أوصت مؤسسة تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بإجراء تقييم دوري للمخاطر المهنية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها، إلى جانب العمل على إنشاء قاعدة بيانات شاملة لحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية للعمال جميعهم، لتكون مرجعًا موحدًا للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، إلى جانب تشديد العقوبات على صاحب العمل الذي لا يوفر مبادئ السلامة والصحة المهنية، ورفع وعي أصحاب العمل والعمال بأهمية توفير واستخدام أدوات الصحة والسلامة المهنية.
ودعت "تمكين" في بيان صادر عنها بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية الذي يصادف 28 نيسان من كل عام، إلى زيادة عدد المفتشين العاملين في مجال الصحة والسلامة المهنية في المنشآت العاملة في الأردن، وتطوير مهاراتهم في هذا الجانب، إضافة إلى ضرورة توفير العلامات الإرشادية التحذيرية حول مخاطر العمل في المنشآت وتدريب العمال عليها، وتعيين مسؤولي السلامة والصحة المهنية الأكْفاء في المنشآت لوقاية العمّال من أية مخاطر محتملة.
ووفقا للبيان استقبلت "تمكين" خلال العام 2023 والربع الأول من العام 2024 (15) شكوى تتعلق بالسلامة والصحة المهنية منها 14 مقدمة من عمال ذكور، وشكوى مقدمة من عاملة، فيمَا توزعت على القطاعات العمالية كالتالي: (4) شكاوى في قطاع المصانع، و(2) شكاوى في قطاع البناء والتشييد، و(2) شكاوى في قطاع المطاعم، و(7) شكاوى توزعت بين قطاعات النقل، والنظافة، والكهربا، والتحميل والتنزيل.
أما فيما يتعلق بتوزيع الشكاوى على الجنسيات فكانت كالتالي: (7) شكاوى مقدمة من عمال أردنيين، و(5) شكاوى من عمال سوريين، فيمَا كان هنالك شكوى مُقدمة من عامل سوداني، وشكوتان من عمال مصريين.
وقال البيان رغم أنّ عدد الشكاوى المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية التي تلقتها "تمكين" تُعتبر منخفضة، إلا أنّ هنالك ضرورة للتنويه إلى أن انخفاض نسب الشكاوى المُقدمة لا يعني عدم تعرض العمال والعاملات لإصابات عمل، لكنه يعزى ذلك لعدم التبليغ أساسًا عن إصابة العمل، أو اكتفاء العامل بعلاجها وقت حدوث الإصابة، إلى جانب عدم جدوى التقدم بشكوى من وجهة نظر العاملين، حيث يفضل العامل الاستمرار في العمل وتحمل تكاليف العلاج على حسابه حفاظًا على عمله.
ووفقًا لعملية الرصد التي يقوم بها فريق "تمكين"، تبين أن العديد من العاملين عمومًا يتعرضون لإصابات عمل نتيجة تعاملهم مع الآلات والأدوات الحادة، أو السقوط من أماكن مرتفعة. ومنهم من يعاني من أمراض في العيون، على سبيل المثال، بسبب سوء الإضاءة. كذلك تعرضهم لأمراض في الجهاز التنفسي بسبب عدم وجود تهوية جيدة في أماكن العمل والسكن، كما في حالة العمال المهاجرين والعاملين في الزراعة كما جاء في البيان. كذلك تتعرض عاملات المنازل لإصابات عمل نتيجة تعاملهن مع المواد الكيميائية دون استخدام الأدوات الخاصة بذلك بسبب عدم توفيرها من قبل صاحب العمل، أو سقوطها أثناء تنظيف النوافذ. وخلال الرصد تبين أن تكلفة علاج إصابات العمل يتحملها العمال إلى جانب خصم أيام غيابهم من أجورهم الشهرية. كما قام بعض أصحاب العمل بإنهاء خدمات العمال حال إصابتهم، فيما يقوم آخرون بتحمل تكاليف العلاج دون إبلاغ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
في السياق ذاته، رصدت تمكين خلال العام 2023 (33) خبرًا يتعلق بضعف إجراءات السلامة العامة في أماكن العمل ووقع حوادث وإصابات عمل.
ووفقًا للرصد بلغ عدد الوفيات 25 حالة ناتجة عن العمل (وفاة إصابية)، و 48 إصابة ناتجة عن العمل. تم رصد حالات الوفاة والإصابة في قطاعات الانشاءات، والزراعة، والصناعة، والخدمات، والتعليم، والانشاءات، والزراعة، والصناعة، والنقل. موضحًا أن هذه القطاعات بيئة خصبة للاصابات في حال عدم تطبيق شروط ومعايير السلامة العامة. وكان عدد الوفيات والإصابات بين العمال الأردنيين 15 حالة، و 58 حالة بين العمال غير الأردنيين. وجاء في البيان أن الرصد جاء بناءً على الأخبار المنشورة في وسائل الإعلام، لكن من خلال المشاهدات والمتابعات نتوقع أن يكون الرقم أكبر من ذلك، لأن العديد من أصحاب العمل يحملون العامل تكاليف العلاج، وجزء منهم ينهي خدمات العمال حال إصابتهم، فيما يقوم آخرون بتحمل تكاليف العلاج دون إبلاغ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وعليه لا يتم تغطية هذه الحوادث إعلاميًا.
