جهاد المنسي
عمان- جاء لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني برئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي واعضاء المكتب الدائم أول من امس، في توقيت دقيق ومهم، إذ جاء بعد انتخابات اللجان النيابية، وعلى مسافة قصيرة جدا من بدء “قانونية النواب” بمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة.
وبدأت “قانونية النواب” أمس بمناقشة مشروع تعديل الدستور لسنة 2021، الذي تمت احالته إلى اللجنة من مجلس النواب، إضافة الى إحالة مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2021، ومشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021، إلى اللجنة ذاتها، حيث طلبت الحكومة من النواب في كتاب الاحالة، منح مشاريع القوانين صفة الاستعجال، كما طلبت منح التعديلات الدستورية، صفة الاولوية والاستعجال.
وتشكل القوانين الثلاثة عصب مناقشات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي حظيت برعاية ملكية سامية وضمان ملكي بإحالة مخرجاتها كما وردت الى الحكومة التي ستقوم بدورها بإحالة تلك المخرجات الى مجلس الأمة (الاعيان والنواب) حتى يتسنى إقرارهما، بيد ان الحكومة أضافت ما يقرب من 6 مواد اضافية على مشروع تعديل الدستور.
وتضمنت المواد المضافة من الحكومة منح جلالة الملك حق تعيين قاضي القضاة والمفتي العام ورئيس الديوان ووزير البلاط والمستشارين، وإنشاء مجلس للأمن الوطني والسياسة الخارجية، يتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية برئاسة جلالته.
وحمل اللقاء شكلا واضحا ورؤية متسقة مع ما يجري، إذ أشار جلالته بوضوح الى أن نجاح البرلمان هو نجاح لجميع الأردنيين، وأن مجلس النواب أحد أهم القنوات للتعبير عن هموم المواطنين وآرائهم، مشددا على أهمية تعزيز ثقة المواطن بقدرة المجلس على إيصال صوته وتحقيق مطالبه، ما يعني بالضرورة اهمية وضرورة ان يعي النواب ذاك ويتعاملون معه بشكل مختلف.
وفيما يتعلق بمنظومة التحديث السياسي، أشار جلالته الى الدور الذي يجب ان يلعبه مجلس النواب في هذا الصدد، وتضافر جميع الجهود لتحقيق ذلك، واهمية تشجيع المواطنين على الانخراط بالعمل الحزبي البرامجي، وتقبل جميع الآراء والتوجهات.
وتطرق اللقاء الملكي إلى قضتين مهمتين، إذ اشار جلالة الملك للتحديات البيئية والمائية، مشيرا إلى أهمية تنفيذ مشروع تحلية المياه في العقبة (مشروع الناقل الوطني)، ضمن الجهود المبذولة لإيجاد حلول للتغير المناخي، وتعزيز مصادر المياه من خلال مشاريع استراتيجية، وفي الوقت نفسه اعاد جلالته التأكيد على مواقف الأردن الثابتة والواضحة تجاه القضية الفلسطينية، ودعمه الكامل للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة.
وهاتان الإشارتان المتزامنتان تحملان في مضامينهما إشارات مهمة ومواقف أساسية ابرزها أن مشروع الناقل الوطني ما يزال قائما.
رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي أشار بدوره لتفهم النواب لعملية الاصلاح التي تجري، فأشار الى ان مجلس النواب سيتعامل مع منظومة الاصلاح من منطلق الجدية والحرص، وسيفتح نقاشا حول تلك المخرجات، ولم يفت الدغمي الإشارة لعزم المجلس إجراء تعديلات على النظام الداخلي للمجلس.
وفي اليوم التالي للقاء المكتب الدائم بجلالة الملك، شرعت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب عبدالمنعم العودات، بمناقشة مشروع التعديلات الدستورية لسنة2021، بحضور وزير العدل أحمد زيادات، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى.
وقال العودات، إن اللجنة التقت أساتذة القانون الدستوري، والعلوم السياسية من الجامعات الأردنية للاستماع لوجهات نظرهم ومقترحاتهم وآرائهم في التعديلات الدستورية، بهدف اتخاذ القرار المناسب.
ونوه بأن التعديلات تخضع لنقاش معمق للخروج بأعلى درجات التوافق، وأن كل الآراء ستؤخذ بعين الاعتبار، وان اللجنة ستواصل لقاءاتها مع الجهات ذات العلاقة والمختصين قبل اقرار التعديلات بصيغتها النهائية.
من جانبها، أكدت الوزيرة بني مصطفى جدية الحكومة في تحقيق الاصلاح السياسي، وتعزيز المنظومة السياسية، حيث هناك نهج جديد في دساتير العالم لإعطاء الفئات الأكثر عرضة للتهميش نصوصا، خاصة لتعزيز مشاركتها في الحياة العامة حرصا من الدولة، وهذا ينطبق على ما قدمته الحكومة من تعديلات بخصوص الشباب والمرأة وذوي الاعاقة.
وأوضحت أن معظم دساتير دول العالم نصت على أن سن المترشح للانتخابات النيابية ما دون 25 سنة، وبعض الدول نصت على 17 سنة، وتحدثت عن التعديلات المتعلقة بالمحكمة الدستورية.
الى ذلك يعقد مجلس النواب اليوم اجتماعا كان مقررا يوم الاثتين لكن تم تأجيله بسبب لقاء المكتب الدائم بجلالة الملك، وأدرج على جدول اعمال الجلسة طلب المناقشة الموقع من 76 نائبا (اغلبية نيابية)، اتفاق النواب الذي وقعته الحكومة مع الكيان الصهيوني والإمارات حول تبادل الطاقة بالماء، وسيحدد النواب في جلستهم اليوم موعدا لاجراء المناقشة العامة والطلب من الحكومة تقديم بيناتها في الموضوع.
