطعة أرض محاذية للوسط التجاري وإلزام الباصات العمومية بالوقوف فيها، موضحا أن الأمور تزداد تعقيدا في فصل الشتاء وشهر رمضان.
ودعا علي الجراح الى ضرورة إزالة الاعتداءات عن الشارع وفصله بجزيرة وسطية، لافتا الى أن العديد من المناوشات والمشاجرات وقعت في الشارع جراء الاصطفاف العشوائي والمزودج، وعدم تمكن السائقين من المرور في الشارع.
وطالب الجراح، الجهات المعنية، بتثبيت رقيب سير في الوسط التجاري، كإجراء مؤقت في أوقات الذروة لتنظيم حركة المرور ومنع الاصطفاف العشوائي الذي بات مشكلة تؤرق سكان اللواء.
وبدوره، قال رئيس مجلس محلي المزار الشمالي يوسف الشرمان "إن البلدية وجهت إنذارات لزهاء 100 محل تجاري معتدية على الشارع"، مشيرا الى أنه سيتم بعد انتهاء المهلة إزالة المخالفات التي باتت مشكلة كبيرة تؤرق مستخدمي الطريق.
وأوضح أن حجم الاعتداء على الشارع الرئيسي كبير من قبل أصحاب المحال التجارية؛ حيث يشهد يوميا اختناقات مرورية كبيرة، إضافة الى أن هناك مشكلة في اصطفاف باصات النقل العمومية والخاصة على جوانب الطريق، الأمر الذي زاد من المشكلة.
وأكد الشرمان، أن البلدية في حال قامت بإزالة الاعتداءات عن الشارع سيتم فصل الشارع الرئيسي بجزيرة وسطية، مشيرا الى أن سعة الشارع 60 مترا، إلا أنه ونظرا للاعتداءات عليه تقلصت مساحته الى حوالي 40 مترا.
وقال الشرمان "إن البلدية لا تمتلك أي قطعة أرض قريبة من الوسط التجاري لغاية عمل مجمع لباصات النقل العمومية"، لافتا الى أن عشرات الباصات الخاصة والعمومية تصطف في حرم الشارع، الأمر الذي يزيد من تعقيد الأمور.
وأشار الى أن الشارع الرئيسي يعد المنفذ الأساسي للعديد من البلدات في اللواء ويسلكه يوميا آلاف المركبات، الأمر الذي يتطلب إيجاد حل لهذه المشكلة القديمة الجديدة. وأكد أن وزارة الإدارة المحلية ترفض استملاك أي قطعة أرض من أجل إقامة أي مشاريع استثمارية عليها ترفد موازنة البلدية بمبالغ مالية، موضحا أن البلدية بعثت كتابا لوزارة النقل لإمكانية استحداث مجمع للباصات العمومية في المنطقة.
اضافة اعلان
