طفل من كل ستة يتعرض للمضايقة عبر الإنترنت

كشفت دراسة نشرتها منظمة الصحة العالمية، أول من أمس، أن نحو 16 % من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاما قالوا إنهم تعرضوا لمضايقات عبر الإنترنت العام 2022، في رقم شهد ارتفاعاً مقارنة بما سجل قبل 4 أعوام، بحسب ما نشر موقع "الجزيرة نت".

اضافة اعلان

المدير الإقليمي للمنظمة هانز كلوغه، حذر في البيان من أن "هذا التقرير يشكل جرس إنذار ويدعونا جميعا إلى مكافحة المضايقات والعنف في أي مكان وزمان".
وكانت دراسة سابقة تحمل عنوان "السلوك الصحي لدى الأطفال في سن الدراسة" وتستند إلى بيانات تعود إلى العام 2018، أفادت بتسجيل 13 % من حالات التنمر عبر الإنترنت لدى هذه الفئة العمرية.

المضايقة عبر الإنترنت

وذكرت الدراسة أن 15 % من الصبيان و16 % من الفتيات، قالوا إنهم تعرضوا للمضايقة عبر الإنترنت مرة واحدة، أقله خلال الأشهر القليلة الفائتة.

وأوضحت الصحة العالمية، أن أعلى مستويات سُجلت لدى الصبيان في كل من بلغاريا وليتوانيا وبولندا ومولدوفا، بينما كانت المستويات الأدنى لدى الصبيان بإسبانيا.

وأقر مراهق واحد من كل ثمانية بتعرضه للمضايقات عبر الإنترنت من قبل مراهق واحد أو أكثر، وهو رقم سجل ارتفاعاً بـ3 نقاط منذ العام 2018، بحسب التقرير.

وشمل التقرير 279 ألف طفل ومراهق، من 44 دولة ومنطقة في مختلف أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى وكندا.

وفي معظم البلدان، وصلت المضايقات عبر الإنترنت إلى ذروتها في سن الـ11 لدى الصبيان و13 لدى الفتيات.

إلى ذلك، لم يُسجل فارق كبير استناداً إلى الفئات الاجتماعية المهنية للوالدين.

مضايقات جسدية بالمدارس

في المقابل، بقيت الأرقام المرتبطة بالمضايقات الجسدية ثابتة، إذ قال
11 % ممن شملتهم الدراسة إنهم تعرضوا لمضايقات في المدرسة خلال العام 2022.

بينما بلغت هذه النسبة 10 % في الدراسة التي أُجريت قبل 4 أعوام، وفق ما ذكر التقرير الذي نشر أول من أمس. وأكدت منظمة الصحة، أن جائحة "كوفيد 19" غيرت طريقة تفاعل المراهقين مع المضايقات.

التنمر في المدرسة

وأفادت 27 % من الفتيات المنتميات إلى 20 % من الأسر الأقل ثراء، بأنهن تعرضن للتنمر بالمدرسة، مقابل 21 % من المنتميات إلى 20 % من الأسر الميسورة.

وأكد التقرير "ضرورة الاستثمار بشكل أكبر في مراقبة الأشكال المختلفة للعنف بين الأقران".

وخلص إلى "وجود حاجة ملحة لتثقيف الشباب والأسر والمدارس في شأن أشكال التنمر عبر الإنترنت وآثارها، مع إقرار قوانين لتنظيم عمل وسائل التواصل بهدف الحد من التعرض للمضايقات عبر الإنترنت".