بما أن البطالة هي واحدة من أهم المشاكل المزمنة التي لم نجد لها حلا حتى الآن، وما تزال تكبر وتزيد وتتسع لتثقل كاهل الناس والوطن، ومع تزايد عدد الخريجين، وعجز الحكومات عن استيعاب الأعداد الكبيرة من الباحثين عن العمل أو الخريجين الذين تضيع أفضل سنوات عمرهم الإبداعية وطاقتهم الحقيقية التي يمتلكونها في انتظار الوظيفة، ومع عدم قدرة الشركات الخاصة على تعيين موظفين بسبب الأعباء والالتزامات الكثيرة التي تحاصر القطاع الخاص، فإننا نرى أن تساهم الدولة في إيجاد وظائف لهؤلاء لدى القطاع الخاص، من خلال برنامج تشجيعي، قد يأتي بثمار كثيرة على الجميع. ونأمل دراسة المشروع من قبل وزير المالية والجهات المعنية.
سنطلق على المشروع من حيث المبدأ اسم "برنامج وظائف جديدة على حساب الضريبة" (Program Emplotax.jo)، ويهدف بشكل أساسي إلى مساهمة الحكومة في تشجيع القطاع الخاص على استحداث وتعيين أعداد كبيرة من الخريجين والمهنيين، بالتعاون مع دائرة ضريبة الدخل، والتي من شأنها تحريك الطاقة الراكدة في سوق العمل، في دائرة توافقية مكتملة، تتدفق خلالها المصلحة العامة والخاصة على الجميع.
يتلخص المشروع في اعتماد دائرة الضريبة طلبا للشركات الخاصة والعامة، لمن يرغب منها الانضمام إلى البرنامج، ويشتمل على تقديم معلومات عن عدد الموظفين الحاليين لديها، والوظائف التي يشغلونها، والرواتب التي تدفع لهم، كذلك إيصالا بقيمة الضرائب المدفوعة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بالإضافة إلى عدد الوظائف التي يمكن استحداثها لديهم، ذات القيمة الإنتاجية، وليست الإدارية أو المكررة، أو الزائدة. وتقوم الشركات الراغبة في المشاركة بتوقيع تعهد بعدم تعيين أقارب أو موظفين وهميين في تلك الوظائف، وبحيث يكون عدد تلك الوظائف متناسبا مع حجم المؤسسة، بالنسبة والتناسب؛ فإذا افترضنا أن لديها مثلا 50 موظفا، فإنه يحق لها استحداث خمس وظائف إنتاجية كالمهنية أو التسويقية أو التي تشكل حاجة ماسة لاستمرار الشركة وتساعد في تحسين الدخل، والذي ينعكس أيضا على إجمالي الضريبة السنوية التي تدفعها الشركة.
تقوم وزارة المالية-دائرة ضريبة الدخل بخصم المبالغ التي حققت شروط البرنامج من الضريبة السنوية المستحقة على الشركات المشاركة، أي أن يتم خصم إجمالي رواتب الوظائف المستحدثة والمعتمدة لدى دائرة الضريبة من المبلغ النهائي المستحق الخاضع للضريبة، كتلك المبالغ التي تخصم للزكاة مثلا، أو بنسبة لا تتجاوز 25 % كالتبرعات الموثقة، وحسب القانون.
قد يحتاج المشروع إلى إعادة صياغة من المعنيين، أو إقراره كقانون من قبل الجهات المختصة، ولكن على كل الأحوال، لابد من دراسة كافة الإيجابيات والسلبيات التي يمكن أن تتمخض عن هذا البرنامج والنظر في متطلباته التي تضمن نجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منه بالحد الأعلى من الشفافية والموضوعية.
الخميس 02 أيار 2024
