وأجرى الوزيران محادثات موسعة قبل ترؤس اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة الوزارية الأردنية العُمانية المشتركة.
وأكد الوزيران عمق العلاقات الأخوية الاستراتيجية التاريخية التي تربط البلدين، والحرص المشترك على تطويرها في كافة المجالات، تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، واتفقا على الاستمرار في زيادة التعاون تنفيذاً لمخرجات القمة التي جمعت صاحبي الجلالة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي في مسقط.
وبحث الوزيران عدداً من القضايا الإقليمية وفي مقدمها القضية الفلسطينية وجهود حل الأزمة السورية.
وترأس الوزيران أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة الوزارية الأردنية العُمانية المشتركة، والتي يأتي انعقادها تنفيذاً لما تم التوافق عليه خلال الزيارة الملكية الأخيرة إلى سلطنة عُمان.
وبحث الوزيران فرص توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والسياحي والثقافي بين البلدين.
كما وقّعا على محضر اجتماع اللجنة، الذي يهدف إلى مأسسة تعاون أوسع في كافة المجالات، وعلى مذكرة تفاهم وأربعة برامج تنفيذية في مجالات إنشاء المدن الصناعية، والتعاون التربوي، وفي المجال الشبابي، ومجال حماية المستهلك، والمجال البيئي.
وصدر عن الدورة الحادية عشرة للجنة الوزارية المشتركة بين المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عُمان البيان التالي:
"عُقِدت الدورة الحادية عشرة للجنة الوزارية المشتركة بين المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عُمان في عمّان بتاريخ ٦ تموز ٢٠٢٣.
وترأس الجانب الأردني معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وترأس الجانب العُماني معالي وزير الخارجية السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.
بحث الجانبان العلاقة الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين وما لها من خصوصية تعززت في ظل الرعاية والاهتمام التي تحظى بها من لدن حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان سلطنة عُمان حفظهما الله ورعاهما، والتي تشكل نموذجاً فريداً للأخوة الراسخة المبنية على الاحترام والتفاهم، وتطابق وجهات النظر في مجمل قضايا المنطقة والتحديات التي تواجهها، والتطلع المشترك والدائم إلى تحقيق إنجازات أكبر تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين، ومزيد من التعاون والتنسيق المشترك للتعامل مع التحديات كافة.
واستعرض الجانبان مسار التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وما شهده من تقدم وتطور، وأكدا على أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ودعم دور القطاع الخاص في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات المردود الاقتصادي الكبير، كالصناعة والزراعة والبيئة والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات والاقتصاد الرقمي، ومجالات الصحة والتعليم والسياحة والثقافة والإعلام، بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.
شدد الجانبان على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة التوصل لحل عادل لها ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
كما أكد الجانبان على أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.
وأكد الجانبان على ضرورة احترام دور دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية بصفتها الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف الذي يشكل بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين، وتنظيم الدخول إليه.
كما أكد الجانبان رفضهما المطلق لجميع الإجراءات التي تستهدف الوجود المسيحي في القدس الشرقية المحتلة وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، بما في ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية.
ودان الوزيران الاعتداءات المتواصلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها على مدينة جنين، وحذرا من انعكاسات استمرار الاحتلال وتكريسه والخطوات الأحادية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين.
وأكد الجانبان ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات عملية وعاجلة لتقديم الدعم المالي اللازم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) لسد العجز المالي الذي تواجهه الوكالة لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي، وحتى تستمر في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين.
وأكد الوزيران على أهمية الدور العربي الذي انطلق بعد اجتماعي جدة وعمّان للإسهام في جهود التوصل لحل الأزمة السورية وفق منهجية الخطوة مقابل الخطوة وبما ينسجم مع القرار الأممي ٢٢٥٤، ويعالج جميع تبعاتها الإنسانية والسياسية والأمنية، كما رحبا بقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم ٨٩١٤.
وشدد الوزيران على أن حل قضية اللاجئين هو عودتهم الطوعية إلى سوريا ما يوجب تكثيف الجهود المستهدفة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.
استعرض الجانبان عدداً من الأزمات الإقليمية والدولية، وأكدا ضرورة العمل معاً من أجل تعزيز العمل العربي المشترك بما يدعم قدرات التعامل مع كافة التحديات الإقليمية والدولية، إذ توافقت رؤاهما بشأن تعزيز مساعيهما لحشد جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة والعالم، وبما يسهم في التوصل إلى حلول سياسية ترسخ السلم والاستقرار.
ورحبت اللجنة بنتائج اجتماع اللجنة التحضيرية الفنية الذي عقد عبر تقنية التواصل المرئي برئاسة عطوفة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة الأردنية السيدة دانا الزعبي، وسعادة رئيس الدائرة العربية الشيخ فيصل بن عمر المرهون في وزارة الخارجية العُمانية.
ووقع الجانبان، على هامش اجتماعات اللجنة، على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات المدن الصناعية والشباب والبيئة وحماية المستهلك والتعاون التربوي.
واتفق الجانبان أيضاً على عقد الدورة الثانية عشرة للجنة الوزارية المشتركة في سلطنة عُمان في عام ٢٠٢٤م، في تاريخ يتم تحديده من خلال القنوات الدبلوماسية.
وقد أعرب معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق خلال إقامتهم في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة".
ويشار إلى أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيره وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وفي نهاية أعمال اللجنة الوزارية الأردنية العُمانية المشتركة، وقّعا على محضر اجتماع اللجنة، وعلى مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التالية:
- مذكرة تفاهم للتعاون في إنشاء المدن الصناعية.
- برنامج تنفيذي للتعاون التربوي ٢٠٢٤-٢٠٢٦.
- برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم في البرنامج الشبابي للأعوام ٢٠٢٣-٢٠٢٥.
- برنامج تنفيذي لتفعيل مذكرة التفاهم في مجال حماية المستهلك الموقعة بين البلدين.
- برنامج تنفيذي للأعوام ٢٠٢٣-٢٠٢٥ لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في المجال البيئي.
وعقد الوزيران مؤتمراً صحافياً مشتركاً حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.