وأكد البيان أن الرصد الذي تقوم فيه "تمكين" ويبين ضعف تطبيق معايير السلامة العامة، يؤكده تقرير مؤسسة الضمان الاجتماعي الذي جاء فيه أن أوضاع السلامة والصحة المهنية في المنشآت المختلفة ليست بالمستوى المنشود، حيث تُشير الأرقام التي تضمنها التقرير إلى ارتفاع نسبة إصابات العمل المعتمدة لدى المؤسسة لعام (2022) ليصل إلى (23070) حادثاً في مختلف القطاعات اعتمد منها (17746) كإصابة عمل بما نسبته (77%) من إجمالي الحوادث المسجلة في ذلك العام، فيما بلغ عدد الوفيات الإصابية (200) وفاة إصابية من إجمالي الإصابات المعتمدة.
كما أن المعدل العام لوقوع الإصابات لعام (2022) بلغ (12.8) إصابة عمل لكل (1000) مؤمن عليه، في حين بلغ معدل وقوع إصابات العمل في القطاعات الاقتصادية الخاصة (19.3) إصابة لكل (1000) مؤمن عليه، حيث شكّلت نسبة إصابات العمل التي نجم عنها حالات شافية (56.4%) من إجمالي الإصابات في عام (2022)، وشكّلت حالات الإصابة بعجز إصابي دائم ووفاة إصابية ما نسبته (27.5%) مع الإشارة إلى أن بعض الإصابات لم تستقر حالتها بعد وبنسبة بلغت (3.2%) من إجمالي الإصابات. ووقعت (16161) إصابة عمل في القطاعات الاقتصادية الخاصة لعام (2022)؛ حيثُ احتل قطاع الصحة والعمل الاجتماعي العدد الأعلى في تسجيل الإصابات والبالغ عددها (4654) إصابة عمل بما نسبته (28.8%)، يليه قطاع الصناعات التحويلية بـ (4393) إصابة بما نسبته (27.2%)، ثم قطاع تجّار الجملة والتجزئة بـ (2421) إصابة بما نسبته (15%)، في حين بلغ أعلى معدل وقوع إصابات في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي، وقطاع الفنادق والمطاعم وقطاع الصناعات التحويلية بمعدل وقوع (108.3) و(23.1) و(21) إصابة لكل (1000) مؤمن عليه على التوالي في نفس العام. وفيما يتعلق بأسباب حدوث الإصابات في القطاعات الاقتصادية الخاصة؛ إن سقوط الأشخاص احتل أعلى نسبة وقوع لإصابات العمل لعام (2022) وبلغ عددها (4319) إصابة وبنسبة (26.7%)، يليها عوامل أخرى بــعدد (2657) إصابة عمل بنسبة (16.4%) للعام نفسه، ومن ثم الإصابات الناجمة عن بيئة العمل بــ (2040) إصابة وبنسبة (12.6%). أما بالنسبة للإصابات المسجلة في عام (2022) من حيث الفئة العمرية في القطاعات الاقتصادية الخاصة، فإن عدد الإصابات التي وقعت لمصابين تقل أعمارهم عن (30) عاماً بلغ (6896) إصابة بما نسبته (42.67%)، في حين بلغ أعلى معدل لوقوع الإصابات في الفئة العمرية أقل من (20) عاماً (26.9) إصابة لكل (1000) مؤمن عليه، يليه الفئة العمرية (20-24) سنة بمعدل وقوع (25.8) إصابة عمل لكل (1000) مؤمن عليه.
أما من حيث الجنسية لوقوع إصابات العمل والوفيات الإصابية في القطاعات الاقتصادية الخاصة، فإن عدد إصابات العمل للمؤمن عليهم الأردنيين بلغ (14030) إصابة في عام (2022) وبنسبة (86.8%) من إجمالي الإصابات، في حين بلغ عدد إصابات العمل لغير الأردنيين (2131) إصابة للعام ذاته وبنسبة (13.2%)، في حين بلغ عدد الوفيات الإصابية للمؤمن عليهم الأردنيين (62) وفاة بنسبة (79.5%)، ولغير الأردنيين (16) وفاة بنسبة (20.5%) من إجمالي الوفيات الإصابية البالغة (78) وفاة إصابية.
يجدر الإشارة أن تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، أطلقت في 16 نيسان 2024، حملة توعوية وتثقيفية بمناسبة اليوم الدولي للصحة والسلامة المهنية الذي يُصادف 28 نيسان من كل عام، تؤكد خلالها على أهمية الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية، وكيفية تعزيز وخلق ثقافة الصحة والسلامة التي يمكن أن تساعد على التقليل من عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بمكان العمل.
