زايد الدخيل
أكدت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ، رعياتها لأكثر من 2350 مركزا لتحفيظ القرآن الكريم، تعمل بدعم وتمويل مباشر منها من دون مقابل مادي يدفعه الاهالي، وتخرج قرابة 160 ألف حافظ وحافظة للقرآن الكريم سنويا، وفق ناطقها الإعلامي حسام الحياري.
وأضاف الحياري أن الوزارة تعنى ممثلة بمديرية التعليم الشرعي، بتعليم القرآن الكريم عبر مراكز ودور القرآن، وتنظيم حلقات قرآنية فيها لتعليم المشاركين أحكام التلاوة والتجويد والتفسير والحفظ بإشراف مدرسين مختصين، بالإضافة لتعليم مساقات أخرى كالفقه والحديث النبوي الشريف والعقيدة، إذ يبلغ عددها قرابة الـ2350، تقدم برامجها خلال العام لجميع الأعمار والفئات.
وأشار الحياري الى أنه ومنذ مطلع الأسبوع الحالي، أطلقت الوزارة فعاليات المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن للعام الحالي تحت شعار "الأقصى.. وصاية هاشمية وحق أبدي"، للتأكيد على الحق الإسلامي بالمسجد الأقصى المبارك.
وبين أن الاسبوع، يشتمل على برنامج المراكز الصيفية للتعريف بالمسجد الأقصى وأهميته؛ لتزرع في قلوب المنتسبين حب الأقصى وفهم أهميته ومكانته الإسلامية، وتجسيدا لدور الهاشميين في العناية بكتاب الله حفظاً وتلاوةً وفهماً.
كما أشار الى المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته، والتي تعقد برعاية ملكية سامية سنويا بنسختين: وطنية ودولية، وهي متاحة للمهتمين بحفظ القرآن من الجنسين، ولها فروع تناسب الجميع، اذ سيشارك في دورتها الـ30 متسابقون من 40 دولة.
ويبلغ عدد المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم 2350 مركزا، منها 1120 للذكور و1230 مركزاً لتعليم الإناث، تستهدف الفئات بين 5 الى 18 سنة، بحيث تكون الأيام التدريسية للذكور (الأحد/ الثلاثاء/ الخميس)، بينما أيام تدريس الإناث (السبت/ الاثنين/ الأربعاء) وتقدم خدماتها التعليمية والتثقيفية مجانا.
وقال الحياري، إن الوزارة، وبالتزامن مع إعادة فتح القطاع العام الماضي، دعت الجمعيات والمراكز الإسلامية التي لم تصوب أوضاعها لتصويبها وفق النظام، لتتمكن من ممارسة أنشطتها، وهناك كثير منها صوّبت أوضاعها بدون أي تعقيدات، مؤكدا أن الوزارة لم تكن في يوم من الأيام إلا راعيا لها.
وبين الحياري أن الوزارة، وبموجب القوانين والتشريعات التي جعلت الجمعيات الاسلامية تحت مظلتها، حرصت على دعم وتسهيل عملها بتحفيظ القرآن، وعقد دورات علوم شرعية، لكنه وبسبب وجود عدد من القائمين عليها يرفضون العمل تحت مظلة القانون، وهو ما يستوجب تطبيق القوانين عليهم.
واشار الى أن الوزارة خاطبت الجمعيات والمراكز في نهاية تموز (يوليو) العام الماضي لاعتماد المدرسين، لتمكين الجمعيات والمراكز من ممارسة أنشطتها، وهو ما عادت الوزارة للتأكيد عليه في نهاية آب (أغسطس) الماضي، مؤكدا أن ما يطبق على الجمعيات من تعليمات وتشريعات، تقابله أيضا تطبيقات تنظيم وإجراءات على المراكز التابعة للوزارة.
وكانت الوزارة اوقفت مؤخرا 30 مركزا إسلاميا على نحو جزئي ومؤقت لمخالفتها الأنظمة والتعليمات، وستعود الى عملها بمجرد تصويبها لمخالفاتها.
وأوضحت أن عدد الجمعيات الإسلامية المرخصة التي تشرف عليها الوزارة 28، يتبع لها أكثر من ألف مركز، مؤكدة أن نظام المراكز صادر منذ مطلع العام الماضي، وأن هناك مراكزا وجمعيات عديدة صوبت أوضاعها، ولا يوجد أية تعقيدات بذلك، مشيرة إلى أن المراكز المغلقة تقع خارج العاصمة، داعية طلبتها للالتحاق بالمراكز المرخصة والقريبة منهم.
وبينت الوزارة أن المخالفات التي دعت لايقاف تلك المراكز، تمثلت بعدم توافر بيئة سلمية وآمنة لاستقبال الطلبة، اذ توجد المراكز المخالفة في شقق سكنية، بعضها في أسفل العمارات، وأخرى في طوابق علوية، ولا تتوافر فيها ساحات أو معايير السلامة العامة، ما يعرض حياة الطلبة للخطر، بالإضافة لمخالفات أخرى لأحكام التعليمات.
ولفتت إلى تقدم ألف مركز بطلبات ترخيص جديدة، انتهي من قبول 200 منها وترخيصها بعد استيفاء الشروط، بينما ما تزال تدرس طلبات 800 مركز، دون المساس بها من حيث مواصلة العمل وتقديم الخدمات دون أية قيود.
وبينت أنها تجري مقابلات شخصية للمدرسين لدى المراكز للسماح لهم بالتدريس فيها عن طريق لجنة اعتمادها، وتضم أصحاب كفاءات وخبرات وحاصلين على القراءات العشر والسند الغيبي لحفظ القرآن.
وأشارت الوزارة إلى أن من متطلبات اعتماد المدرسين، حمله لمؤهلات تمكنه من تدريس القرآن الكريم، مؤكدة أنها لم تكن في يوم من الأيام إلا راعياً للمراكز الإسلامية، ولديها مئات المراكز الثقافية الاسلامية، ونحو 1250 داراً للقرآن الكريم، تنفق عليها وتقدم خدماتها بالمجان للطلبة، كما اطلقت أكثر من 2300 مركز صيفي للقرآن في العطلة الصيفية، وجرى إعدادها ليكون موضوعها عن المسجد الأقصى والوصاية الهاشمية، وتنظيم مسابقات محلية ودولية لحفظ القرآن، وقد فازت في السنوات الماضية بجوائز عالمية، عبر مشاركة طلبتها بمسابقات محلية وعربية ودولية.
وأشادت الوزارة بالجمعيات والمراكز الإسلامية على تعاونها معها بتصويب أوضاعها، لضمان أن يكون عملها متفقا مع القوانين والأنظمة والتشريعات الناظمة.
